عقد رهن چیست و چه شرایطی دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع عقد رهن و شرایط آن پرداخته شده است. عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد، رهن می نامند. ماده 771 قانون مدنی مقرر می دارد: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند». به مال مورد وثیقه نیز رهن گفته می شود.
اوصاف عقد رهن
1- رهن عقدی تبعی است: بدین معنی که پیش از ان باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (مواد 771 و 775 قانون مدنی). وثیقه برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین، شرط صحت عقد رهن است. از سوی دیگر با پرداخت دین یا سقوط آن به دلایل دیگر حق مرتهن نیز از بین می رود، زیرا مبنای خود را از دست می دهد.
2- رهن عقد عینی است: به موجب ماده 772 قانون مدنی: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست».
3- از سوی راهن لازم و از جانب مرتهن جایز است: در ماده 787 همین قانون آمده است که: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد».
بیشتر بخوانید:
رهن تجزیه ناپذیر است
در موردی که مالی وثیقه طلبی قرار می گیرد، تا تمام طلب پرداخته نشود وثیقه نیز آزاد نخواهد شد و مدیونی که بخشی از دین را پرداخته است نمی تواند ادعا کند که به همان نسبت نیز وثیقه آزاد می شود. این است که می گویند تمام مال در برابر هر جزئی از دین وثیقه است. همچنین طلب مرتهن نیز در رابطه با وثیقه تجزیه ناپذیر است. یعنی هر بخش از مال مرهون وثیقه تمام طلب است. بنابراین هرگاه چند مال وثیقه یک طلب باشد، ظاهر از مفاد تراضی این است که مرتهن می تواند در صورتی که قیمت مال کافی باشد، تمام طلب خود را از هر کدام که بخواهد وصول کند و تلف بعضی از آن اموال بخشی از دین را بدون وثیقه نمی گذارد.
انعقاد عقد رهن
عقد رهن نیز مانند سایر قراردادها بر مبنای تراضی دو طرف آن واقع می شود. این تراضی به صورت ایجاب و قبول اعلام و بیان می گردد. ایجاب رهن ممکن است به وسیله قبض و از راه معاطات انجام شود. همچنین لازم به ذکر است که قبض مال مرهونه شرط صحت عقد رهن است. در این خصوص ماده 772 قانون مدنی مقرر می دارد: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست».
مال مورد رهن
به موجب ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». در رهن هنگامی که گفته می شود موضوع آن باید عین باشد مقصود عین معین است. زیرا همانطور که گفته شد عقد با قبض مورد رهن تمام می شود. پس باید عین وجود خارجی داشته باشد و تنها در برابر منفعت قرار نمی گیرد. بدین ترتیب عین کلی در شمال دیون قرار می گیرد: بیع آن درست و رهن آن باطل است. همچنین کلی در معین (مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا) نیز در حکم معین است و می تواند موضوع رهن قرار گیرد.
رهن مال غیر
لزومی ندارد که مورد رهن ملک مدیون باشد. شخص ثالث می تواند به اذن و خواهش مدیون یا بدون اذن او، مال خود را وثیقه دین او قرار دهد. همچنین می تواند مال خود را به مدیون بدهد تا رهن دین خویش بگذارد. در این صورت هرگاه دین به هنگام پرداخته نشود، طلبکار حق پیدا می کند تا درخواست فروش آن مال را از مقام های عمومی بکند ولی نمی تواند به سایر اموال مالک رجوع کند. این حالت را یعنی در جایی که مال غیر از سوی مدیون به اذن او رهن داده می شود را «رهن مستعار» می گویند.
عقد رهن چیست عقد رهن چیست
