عقد قرض چیست و چه شرایطی دارد؟ قرض یکی از عقود معین در قانون مدنی است که طبق مواد 648 تا 652 به آن اختصاص داده شده است. در عقد قرض نیز مانند سایر عقود معوض دو طرف وجود دارد که یکی مُقرِض (قرض دهنده) و دیگری مُقتَرض (قرار گیرنده) می باشد.
بر خلاف آنچه که مردم تصور می کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده 648 قانون مدنی می گوید: مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند، بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.
با توجه به ماده 648 که مقرر می دارد: «قرض عقدی است که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد». نتایج زیر به دست می آید:
1- قرض عقدی است تملیکی و مورد قرض به مالکیت مقترض در می آید و او می تواند هرگونه تصرفی را که بخواهد در آن بنماید.
2- قرض عقدی است معوض زیرا قرض دارای دو مورد می باشد یکی مالی است که مقرض به مقترض می دهد و دیگری مثل آن است که مقترض باید در موعد مقرر به مقرض مسترد دارد.
3- قرض عقدی است لازم.
4- مورد قرض مثلی است و نمی تواند عین معین باشد، زیرا اگر مورد قرض عین باشد و مقترض بخواهد که پس از انتفاع همان عین را به عنوان مثل به مقرض مسترد دارد، این کار مصداق عاریه را پیدا می کند نه عقد قرض.
بیشتر بخوانید:
تلف مال موضوع قرض
اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است (ماده 649 قانون مدنی). از مفهوم مخالف این ماده چنین بر می آید که تلف مال قرض پیش از تسلیم از آن وام دهنده است.
لزوم رد مثل در عقد قرض
مُقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد (ماده 650). بنابراین به استناد تنزل ارزش پول وام دهنده نمی تواند مبلغی بیش از آنچه وام داده است مطالبه کند. همچنین اگر مثل مال از قیمت بیفتد باید آخرین قیمت آن داده شود.
قرار دادن مدت در عقد قرض
عقد قرض چیست – به موجب ماده 651 قانون مدنی: «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقرض نمی تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند». شرط اجل در عقد قرض الزام آور است، ولی نظر مشهور آن را الزام آور نمی داند. قابل ذکر است که مرگ و ورشکستگی مدیون باعث حال شدن دیون او می شود.
