ارزیابی نظریه کارشناس تا چه مدت اعتبار دارد؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 13960/95/7 مورخ 1395/8/15 در این خصوص قائل به لزوم رعایت تبصره یک ماده 19 قانون کارشناسان رسمی مبنی بر اینکه: «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود». مطابق این نظر در صورت گذشت 6 ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناس، اجرای احکام مکلف به تجدید ارزیابی است. برخی دیگر معتقد هستند در صورت اعتراض و درخواست طرفین، تجدید ارزیابی لازم است و اجرای احکام راساً مکلف به تجدید ارزیابی پس از شش ماه نیست و موضوع را مشمول قاعده اقدام می دانند. با این حال به نظر می رسد ماهیت روند عملیات اجرای احکام و مقررات و اصول حاکم بر آن، موافق چنین الزامی حتی در فرض ایراد و اعتراض طرفین هم نباشد. اعتراض به نظریه ارزیاب حسب ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی سه روز است که با تشخیص دادرس یا قاضی اجرای احکام ارزیابی تجدید و سپس پرونده به واحد مزایده ارسال می شود. در رد نظریه ای که اجرای احکام را مکلف به تجدید ارزیابی با انقضای شش ماه می داند می توان به موارد زیر استناد نمود:
بیشتر بدانید:
اجرائیه چیست و چگونه صادر می شود؟
1- تبصره یک ماده 18 قانون کارشناسان رسمی بیان می دارد: «ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی مدنی می باشد».
2- نظریه مشورتی شماره 680/7 مورخ 1383/2/26 حاکی از آن است که: «…چون در قانون آیین دادرسی، اعتبار نظریه کارشناسی مقید به مدت معینی نیست، اصولا تشخیص صحت و اعتبار نظر کارشناس با دادگاه رسیدگی کننده است».
3- نظریه مشورتی شماره 9124/7 مورخ 1371/8/13 بیان داشته: «…موجبی برای پذیرش درخواست ارزیابی مجدد پس از انتشار آگهی مزایده به بهانه ترقی و تنزل قیمت مال وجود ندارد، مضافاً این که قیمت تعیین شده پایه است برای مزایده و قیمت مورد عمل برای دادگاه در زمان مزایده تعیین می شود».
4- تبصره 2 ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1387 مقرر نموده: «در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده، ارزیابی تجدید می شود».
ارزیابی نظریه کارشناس تا چه مدت اعتبار دارد؟ – با در نظر گرفتن مراتب فوق تردیدی نیست که اجرای احکام به دنبال قیمت پایه در مزایده است نه قیمت روز مزایده؛ چرا که در روز مزایده ممکن است مال به بیشتر یا کمتر از قیمت ارزیابی (مرحله دوم) هم فروخته شود، می توان استنباط و استدلال نمود که اجرای احکام مکلف به رعیت تبصره یک ماده 19 قانون کارشناسان نبوده و بلکه آنچه ملاک عمل است صرفاً تشخیص دادرس و قاضی اجرای احکام در ضرورت یا عدم ضرورت تجدید ارزیابی با لحاظ مدت سپری شده از نظریه قبلی، شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، وضعیت پرونده اجرایی و… می باشد.
