احقاق حقوق عامه بر عهده چه کسی است؟

احقاق حقوق عامه – جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی جرائمی هستند که علیه این ارزش ها ارتکاب یافته و به دلیل لطمه آنها به حقوق عامه، دادستان کل کشور مکلف به پیگیری و نظارت در مورد آنها شده است، از قبیل فساد مالی، اختلاس، جعل اسکناس، اخلال در نظام اقتصادی کشور و غیره، جرائم مزبور در مراجع داخلی و عنداللزوم خارجی باید طرح گردند و در بعد بین المللی نیز می توان به پیگیری جنایت تجاوز ارضی نزد مراجع بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی، با رعایت اساسنامه این دیوان و پس از امکان اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت اشاره نمود. در این خصوص ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر می دارد: «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید». همچنین قانونگذار در ماده 293 همین قانون (اصلاحی 24/3/1394) مقرر داشته است: «هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند».

موضوعاتی که احکام قطعی راجع به آنها مشمول این ماده شناخته شده اند، عمدتا امور حقوقی هستند و تنها عبارت صدر ماده، یعنی «موارد حقوق عامه»، می تواند شامل امور کیفری همچون جرائم علیه بهداشت عمومی یا محیط زیست و نظایر آنها گردد. عبارت «دعاوی راجع به دولت» نیز ظهور در دعاوی حقوقی دارد. باید توجه داشت که رای موردنظر در ماده مذکور باید به صورت حکم باشد نه قرار، و مبنای درخواست دادستان کل کشور نیز باید مخالفت بیّن آن حکم با شرع یا قانون باشد. منظور از مخالفت بیّن این است که موازین شرعی و قانونی در خصوص موضوع به قدری روشن باشند که حکم دادگاه آشکارا بر خلاف آنها دیده شود. اگر حکم مزبور مستند و منطبق با موازین قانونی بوده، ولی مغایر با برخی موازین شرعی باشد، در صورتی که آن قانون تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد، موجبی برای اعتراض به حکم وجود ندارد. لازم به ذکر است که درخواست دادستان کل بر اساس این ماده مهلت ندارد و این خود می تواند موجبات تزلزل همیشگی احکام موضوع این ماده را فراهم سازد. مرجع تشخیص مخالفت بیّن حکم با شرع و قانون و در نتیجه قبول درخواست دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه است که بر اساس ماده 477 همین قانون صلاحیت تجویز اعاده دادرسی را دارد.