انجام چه شغل هایی تجاری محسوب می شود؟

اعمال تجاری – به‌موجب ماده ۲ قانون تجارت: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به‌قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد؛

۲) تصدی به حمل‌ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛

۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره؛

۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد؛

۵) تصدی به عملیات حراجی؛

۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛

۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛

۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛

۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری؛

۱۰) کشتی‌سازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها».

بیشتر بخوانید:

به چه کسی تاجر می گویند؟

اگرچه قانون‌گذار در ابتدای ماده اعلام می‏کند که «معاملات تجارتی» را معرفی می‏نماید، در ادامه، معاملات تجاری (مثل خرید به‌منظور فروش یا اجاره مال منقول یا معاملات برواتی) را با فعالیت­ های تجارتی (مثل تصدی به حمل­ونقل، تصدی به عملیات حراجی، و تصدی به هر قسم نمایشگاه ‏های عمومی) مخلوط می‏سازد. درواقع، درحالی‌که معاملات تجاری جنبه اتفاقی دارد (ممکن است فقط یک‌بار انجام شود) فعالیت‏های تجاری مستمر دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، برای انجام دادن معاملات تجارتی تمهید مقدماتی نظیر داشتن محل و خدمه و تأسیسات ضرورت ندارد؛ درحالی‌که فعالیت‏ های تجارتی مستلزم داشتن چنین ابزار و وسایلی است؛ بنابراین، باید گفت وقتی ماده 1 می­گوید: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد» می‏خواهد بگوید که: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات و فعالیت‏های تجارتی قرار دهد».

معاملات تجارتی به عملیاتی گفته می‌شود که برای تجارتی تلقی شدن نیاز به تکرار ندارد، یعنی تجارتی است – حتی اگر یک‌بار هم انجام شود (مثل صدور برات) – و فعالیت‏های تجارتی عملیاتی است که شرط حتمی وجود آن استمرار است (مثل تصدی به حمل­ونقل).

تقسیم بندی اعمال تجاری

عملیات موضوع ماده ۲ باید با استفاده از نقاط مشترک آن­ها تقسیم ­بندی و سپس هر یک به‌طور جداگانه بررسی شود. این عملیات یا توزیعی هستند یا تولیدی و یا خدماتی؛ اما برخی از آن­ها، مانند اعمالی که قانون‌گذار از آن به معاملات برواتی تعبیر کرده است در هیچ‌یک از عملیات سه­ گانه مذکور قرار نمی‌گیرد. بند ۱۰ ماده ۲ قانون تجارت نیز متضمن عملیات راجع به کشتی است که همه انواع عملیات (توزیعی، تولیدی و خدماتی) را در برمی‌گیرد و به دلیل آنکه راجع به حقوق دریایی است باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

معاملات برواتی

بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی تلقی کرده است. درواقع، منظور از معاملات برواتی اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می‌شود و ایجاد و انتقال آن را محقق می‌کند؛ یعنی صدور، قبولی، ظهر نویسی و ضمانت. قانون‌گذار برات را تعریف نکرده است؛ اما عرف آن را در همه جای دنیا یکسان می‌شناسد. برات عبارت از نوشته­ای است که به‌موجب آن شخصی به دیگری دستور می‏دهد مبلغ معینی پول را در موعد معین یا قابل‌تعیین یا به رؤیت، به شخص سومی پرداخت نماید. شخص اول را «صادرکننده» یا «برات‌کش»، شخص دوم را «برات‌گیر» و شخص سوم را «دارنده برات» می‌نامند؛ البته، شخص اخیر ممکن است خود صادرکننده هم باشد (ماده ۲۲۴ ق.ت). قانون‌گذار به دو علت برات را عمل تجاری تلقی کرده است: اول اینکه برات از همان ابتدای استفاده از آن جنبه تجارتی داشته است و قانون‌گذار این خصیصه را تنفیذ کرده است؛ دوم اینکه کسی که برات را امضا می‏کند با اراده خود را ملزم به تعهدات سنگینی می‏کند که خاص حقوق تجارت است و این امر در حقوق عام قراردادها اشکالی ندارد. در حقوق ما حتی محجوران ممیز هم ممکن است بتوانند برات صادر کنند و در چنین صورتی، براتی که صادر کرده­اند باطل نمی‏شود. به‌موجب ماده ۸۵ امور حسبی، محجور ممیز (صغیر یا سفیه) می‏تواند با اذن ولی یا قیم خود، کار یا پیشه انتخاب کند. چون اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست می‌توان گفت هرگاه محجور ممیز مأذون در تجارت باشد، حق صدور برات یعنی انجام دادن عمل تجاری را خواهد داشت.

به‌عکس، نه سفته ذاتاً عمل تجاری تلقی می­شود و نه چک. رویه قضایی ایران در مورد سفته این نظر را به‌صراحت در رأی اصراری شماره ۲۷۸۳، 12/9/1339، بیان داشته است. در مورد چک نیز ماده ۳۱۴ قانون تجارت به‌طور صریح مقرر کرده است: «صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست…». دو سند اخیر فقط در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده‌شده باشد.

عملیات توزیعی

اعمال تجاری – عملیات توزیعی اعمالی است که به‌منظور رساندن کالاها از تولیدکننده یا فروشنده عمده به دست مصرف‌کننده انجام می‏شود. در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت به عمده‌ترین عمل توزیعی تجاری، یعنی خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به‌قصد فروش یا اجاره، اشاره‌شده است. در قسمت آخر بند ۳ ماده مذکور نیز به تهیه و رسانیدن ملزومات اشاره‌شده که بی‌شک از عملیات تجارتی توزیعی است؛ البته بعضی از عملیات، مانند تصدی به حمل­ونقل، که برای توزیع کالا به کار گرفته می‌شود، امروزه جزء خدمات تلقی می‏گردد؛ به همین دلیل ما نیز آنها را در گروه عملیات خدماتی بررسی خواهیم کرد.

خرید یا تحصیل مال منقول به‌قصد فروش یا اجاره

خریدوفروش از قدیم­ترین عملیات تجاری است و همان‌طور که گفتیم در بند 1 ماده ۲ قانون تجارت به آن اشاره‌شده است؛ اما قانون‌گذار، در همان بند، خرید و تحصیل مال منقول به‌قصد اجاره را به عمل خریدوفروش اضافه کرده و آن را عمل تجاری تلقی نموده است. این مفاهیم باید توضیح داده شود تا مفاد بند مذکور روشن گردد.

خرید یا تحصیل

معنی لفظ خریدوفروش روشن است و زمانی مصداق دارد که کسی مال منقول موجودی را در قبال پرداخت ثمن تملک می‌کند. منظور قانون‌گذار از تحصیل، تملک مالک به هر طریقی که باشد، خواه از طریق حیازت (مانند صید مروارید یا ماهی به‌منظور فروش یا تولید عسل با جلب زنبور به کندو) و خواه از طریق عقود و معاملات (مانند معاوضه، صلح یا هبه)؛

قصد فروش یا اجاره

به‌موجب بند 1 ماده ۲ قانون تجارت شرط تجاری بودن عمل خرید یا تحصیل این است که به‌قصد فروش یا اجاره باشد. این قصد باید حین خرید یا تحصیل وجود داشته باشد؛ اما برای آنکه عمل تجاری باشد لازم نیست مال حتماً به فروش برسد یا اجاره داده شود. اگر خریدار یا تحصیل کننده، به هر دلیلی، نتواند مال به دست آورده را بفروشد یا اجاره دهد، عمل خرید یا تحصیل، تجاری باقی می‌ماند. به‌عکس، اگر کسی مالی را بخرد یا تحصیل کند بدون آنکه قصد فروش یا اجاره آن را داشته باشد، عمل خرید یا تحصیل مدنی باقی می‏ماند – حتی اگر آن فرد بعدها تصمیم بگیرد که مال را بفروشد یا اجاره دهد. درواقع، عمل خرید یا تحصیل ذاتاً جنبه تجاری دارد، فروش یا اجاره؛ به‌عبارت‌دیگر، با آنکه عمل فروش یا اجاره مالی که به همین قصد خریداری یا تحصیل شده وصف تجاری دارد، این وصف ذاتی نیست بلکه طبعی است؛ یعنی تجاری است چون تاجران را انجام می‌دهد (بند 2 ماده ۳ ق.ت) این توضیح به‌خصوص از این نظر شایان توجه است که اگر خرید یا تحصیل تجاری نباشد، عمل فروش یا اجاره نیز تجاری تلقی نمی‏شود.

نوع معامله خریداری یا تحصیل شده

مال مورد معامله باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل تجارتی تلقی گردد؛ مع­ذلک، در برخی از موارد خاص قانون‌گذار خریدوفروش مال غیرمنقول را عمل تجارتی تلقی کرده است. خرید یا تحصیل مال وقتی عمل تجارتی تلقی می‏شود که موضوع مال منقول باشد. اما منظور از مال منقول چیست؟ آنچه مسلم است اشیاء مادی خارجی که از محلی به محل دیگر حرکت کنند مال منقول هستند (ماده ۱۹ ق.م)، اعم از اینکه خود حرکت کنند (حیوان) یا برای حرکت به نیروی دیگری نیاز داشته باشند (میز، صندلی، خودرو و…). مال منقول مندرج در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت، با توجه به فحوای کلام قانون‌گذار، اشیاء مادی قابل‌لمس است.

خریدوفروش اموال غیرمنقول به‌هیچ‌وجه تجارتی نیست، خواه به‌وسیله اشخاص حقیقی انجام شود، خواه اشخاص حقوقی و خواه به‌وسیله تاجر انجام شود، خواه غیرتاجر (ماده ۴ ق.ت). استثنایی که بر این اصل وجود دارد معاملات غیرمنقول شرکت‏هایی است که به‌منظور ساخت و فروش آپارتمان ایجادشده‌اند. به‌موجب ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ­ها (مصوب سال ۱۳۴۳): «انواع شرکت­های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت به‌قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به‌منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل‌ می­شود، از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مرتبط به کارهای ساختمانی ممنوع‌اند».

معاملات غیرمنقول مندرج در این ماده ذاتاً تجاری است، نه تبعاً؛ یعنی به‌تبع تاجر بودن شرکت‏های تجارتی که برای انجام دادن آن­ها تشکیل می‏شود، تجارتی تلقی نمی‏شود. به‌عکس، معاملات غیرمنقول شرکت‌های غیر شرکت‏های مندرج در ماده ۵ قانون مذکور تجاری نیست، حتی اگر شرکتی از نوع شرکت سهامی باشد. درواقع، اگرچه شرکت سهامی می‏تواند برای امور غیرتجاری نیز تشکیل شود (ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، معاملات غیرمنقول این شرکت­ها تجاری محسوب نمی‏شود، مگر آنکه شرکت برای انجام دادن امور مندرج در ماده ۵ قانون تملک آپارتمان­ ها ایجاد شده باشد که دارای وضع حقوقی خاصی است.

در ایران عمل اشخاص حقیقی یا حقوقی که ساختمان‏ های موجود را به‌ منظور فروش می­خرند تجاری تلقی نمی‏شود – حتی اگر شخص حقوقی شرکت سهامی باشد که می‌تواند برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود. درواقع، در حقوق ما فقط معاملات غیرمنقولی از شرکت‏ ها تجارتی تلقی می‏شود که به‌قصد ساختمان‌سازی (خانه، آپارتمان و محل کسب) باشد؛ بدین ترتیب، در حقوق ما، برخلاف حقوق فرانسه، خرید زمین یا ساختمان موجود برای ایجاد ساختمان جدید، عمل تجارتی تلقی می­شود (ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‏ ها)؛ درحالی‌که خرید ساختمان موجود به‌منظور فروش عمل تجارتی محسوب نمی‏شود.

تهیه و رسانیدن ملزومات

در بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت به «تأسیساتی که برای تهیه و رسانیدن ملزومات» ایجادشده‌اند اشاره‌شده. این تأسیسات آنهایی هستند که در مقابل دریافت اجرت معین، در مدت‏های معین، کالاهایی را به مشتریان خود می‏رسانند. چون قانون‌گذار از «تأسیسات» صحبت می‌کند. باید چنین تلقی کرد که عمل تاجر نه دفعتاً بلکه به‌صورت مستمر و به‌دفعات انجام می‌گیرد. مثال بارز این‌گونه عملیات توزیع فرآورده‌های نفت و گاز است؛ درحالی‌که استخراج این مواد جنبه مدنی دارد. علاوه بر این، می‌توان به توزیع روزنامه یا توزیع آگهی‌های تبلیغاتی یا توزیع میوه و تره­بار اشاره کرد. قانون‌گذار معین نکرده است که آنچه توزیع می‏شود باید به خود توزیع‌کننده تعلق داشته باشد یا اینکه توزیع کالاهای دیگران نیز عملی تجاری است. با اطلاق بند ۳ ماده 2 باید چنین تلقی کرد که تهیه و رسانیدن ملزومات در هر دو فرض عملی تجاری است.

عملیات تجاری تولیدی

فعالیت تولیدی متضمن تبدیل شیئی به شیئی دیگر است. وقتی قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت از تصرف در مال منقول خریداری یا تحصیل شده صحبت می‏کند، بیان وی فعالیت‏ های تولیدی را هم در برمی‌گیرد؛ اما وی در بند ۴ ماده مذکور نیز به فعالیت تولیدی تجاری اشاره‌کرده که عبارت است از: «تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد». کارخانه، به‌طور سنتی، به تأسیساتی گفته می‌شود که در آن مواد اولیه تغییر شکل یافته، به‌صورت کالای ساخته‌شده برای فروش درمی‌آید. منظور قانون‌گذار از عمل تجاری همین عمل تبدیل شیئی به شیئی دیگر در کارخانه است، نه نفس ایجاد و راه­اندازی کارخانه.‏ خواه موادی که تغییر شکل می‏یابد متعلق به صاحب کارخانه باشد (مثل‌ اینکه صاحب کارخانه قالیبافی پشم و نخ را می‌خرد و پس از تبدیل به فروش قصد فروش آنها را دارد)، خواه به او تعلق نداشته باشد (مثل‌ اینکه در کارگاه چوب­ بری تیرهای چوبی دیگر آن تحویل داده می‌شود تا به تخته ‏های آماده استفاده تبدیل گردد؛ یا در کارخانه چاپ، کاغذهای متعلق به دیگری در اختیار صاحب کارخانه قرار می‌گیرد تا آنها را به کتاب تبدیل کند).  

در اینجا لازم است تبدیل شیئی به شیئی دیگر در کارخانه را که مشمول بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت است، از پیشه ­وری که عمل تجاری نیست جدا کنیم، هرچند پیشه­ ور نیز شیئی را به شیئی دیگر تبدیل می‏کند و ممکن است این کار را در کارگاه انجام دهد و مانند صاحب کارخانه، یک یا چند کارگاه هم داشته باشد. در واقع، همان‌طور که گفته شد، پیشه ­ور با معیار کار شخصی­ اش روی اشیاء شناخته می‏شود؛ یعنی هرچه کار شخص تبدیل‌کننده مال به مال دیگر بیشتر باشد و هر چه وسعت نفع شخص از کارش از وسعت نفع او از فروش مال تبدیل‌شده بیشتر باشد، عمل او به پیشه ­وری نزدیک­تر است. پیشه ­ور عمدتاً از کار خویش سود می‏برد؛ درحالی‌که تاجر از کار دیگران منتفع می‏شود؛ بدین معنا که او چندین کارگر دارد و دیگر از فعالیت یدی خود نفعی نمی‌برد. پیشه ­وران مشمول مقررات ورشکستگی نمی‏شوند و الزامات دیگر تجار (مانند داشتن دفتر) را ندارند.

عملیات خدماتی 

عملیات خدماتی به عملیاتی گفته می‏شود که یا متضمن ارائه کاری از جانب تاجر به مشتری است و یا مستلزم این است که مالی از تاجر در اختیار مشتری قرار گیرد. در این بخش عملیات خدماتی را تحت سه عنوان بررسی می‏کنیم: خدمات واسطه ­ای، خدمات مالی و خدمات متفرقه.

خدمات واسطه­ ای

تجار واسطه آنهایی هستند که خدمت خود را به‌ وسیله تسهیل امور مشتریان خود، اعم از تجار یا اشخاص غیر تاجر، قرار می‌دهند، بدون آنکه همراه با کمک به مشتریان در انعقاد معاملاتشان مالی نیز در اختیار آنها قرار دهند. بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت ایران تجار واسطه را معین کرده است: دلالان، حق‌العمل کاران، عاملان و متصدیان تأسیساتی که برای انجام دادن بعضی امور ایجاد می‏شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات.

1) دلال: کسی است که در قبال اخذ اجرت واسطه انجام دادن معاملاتی می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد طرف معامله پیدا می‌کند (ماده 335 قانون تجارت).

2) حق‌العمل کار: مانند دلال واسطه انجام دادن معامله است. او به نام خود و به‌حساب آمر معامله می‌کند و در مقابل این کار حق‌العمل دریافت می‌کند (ماده 357 ق.ت).

3) عامل: کسی است که به نام و حساب دیگری معامله می‌کند. عامل را باید وکیل تاجر یا تجارتخانه‌ای تلقی کرد که او را عامل خود قرار داده است و چون قانون تجارت، برخلاف حق‌العمل‌کاری و دلالی، مقررات خاصی برای عاملی مقرر نکرده، باید رابطه عامل و آمر او را تابع مقررات قانون مدنی راجع به وکالت بدانیم.

نکته: تسهیل هر امری مشمول بند 3 ماده 2 قانون تجارت نمی‌شود و بعضی از مشاغلی که تسهیل‌کننده امور مشتری است از مشاغل آزاد محسوب می‌شود؛ مانند وکلای دادگستری، یا مشاوران فنی که کارشان نیازمند داشتن دانش و تخصص خاصی است.

خدمات مالی

قانون‌گذار از میان خدمات مالی فقط به عملیات بانکی، صرافی و بیمه اشاره می‌کند؛ اما لازم است بورس را نیز به خدمات مزبور اضافه کنیم که مقررات آن خارج از تجارت پیش‌بینی‌شده است.

1) در این خصوص سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اقدامات مؤسسات مرسوم به صندوق‌های قرض‌الحسنه، «عملیات بانکی» تلقی می‌شود یا خیر؟ این صندوق‌ها را نمی‌توان بانک تلقی کرد؛ زیرا با آنکه مانند بانک از سپرده‌های اشخاص نگهداری می‌کنند و به اشخاص دیگر قرض می‌دهند، این کار صرفاً برای انجام دادن عمل خیر است و قصد ندارند با پول تجارت کنند؛ اما این گفته بدان معنا نیست که این مؤسسات الزاماً تاجر نیستند؛ چنانکه برخی از آنها در عمل به کارهای تجاری دیگر مانند صادرات و واردات می‌پردازند. درواقع این مؤسسات ممکن است در دو فرض تاجر شناخته شوند:

1- اداره آنها به‌صورت شرکت سهامی باشد؛ چه شرکت سهامی می‌تواند برای امور غیرتجاری تشکیل شود و حتی در این صورت تاجر تلقی می‌شود.

2- صندوق مذکور به معاملات مندرج در ماده 2 قانون تجارت بپردازد. اعمال تجاری

2) قانون تجارت ایران به‌صراحت هر نوع عملیات بیمه، اعم از بحری (دریایی) یا غیر بحری را تجاری تلقی می‌کند. اعمال تجاری

خدمات متفرقه

بعضی از عملیات خدماتی در دو گروه عملیاتی که به آنها اشاره کردیم قرار نمی‏گیرند؛ زیرا وجه تشابهی با یکدیگر ندارند. در قانون تجارت سه نوع از این عملیات ذکرشده است: تصدی به حمل­ونقل، تصدی به عملیات حراجی، تصدی به نمایشگاه‌های عمومی. به این سه عمل خدماتی باید تصدی انبارهای عمومی را نیز اضافه کرد که تابع تصویب­نامه مصوب ۱۳۴0 هیئت‌وزیران است.

1) «تصدی» مستلزم برقراری بنگاه یا موسسه‌ای است که ابزار خاصی دارد و به امر حمل‌ونقل می‌پردازد. 

2) موضوع «تصدی به حمل‌ و نقل» در بند 2 ماده 2 قانون تجارت، هم کالا هست و هم مسافر. اعم از آنکه این عمل از راه دریا باشد یا هوا یا زمین. اعمال تجاری

3) تصدی به عملیات حراجی زمانی مصداق دارد که اموال عرضه‌ شده برای فروش به متصدی حراجی تعلق نداشته باشد وگرنه عمل کسی که مالی را به‌ قصد فروش می‌خرد به‌موجب بند 1 ماده 2 قانون تجارت تجاری است.  اعمال تجاری  اعمال تجاری  اعمال تجاری  اعمال تجاری  اعمال تجاری