آئین دادرسی مدنی

آیا فیش حج و سهام و سهم الشرکه قابل توقیف است؟

آیا فیش حج و سهام و سهم الشرکه قابل توقیف است؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع توقیف فیش حج و سهام و سهم الشرکه پرداخته شده است.

توقیف فیش حج (تمتع و عمره مفرده)

توقیف حقوق مالی در جهت حصول محکوم به بلامانع است و فیش حج اعم از تمتع یا عمره به عنوان یک حق مالی در واقع ارزش مالی دارد. از سوی دیگر در عرف جامعه متقاضی برای خرید آن وجود دارد. لذا از نظر قانونی امکان توقیف و مزایده فیش حج وجود دارد و در عمل هم رویه قضایی به همین موضوع معتقد و با انجام مکاتبه با بانکی که سپرده حج محکوم علیه در آن قرار دارد، اقدام به توقیف این سپرده می نماید و متعاقب آن نیز با کارشناسی یا استعلام از سازمان حج و زیارت ارزش آن تعیین و به مزایده گذاشته می شود. در این راستا نمی توان وجه سپرده شده برای حج را از حساب خارج و به عنوان کشف مال محکوم علیه به محکوم له پرداخت نمود، بلکه لازم است نسبت به انجام مزایده برای آن اقدام شود. / آیا فیش حج و سهام و سهم الشرکه قابل توقیف است؟ / 

توقیف سهام یا سهم الشرکه

در اصل امکان توقیف و فروش سهم الشرکه و سهام (اعم از با نام یا بی نام) رویه قضایی تردیدی به خود را نداده و گذشته از بعضی مقررات خاص انواع شرکت ها که باید مدنظر قرار گیرد، در فروش سهام ارزش اسمی سهم که برای ثبت اولیه و مسائل مالیاتی مطرح است ملاک نبوده و بلکه ارزش واقعی آن بایستی تعیین شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/89/4256 مورخ 19/7/1389 و نظریه شماره 7/92/2091 مورخ 15/11/1392 اذعان نموده: «اگر چه در توقیف و فروش سهام شرکت های سهامی باید مقررات اجرای احکام مدنی از جمله مزایده رعایت شود، ولی اگر سهام قابل عرضه در بورس باشد باید در همین محل عرضه و فروخته شود…». در خصوص شیوه اقدام، موضوع به دو فرض تفکیک می شود:

بیشتر بدانید:

اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده

1- چنانچه سهام شرکتی در بورس اوراق بهادار قابل عرضه نباشد یا موضوع توقیف سهم الشرکه مطرح باشد، در این صورت واحد اجرای احکام بدواً از اداره ثبت شرکت ها میزان سهام را استعلام کرده و متعاقب آن کارشناسی لازم در تعیین ارزش واقعی سهام انجام می گردد. اگر حسب نظریه کارشناس دارایی شرکت مثبت نبود، سهم تعرفه شده ارزش توقیف و مزایده را نداشته و نمی توان گفت که استیفای محکوم به از آن ممکن است. ولی اگر ارزش مثبت داشت طی شرحی به خود شرکت اعلام می شود تا سهام موردنظر را تا مبلغ محکوم به توقیف نمایند و لازم است مراتب توقیف به اداره ثبت شرکت ها نیز اعلام شود. بعد از فروش احتمالی سهام و یا قبول آن از سوی محکوم له در قبال طلب خود، به شرکت اعلام می شود تا نسبت به ابطال برگ سهم موردنظر اقدام و نسبت به صدور برگ سهام جدید به نام خریدار یا محکوم له اقدام گردد.

2- چنانچه شرکتی در بورس پذیرفته شده باشد، در صورت معرفی سهام و علیرغم آنکه بورس در تهران مستقر است واحد اجرای احکام می تواند بدون اعطای نیابت قضایی به دادگستری تهران طی شرحی میزان و ارزش معاملاتی سهام را از سازمان بورس استعلام و اعلام نماید در صورت وجود سهام به میزان محکوم به توقیف و نسبت به فروش آن از طریق مقررات بورسی اقدام کرده و وجه حاصله را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. چون قیمت ها در بورس رقابتی و بر مبنای قیمت واقعی است، ضرورتی به ارزیابی نیست و ملاک اقدام همان خرید و فروش در بورس می باشد.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا