آیا اموال ارگان های دولتی قابل توقیف است؟ قانونگذار با توجه به وضعیت خاص بودجه ای نهادی های دولتی و لزوم مدیریت آن تشریفات خاصی را در وصول محکوم به وجه نقد از آنها در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1356 معین نموده است. این قانون اجرای احکام را از برداشت وجوه بانکی یا توقیف اموال در جهت استیفای محکوم به تا قبل از انقضای مهلت یک سال و نیم منع کرده است. پرداخت محکوم به در این صورت با تاخیر هیجده ماهه از تاریخ صدور حکم قطعی مواجه است. از طرفی متعاقب آن مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برداشت وجوه از اعتبارات محکوم علیه با مهلت سه ماهه دیگری روبرو می شود.
این ماده واحده مقرر می دارد: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد.
چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
تبصره 1 – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به، به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 – تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود».
بیشتر بدانید:
آیا اموال ارگان های دولتی قابل توقیف است؟ – ظاهراً در این ماده از شرکت های دولتی یاد نشده و عده ای این قانون را مشمول شرکت های دولتی نمی دانند، اما بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 که در واقع ساز و کار نحوه اجرای قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را برای واحدهای اجرای احکام مدنی تشریح و تعیین نموده با قید «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری» مصادیق نهادهای دولتی را تعیین کرده است.
بند (ج) از قانون مذکور مقرر داشته است: «در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند».
ملاحظه مفاد ماده 5 قانون خدمات کشوری حاکی از آن است که به صراحت از «شرکت های دولتی» نام برده شده است؛ نتیجه آنکه می توان استنباط نمود چنانچه شرکت دولتی در لایحه بودجه کل کشور دارای ردیف مستقل بودجه ای باشد، به نحوی که امکان اعمال بند (ج) ماده 24 قانون مذکور فراهم باشد می توان چنین شرکتی را هم داخل در قانون موصوف دانست.
لازم به ذکر است که هیجده ماه مزبور در ماده واحده اخیر با توجه به نحوه نگارش قانون از ابتدای سال بعد از صدور حکم قطعی محاسبه می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه بارها در نظریات مشورتی و از جمله نظریه شماره 7/2363 مورخ 17/04/1380 به صراحت بر آن تاکید نموده است. چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت سه ماهه از تاریخ وصول مکاتبه اجرای احکام اقدام نکند یا پاسخی واصل نشود، اجرای احکام راساً اقدامات لازم را در وصول محکوم به هرچند از حساب های بانکی محکوم علیه انجام خواهد داد.
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/92/1747 مورخ 9/9/1392 به این مدت تاخیر قانونی و علیرغم اینکه ممکن است در حکم صادره خسارت تا یوم الادا مقرر شده باشد، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.
