چگونه حساب بانکی بدهکار را توقیف کنیم؟ به موجب ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است». در عمل صرف چنین استعلامی کارایی لازم را نداشته و گذشته از پاسخ دهی طولانی، وصول فهرست مزبور مقدمه مکاتبه مجدد در جهت توقیف حسابی است که دارای موجودی اعلام شده و ممکن است در این فاصله موجودی مزبور از حساب خارج شود. در این حالت در صورتی که محکوم له حساب بانکی مشخصی را از محکوم علیه معرفی می کند، بهترین راه مکاتبه مستقیم با بانک مربوطه و توقیف موجودی است. اگر حساب مشخصی معرفی نمی شود، لازم است محکوم له با معرفی اجرا به بانک های موردنظر مراجعه و موجودی احتمالی را استعلام و با ارائه پاسخ، اجرای احکام تا سقف محکوم به در بانک مربوطه توقیف نماید.
بیشتر بدانید:
چگونه حساب بانکی بدهکار را توقیف کنیم؟ – مطابق نظریه مشورتی شمارع 2431/95/7 مورخ 1395/9/29: «دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب وی واریز می شود با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله متفاوت از انسداد حساب است». در همین راستا چنانچه حساب اعلامی مشترک بین محکوم علیه یا فرد یا افراد دیگری باشد، بدواً باید با استعلام از بانک مربوطه مشخص شود که در زمان افتتاح حساب، میزان مسئولیت صاحبان حساب مشخص شده یا خیر و چنانچه پاسخ منفی بود، لازم است اجرای احکام با فرض تساوی مسئولیت دستور لازم را به بانک جهت توقیف سهم محکوم علیه صادر نماید.
سوال: آیا حساب شخص ثالث متصل به کارتخوان موجود در محل کار محکوم علیه نیز قابل توقیف است؟ در پاسخ باید گفت نظر به لزوم تسریع در اجرای احکام و جلوگیری از سوء استفاده محکوم علیه در جهت طولانی کردن روند اجرا و عدم پرداخت محکوم به، چنانچه مالکیت محکوم علیه بر عین یا منافع محل کسب و کار محرز باشد و از سوی دیگر احراز شود که دستگاه کارتخوان موجود در محل، در راستای دریافت وجه خدمات همان محل مورد استفاده محکوم علیه است، با استناد به ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی امکان توقیف وجوه موجود در حساب متصل به دستگاه مزبور ولو آنکه حساب به نام ثالث باشد، وجود دارد و شخص ثالث چنانچه ادعایی داشته باشد باید وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید.
