اموال و اقسام آن – اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و داد و ستد داشته باشد. قانون مدنی در بیان انواع اموال، از اموال غیرمنقول، اموال منقول و اموالی که مالک خاص ندارند سخن گفته است که ما نیز در این مطلب به بررسی دو قسم اول از اموال خواهیم پرداخت.
اموال غیرمنقول
به موجب ماده 12 قانون مدنی: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». مطابق این ماده ملاک و ضابطه در غیرمنقول بودن مال آن است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بی آنکه خرابی یا نقصی در خود مال یا محل آن پدید آید، ممکن نباشد. با وجود این، قانونگذار اموال دیگری را که دارای این خصوصیت نیستند در حکم غیرمنقول دانسته است؛ مانند حیوانات و اشیایی که به عمل زراعت اختصاص داده شده اند.
با توجه به مواد 12 تا 18 قانون مدنی اموال غیرمنقول را به چهار دسته می توان تقسیم کرد:
1- اموالی که ذاتاً غیرمنقول اند:
منظور از اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند اراضی است. نه فقط سطح زمین، غیرمنقول ذاتی محسوب می گردد، بلکه اعماق زمین و آنچه از معدن و سنگ و خاک در آن است جزو اموالی به شمار می آید که ذاتاً غیرمنقولند. البته چیزی که در سطح یا اعمال زمین وجود دارد تا هنگامی غیرمنقول محسوب است که از آن جدا نشده باشد.
بیشتر بخوانید:
2- اموالی که به وسیله عمل انسان غیرمنقول اند:
این اموال دارای خصایص زیر هستند:
1) ذاتاً منقول اند.
2) در زمین یا ساختمان به کار رفته اند.
3) نقل آنها از محل خود موجب نقص یا خرابی در خود آنها یا در محل آنها خواهد بود.
مواد 13 تا 16 قانون مدنی مثال های متعددی از اینگونه اموال بیان نموده است.
3- اموالی که در حکم غیرمنقول اند:
ماده 17 قانون مدنی در این مورد چنین مقرر می دارد: «حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است. همچنین است تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است».
مطابق این ماده برای اینکه مالی در حکم غیرمنقول باشد دو شرط لازم است:
1- باید ذاتاً منقول باشد.
2- باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد. پس اگر تراکتوری، هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمی توان آن را در حکم غیرمنقول دانست. قابل ذکر است این اموال هنگامی در حکم غیرمنقولند که متعلق به مالک مزرعه یا خانه یا باغ باشند؛ وانگهی تنها از جهت صلاحیت دادگاه و توقیف مال در حکم غیرمنقولند نه از جهات دیگر.
4- اموال غیرمنقول تبعی:
مقصود از اموال غیرمنقول تبعی اموالی است که به تبعیت از اموال غیرمنقول، غیرمنقول به شمار می آیند. اصولاً تقسیم مال به منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی است و حقوق مالی که قابل احساس با حواس ظاهره نیستند نه منقولند و نه غیرمنقول. با وجود این قانونگذار برای تسهیل کار، حقوقی را که موضوع آنها غیرمنقول است، به حکم تبعیت، غیرمنقول به شمار آورده است. ماده 18 قانون مدنی سه مورد از این اموال را ذکر کرده است:
1- حق انتفاع از اشیای غیرمنقول مانند حق عمری و سکنی.
2- حق ارتفاق نیست به ملک غیر مانند حق عبور و حق مجری.
3- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن.
اموالی که تابع غیرمنقول می باشند منحصر به مثال های فوق نیستند بلکه حقوق عینی دیگر نسبت به غیرمنقول نیز از این دسته به شمار می آیند؛ مانند حق حریم، حق تحجیر و حق مستاجر نسبت به عین مورد اجاره.
اموال منقول
با توجه به مواد 19 و 20 قانون مدنی، اموال منقول بر دو قسم هستند: اموالی که ذاتا منقولند و اموالی که در حکم منقولند.
اموالی که ذاتاً منقولند
اشیایی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه در خود یا محل آنها خرابی پدید آید، ذاتا منقول هستند (ماده 19 قانون مدنی). مواد 21 و 22 قانون مذکور مثال هایی را از این قسم اموال بیان نموده است.
اموالی که در حکم منقولند
کلیه حقوقی که موضوع آنها مال منقول باشد داخل در این قسم می باشند مانند حق انتفاع از اموال منقول، طلبی که موضوع آن مال منقول باشد و غیر اینها. در حقیقت این حقوق مانند حقوقی که موضوع آنها غیرمنقول است، نه منقولند و نه غیرمنقول، چه وصف منقول و غیرمنقول از خصوصیات اموال مادی است. با وجود این قانونگذار برای تسهیل کار آنها را در حکم اموال منقول دانسته و احکام اموال منقول را برای آنها جاری کرده است.
ماده 20 قانون مدنی مثال هایی از این اموال به دست می دهد. برابر این ماده «کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد». توضیح آنکه دین راجع به ثمن مبیع یا اجاره بها از جهت اینکه موضوع آن منقول است، مال منقول به شمار می آید، هرچند که به طور غیرمستقیم با مال غیرمنقول ارتباط داشته باشد. بنابراین مال الاجاره غیرمنقول که ناشی از قرارداد اجاره است منقول به شمار می آید؛ لیکن اجرت المثل غیرمنقول که بدون قرارداد بر عهده متصرف یا غاصب قرار می گیرد، برابر رویه قضایی غیرمنقول تبعی محسوب می شود.
اموال و اقسام آن اموال و اقسام آن اموال و اقسام آن اموال و اقسام آن
