قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري
قانون اصلاح قانون آيين دادرسی کيفری – به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاريخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح مي‌گردد.
ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پيش از صدور حکم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف ميشود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد که فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام کند. در اين‌صورت به ولي يا قيم يا سرپرست قانوني وي ابلاغ ميشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفي، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وکيل تسخيري تعيين ميشود و تعقيب و دادرسي ادامه مي‌يابد.
ماده۳ـ در بند (ب) ماده (۲۹) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه مي‌گردد.
ماده۴ـ تبصره ماده(۴۸) قانون حذف و تبصره زير جايگزين آن ميشود:
تبصره ـ در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه‌قضائيه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وکلاي مزبور توسط رئيس قوه‌قضائيه اعلام مي‌گردد.
ماده۵ ـ ماده (۶۶) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (۲) و (۳) آن ابقاء و يک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زير به آن الحاق ميشود:
ماده۶۶ ـ سازمانهاي مردم‌نهادي که اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط‌زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، ميتوانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينههاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي شرکت کنند.
تبصره۱ـ درصورتي که جرم واقع‌شده داراي بزهديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزهديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او اخذ ميشود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهاي مذکور با اخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات‌لازم را انجام مي‌دهند.
تبصره۴ـ اجراي اين ماده با رعايت اصل يکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسي است و در جرائم منافي‌عفت سازمانهاي مردم‌نهاد موضوع اين ماده ميتوانند با رعايت ماده (۱۰۲) اين قانون و تبصره‌هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده۶ ـ از انتهاي ماده (۸۰) قانون عبارت «در دادگاه کيفري مربوط» حذف و يک تبصره به شرح زير به آن الحاق ميشود:
تبصره ـ مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرائمي که به‌طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي‌شوند، دادگاه تجديدنظر است.
ماده۷ـ دو تبصره به شرح زير به ماده (۸۵) قانون الحاق ميشود:
تبصره۱ـ حکم اين ماده در مواردي که پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه ميشود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تکليف شود نيز جاري است.
تبصره۲ـ در مواردي که مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، در صورت وجود دليل کافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار، به وي اخطار ميشود براي دفاع از خود حضور يابد. پس از حضور، موضوع براي وي تبيين و اظهارات او اخذ ميشود. هيچ‌يک از الزامات و محدوديت‌هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم حضور عاقله مانع از رسيدگي نيست.
ماده۸ ـ در ماده (۹۲) قانون، عبارت «مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده (۳۰۲)» جايگزين عبارت «موضوع ماده (۳۰۲)» و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود» جايگزين کلمه «نبودن» ميشود.
ماده۹ـ يک تبصره به شرح زير به ماده (۹۸) قانون الحاق ميشود:
تبصره ـ در بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) اين قانون نيز بازپرس مي‌تواند با همکاري ضابطان دادگستري تحقيقات لازم را انجام دهد.
ماده۱۰ـ ماده (۱۰۲) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (۲) و (۳) آن ابقاء ميشود.
ماده۱۰۲ـ انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاکي يا به عنف يا سازمان‌يافته باشد که در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائي انجام ميشود.
تبصره۱ـ در جرائم منافي عفت هرگاه شاکي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار ميکند.
ماده۱۱ـ در تبصره ماده (۱۴۵) قانون عبارت «جلب به دادرسي» جايگزين کلمه «مجرميت» ميشود.
ماده۱۲ـ در ماده(۱۵۱) قانون عبارت «با تأييد رئيس کل دادگستري استان» به عبارت «با تأييد رئيس حوزه قضائي» تغيير مي‌يابد.
ماده۱۳ـ ماده (۱۵۹) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معين را براي اعلامنظر وي مشخص ميکند. در مواردي که اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، کارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دليل، تقاضاي تمديد مهلت کند که در ايـن صورت، بازپـرس مي‌تواند براي يـک‌بار مهـلت را تـمديد کند. تمـديد مهلت به کارشناس و طرفين ابلاغ مي‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به‌طور کتبي تقديم بازپرس ننمايد، کارشناس ديگري تعيين ميشود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس ديگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به‌آن ترتيب اثر مي‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميکند.
ماده۱۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
تبصره۱ـ سلب حق همراه داشتن وکيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است.
ماده۱۵ـ يک تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۳۶) قانون الحاق و شماره تبصره‌هاي آن اصلاح ميشود:
تبصره۲ـ در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاضاي آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستاني کل کشور اعلام نمايد، تا از آن طريق وفق مقررات به مراجع ذي‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محکوميت قطعي شود، قاضي اجراي احکام خلاصهاي از دادنامه را جهت اجراي اين تبصره به دادستاني کل اعلام ميکند. در صورت تقاضاي ملاقات از سوي کنسولگري مربوط، مراتب به دادستاني کل اعلام ميشود تا بر اساس تصميم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده۱۶ـ بند (الف) ماده (۲۳۷) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل يا بيش از آن است.
ماده۱۷ـ در ماده (۲۸۶) قانون عبارت «ماده ۲۰۳» جايگزين عبارت «ماده ۳۰۲» ميشود.
ماده۱۸ـ ماده(۲۹۳) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۲۹۳ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقودالاثر بي‌سرپرست حکم قطعي صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بيّن و يا قانون تشخيص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده(۴۷۷) به رئيس قوه قضائيه اعلام ميکند.
ماده۱۹ـ ماده (۲۹۶) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن ابقاء ميشود:
ماده۲۹۶ـ دادگاه کيفري يک داراي رئيس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نيز رسميت مي‌يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است که سابقه قضائي بيشتري دارد.
ماده۲۰ـ ماده (۲۹۷) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء ميشود:
ماده۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخيص رئيس قوه‌قضائيه در حوزه قضائي شهرستان‌ها تشکيل ميشود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است که با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس‌علي‌البدل يا يک مستشار تشکيل ميشود.
ماده۲۱ـ ماده (۲۹۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء ميشود:
ماده۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يک قاضي و يک مشاور تشکيل ميشود. نظر مشاور، مشورتي است.
ماده۲۲ـ بندهاي (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه کامل يا بيش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر
ماده۲۳ـ ماده (۳۰۶) قانون به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده۳۰۶ـ به جرائم منافي عفت به‌طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي ميشود.
تبصره ـ منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.
ماده۲۴ـ در ماده (۳۰۷) قانون، عبارت «مديران کل اطلاعات استانها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه ميشود.
ماده۲۵ـ ماده (۳۱۵) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک و همچنين انقلاب در مواردي که با تعدد قاضي رسيدگي ميشود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتکاب يابد در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي و متهم از کليه امتيازاتي که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود، بهره‌مند مي‌گردد.
تبصره۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه کيفري يک به‌عنوان «دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آنها نيست.
تبصره۲ـ حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.
ماده ۲۶ـ تبصره زير به ماده(۳۴۲) قانون الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده(۲۶۰) اين قانون و ماده(۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ و مواردي که ديه از بيت‌المال مطالبه ميشود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده ديه يا خسارت به منظور دفاع از حقوق بيت‌المال براي جلسه رسيدگي دعوت نمايد. دستگاه مذکور حق تجديدنظرخواهي از رأي را دارد.
ماده۲۷ـ ماده (۴۰۴) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده۴۰۴ـ اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تکيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي‌نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولين فرصت و حداکثر ظرف مدت يک هفته مبادرت به صدور رأي ميکنند. در صورتي‌که بين اعضاي دادگاه اتفاق‌نظر حاصل نشود رأي اکثريت معتبر است. انشاي رأي به‌عهده رئيس دادگاه است، مگر آنکه وي جزء اکثريت نباشد که در اين صورت، عضوي که جزء اکثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء ميکند. در صورت صدور رأي در همان جلسه، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وکيل او و دادستان يا نماينده او و شاکي تشکيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم ميشود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوري آزاد ميشود.
تبصره ـ پس از ختم رسيدگي، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حکم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.
ماده۲۸ـ ماده (۴۲۵) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده۴۲۵ـ در مواردي که دادگاه با تعدد قاضي تشکيل ميشود، هرگاه نسبت به يکي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع کند، دادگاه با حضور عضو ديگر تکميل ميشود و مبادرت به رسيدگي ميکند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر ميکند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اکثريت نباشند و امکان انتخاب اعضاي علي‌‌البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوانعالي کشور به‌عمل مي‌آيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع ميشود.
ماده۲۹ـ ماده(۴۲۶) قانون، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۴۲۶ـ دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از کليه آراي غيرقطعي کيفري است، جز در مواردي که در صلاحيت ديوانعالي کشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مرکز هر استان تشکيل ميشود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه تجديدنظر و شعب ديوانعالي کشور با دو عضو نيز رسميت دارند.
ماده۳۰ـ ماده (۴۲۸) قانون به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده۴۲۸ـ آراي صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه آنها نصف ديه کامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است.
تبصره ـ اجـراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوانعالي کشور به شرح مقرر در اصل يکصد و شصت و يکم (۱۶۱) قانون اساسي نمي‌باشد.
ماده ۳۱ـ بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
ث ـ در غير از موارد مذکور در بندهاي فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازاتهاي حدود، قصاص و جرائم غيرعمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محکوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و اشخاصي را که حضورشان ضروري است احضار ميکند. طرفين ميتوانند شخصاً حاضر شوند يا وکيل معرفي کنند. در هرحال عدم حضور يا عدم معرفي وکيل مانع از رسيدگي نيست.
ماده۳۲ـ ماده (۴۶۳) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۴۶۳ـ ديوانعالي کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که ميتوانند وظايف مستشار يا رئيس را برعهده گيرند.
ماده۳۳ـ به انتهاي بند (پ) ماده (۴۷۰) قانون عبارت زير اضافه مي‌گردد:
«در صورتي‌که هيأت عمومي پرونده را به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگي نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه ديوانعالي کشور اعاده مي‌‌نمايد. شعبه ديوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام ميکند.»
ماده۳۴ـ در تبصره ماده (۴۷۸) قانون بعد از عبارت «مجازاتهاي بدني» عبارت «يا قلع و قمع بنا» اضافه مي‌گردد.
ماده۳۵ـ در ماده (۴۸۴) قانون کلمه «دادسرا» جايگزين عبارت «دادسراي عمومي » ميشود.
ماده۳۶ـ تبصره ماده (۵۵۲) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احکام کيفري مي‌تواند هر دو ماه يک‌بار مجدداً اجراي اين ماده را به دادگاه پيشنهاد نمايد.
ماده۳۷ـ عبارت «مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.» از انتهاي ماده (۵۵۹) قانون حذف و به انتهاي تبصره آن ماده اضافه مي‌گردد.
ماده۳۸ـ اين قانون از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي تصويب گرديد و در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
يادآوري مي‌گردد مدت اجراي آزمايشي اين قانون به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تابع مدت اجراي آزمايشي قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني – حقوق گستر
