دادگاه اطفال – با توجه به ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که رسیدگی به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان اعلام کرده و با توجه به اینکه در هیچیک از مواد قانون، این دادگاه شعبه‌ای از دادگاهی دیگر معرفی نشده و اجازه رسیدگی به جرائم افراد بالای هجده سال تمام هم به آن داده نشده است، و متقابلاً از مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۹۸ نیز استنباط می‌شود که با تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در یک حوزه قضایی، دادگاه کیفری دو هم دیگر نمی‌تواند به جرائم افراد زیر هجده سال تمام رسیدگی نماید، بنابراین، در نظام قضایی کشورمان، دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی محسوب می‌شود. از تبصره یک ماده ۳۱4 نیز که می‌گوید: «هر گاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود»، خلاف این مطلب برنمی‌آید. زیرا در فرض مورد نظر ماده فوق که شخصی در یک زمان متهم به دو جرم باشد که یکی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری (یک یا دو) و دیگری در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، لزوماً این امر در جایی قابلیت تحقق دارد که وی یک جرم را قبل از هجده سالگی و جرم دیگر را بعد از هجده سالگی مرتکب شده و هم اکنون رسیدگی به هر دو جرم او مطرح باشد. بنابراین، از آنجا که به حکم قسمت دوم تبصره ۲ ماده 304، رسیدگی به اتهام چنین فردی در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد، لذا قانونگذار رسیدگی به هر دو (جرم قبل و جرم بعد از هجده سالگی) را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته است.
ملاک صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان سن مرتکب است و اصولاً هر گاه سخن از سن مرتکب به عنوان ملاک تعیین صلاحیت یک مرجع قضایی در میان باشد، سن او در زمان ارتکاب جرم موردنظر است. اما در اینجا، با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۰4 ق.آ.د.ک، استثنائاً سن مرتکب در زمان شروع به رسیدگی ملاک صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است، به گونه‌ای که اگر متهم در این تاریخ زیر هجده سال تمام سن داشته باشد، این دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام او خواهد بود، در غیر اینصورت، اتهام وی باید در دادگاه کیفری صالح مورد رسیدگی قرار گیرد. مطابق این تبصره: «هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.» منظور از «شروع به رسیدگی» در تبصره فوق را نیز باید تاریخی دانست که رئیس دادگاه، پس از احراز صلاحیت خود، دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین را صادر می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت که از این تاریخ، رسیدگی آغاز می‌شود و تعیین وقت، احضار، ابلاغ و بازگشت اوراق همگی جزئی از تشریفات رسیدگی هستند. این تفسیر مانع از آن می‌شود که در صورت گذشتن سن متهم از هجده سال در فاصله احضار تا وقت رسیدگی، دادگاه به یکباره قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از مدتها انتظار، طرفین را به دادگاه دیگری هدایت نماید.
صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان از نظر سن مرتکب و نوع جرم، یک استثناء دارد، یعنی اگر سن مرتکب بالای سن بلوغ و کمتر از هجده سال تمام شمسی و نوع جرم نیز از جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با روش تعدد قاضی باشد، رسیدگی به آن بر عهده دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان خواهد بود که شعبه تخصصی دادگاه کیفری یک است. ماده ۳۱۵ ق.آ.د.ک و تبصره ۱ آن اصلاحی 1394/3/24 چنین مقرر می‌دارد: «جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یکِ ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد. تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست…»
از عبارات متن ماده فوق که مقرر می‌دارد جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های مذکور «توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب يابد»، چنین پیداست که ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان، سن مرتکب در تاریخ ارتکاب جرم است و معیار زمان شروع به رسیدگی که از تبصره ۲ ماده ۳۰4 ق.آ.د.ک به عنوان ملاک صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان استنباط می‌شد، به این دادگاه تسری ندارد. در مقابل، در صورتیکه مرتكب جرائم فوق نابالغ باشد، از شمول ماده بالا خارج بوده و بر اساس عبارت عام ماده ۳۰4 ق.آ.د.ک که رسیدگی به کلیه جرائم افراد زیر هجده سال تمام را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان دانسته، در این دادگاه رسیدگی خواهد شد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اگر در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی، سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم بالای سن بلوغ و کمتر از هجده سال تمام باشد و در سایر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب، سن وی قبل از شروع به رسیدگی (نک: تبصره ۲ ماده ۳۰4) کمتر از هجده سال تمام شمسی باشد، متهم در دادگاه انقلاب قابل محاکمه نخواهد بود.
در صورتی که فرد کمتر از هجده سال تمام، از نیروهای نظامی باشد (مثلا از افراد عضو نیروی مقاومت بسیج)، و جرم او نیز از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی باشد، به اعتبار سن مرتکب، وی باید در دادگاه اطفال و نوجوانان، و به اعتبار نظامی بودن و ارتباط جرم وی با جرائم خاص نظامی او باید در دادگاه نظامی محاکمه شود. در تعارض صلاحیت میان این دو مرجع، ماده ۵۹۹ ق.آ.د.ک، حکم به صلاحیت دادگاه نظامی داده و اعلام کرده است: «به جرایم نظامیان کمتر از هیجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است، با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، در دادسرا و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.»
از نظر تعداد قاضی باید قائل به تفکیک شد: در دادگاه اطفال و نوجوانان با اتخاذ روش وحدت قاضی، تنها یک قاضی حضور دارد، ولی در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان، چون شعبه‌ای از دادگاه کیفری یک محسوب می‌شود، از روش تعدد قاضی پیروی شده است. پس دادگاه اخیر سه قاضی دارد، یک رئیس و دو مستشار که با حضور دو عضو هم جلسات آن رسمیت می‌یابد. تمام این قضات باید واجد شرایطی باشند که ماده 409 ق.آ.د.ک گفته است، یعنی: «قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.»
به منظور شناخت بهتر شخصیت متهم و کمک به یافتن واکنش مناسب در برابر رفتار او، حضور مشاور در دادگاه پیش‌بینی شده است. مشاور دادگاه، مستشار نیست و حق رأی ندارد، بلکه از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شود و نظرش برای قاضی جنبه مشورتی دارد. (نک: ماده ۲۹۸، تبصره ۲ ماده ۳۱۵ و ماده 410 ق.آ.د.ک) و سر انجام اینکه با وجود احصاء آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام و وجود محدودیت در این زمینه (ماده 427 ق.آ.د.ک)، آرای دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است (ماده 445 همان قانون).
