آیا ملک قولنامه ای قابل توقیف است؟ تکلیف محکوم علیه به معرفی مال، مالی است که ضمن قابلیت استیفای محکوم به از آن، مالکیت و تعلق آن به وی هم محرز باشد. از سوی دیگر حسب ماده 22 قانون ثبت در خصوص املاک با سابقه ثبتی، فقط کسی مالک است که سند به نام ولی صادر شده است. با لحاظ مواد 46 ئ 47 و 48 قانون ثبت، سند عادی در چنین مواردی در دادگاه ها و ادارات به عنوان دلیل مالکیت قابل استناد نمی باشد. به نظر می رسد در خصوص چنین املاکی صرف ارائه قولنامه عادی نمی تواند موید مالکیت محکوم علیه یا شخص ثالث به عنوان معرفی مال جهت استیفای محکوم به باشد و لزوماً بایستی اقرار نامه مالک ثبتی مبنی بر انتقال مالکیت به مالک قولنامه ای هم به اجرای احکام ارائه شود. در مواردی که ملکی به عنوان ماده 101 قانون اجرای احکام (فاقد سابقه ثبتی) تعرفه یا شناسایی می شود، اجرای احکام بایستی به نحو مقتضی ولو با درخواست از کارشناس ارزیابی نسبت به عدم وجود سابقه ثبتی اطمینان حاصل نماید.
در مواردی که سند رسمی ملک به نام خود محکوم له است و مدعی می باشد ملک مزبور با مبایعه نامه عادی به محکوم علیه فروخته شده، به نظر می رسد امکان توقیف آن در ثبت اسناد و علیرغم آنکه به نام خود محکوم له است وجود داشته ولی لازم است به عنوان اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی نیز در جهت توقیف آن در محل اقدام گردد.
بیشتر بدانید:
چگونه اموال بدهکار را توقیف کنیم؟
معرفی یا توقیف مال غیرمنقول مستند به سند وکالتی
آیا ملک قولنامه ای قابل توقیف است؟ – مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث رسیده باشد. با درنظر گرفتن مادتین 100 و 101 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف اموال غیرمنقول به نظر می رسد وکالت نامه های تنظیمی بین طرفین ولو آنکه به صورت رسمی تنظیم شده باشد، مفید مالکیت وکیل نبوده و نمی توان چنین وکالت نامه هایی را مشمول سند رسمی موضوع ماده 99 قانون مزبور دانست و آن را ملاک توقیف مال مندرج در آن قرار داد. لذا صرف ارائه چنین وکالت نامه هایی غیرقابل پذیرش است.
ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی- اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد.
ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی- توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
