حقوق تجارت

برات چیست و چگونه صادر می شود؟

برات چیست و چگونه صادر می شود؟

تعریف برات

قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی در تعریف آن می‌توان چنین گفت: «برات نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد در وعده‌ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند. دستور دهنده را (برات‌کش، صادرکننده یا برات دهنده) می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند، (برات‌گیر و یا محال علیه) می‌گویند و شخص ثالث نیز (دارنده برات) نامیده می‌شود». بنابراین برای کامل شدن برات حداقل سه نفر باید در آن شرکت کنند.

شرایط شکلی صدور برات

به موجب ماده 223 قانون تجارت: «برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1) قید کلمه (برات) در روی ورقه.

2) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال).

3) اسم شخصی که باید برات را تادیه کند.

4) تعیین مبلغ برات.

5) تاریخ تادیه وجه برات.

6) مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.

7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود.

8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

بیشتر بخوانید:

سفته چیست و چگونه تنظیم می شود؟

نکات این ماده

  • در قانون ایران قید کلمه برات روی این ورقه الزامی نیست. در عمل نیز در ایران کلمه برات همیشه بر روی ورقه قید می گردد.
  • صرف وجود کلمه برات در روی ورقه دلیل قابل ظهرنویسی بودن آن است؛ پس لزومی ندارد که در ورقه برات قید «به حواله کرد» هم درج شود.
  • به موجب ماده 225 همین قانون تاریخ تحریر و مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. با این حال نوشتن تاریخ با رقم، برات را از اعتبار ساقط نمی کند و فقط در صورتی برات مشمول مقررات راجع به بروات نمی شود که هیچ گونه تاریخی نداشته باشد یا روز یا ماه یا سال تحریر آن مشخص نباشد.
  • قید محل صدور برات اجباری نیست. با این حال به نظر می رسد وفق مقررات کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل مربوط به برات و سفته ژنو، در صورتی که محل صدور برات ذکر نشد اقامتگاه برات دهنده می تواند محل صدور برات تلقی شود.
  • قید نام شخصی که به پرداخت برات دعوت می شود، باید توسط صادر کننده انجام گیرد. بنابراین اضافه کردن نام برات گیر توسط خود برات گیر، صحت برات را در زمان صدور تایید نمی کند و در صورتی که معلوم شود برات حین صدور فاقد نام برات گیر بوده است، مشمول مقررات برات نخواهد بود.
  • صادر کننده نمی تواند بر روی شخصی که واقعا وجود ندارد، برات صادر کند و در واقع کسی که چنین براتی صادر می کند که محال علیه ندارد، کاری نمی کند جز اینکه خود را متعهد کند. چنین سندی با رعایت سایر شرایط قانونی، باید سفته تلقی شود که در مورد آن محال علیه مصداق ندارد (دکتر ربیعا اسکینی). برخی دیگر بر این نظر هستند که ذکر نام شخصی که وجود خارجی نداشته باشد، باعث بطلان برات نیست و کلیه آثاری که بر آن مترتب است را علیه امضا کننده آن معتبر می دانند (دکتر حسن ستوده تهرانی).
  • برات را می توان بر عهده چند برات گیر صادر کرد. هرگاه براتی که عهده چند برات گیر صادر گردیده، توسط تمام آنها قبول و امضا نگردد، مشمول مقررات برات نخواهد بود و صرفا در برابر امضا کنندگان آن قابلیت استناد خواهد داشت. در این صورت امضا کنندگان، علی الاطلاق مسئولیت مشترک (نسبی) خواهند داشت. در صورت ظهرنویسی برات موصوف، ظهرنویسی باطل بوده و مشمول مقررات بروات تجاری نخواهد بود.
  • اگر برات متضمن تعهد غیرپولی باشد چنین نوشته ای دیگر سند تجاری قلمداد نگردیده بلکه فقط یک سند عادی است.
  • قید تاریخ تادیه به ارقام از اعتبار برات به عنوان سند تجاری نمی کاهد. با این حال تاریخ مذکور باید به روز، ماه و سال مشخص شود و یا قابل تشخیص باشد والا تاریخ تعیین شده به حساب نخواهد آمد و برات مشمول مقررات برواتی نخواهد بود. نحوه تعیین تاریخ برات و سر رسید را نیز ماده 241 قانون تجارت معین کرده است.
  • برخلاف سفته و چک، صدور برات در وجه حامل، اعتبار قانونی ندارد و مشمول مقررات برواتی نیست و انتقال آن فقط با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به انتقال طلب امکان پذیر است.
  • به موجب ماده 246 قانون مذکور، ظهرنویسی برات به صورت حامل بدون اشکال است.
  • به موجب ماده 245 قانون تجارت، برای آنکه برات بتواند به عنوان یک سند تجاری قابل انتقال باشد، لازم نیست قید «به حواله کرد» در آن ذکر شود. برعکس هرگاه در ورقه های چاپی برات، قید حواله کرد خط خورده باشد، یا شرط غیرقابل ظهرنویسی در آن درج شود، برات قابل ظهرنویسی نیست. با این حال، خط خوردگی قید «حواله کرد» بدین معنا نیست که برات از طریق مدنی قابل انتقال نباشد.
  • اینکه به موجب بند 8 ماده 223 قانون تجارت، در ورقه برات باید تصریح شود که برات نسخه چندم است فقط در صورتی است که برات در چندین نسخه صادر شود. باید این نکته نیز ذکر شود که مطابق قانون تجارت ایران، صادر کننده ملزم نیست برات را در چند نسخه تنظیم کند.
  • قانون گذار در ماده 226 قانون مذکور عدم امضا یا مهر را در ورقه برات به صراحت موجب بطلان آن ندانسته است؛ زیرا برات یک سند محسوب می شود و امضا از شرایط اساسی و بدیهی صحت آن است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمی شود، از نظر مدنی نیز قابل استناد نیست؛ برخلاف موارد مذکور در ماده 226 که در صورت فقدان آنها، برات لااقل به عنوان یک سند مدنی پذیرفته می شود.
  • لازم نیست که مانند اسناد دیگر، برات حتما متضمن امضای صادر کننده باشد، بلکه مهر او نیز به برات اعتبار سند تجارتی می دهد.
  • هرگاه مطابق اساسنامه شرکت، صدور برات باید به امضای دو مدیر باشد ولی براتی صادر شود و فقط یکی از مدیران امضا کند، خود مدیر صادر کننده مسئول است.

سوال: آیا درج مندرجات اختیاری در برات صحیح است؟ در پاسخ می توان گفت از آنجا که قانون گذار درج شرایطی غیر از شرایط مذکور در ماده 223 قانون تجارت را منع نکرده است، ذکر این گونه شرایط در برات صحیح است. این شرایط تا زمانی که مخالف طبیعت ذاتی برات و شرایط قانونی آن نباشد معتبر است. شرایط اختیاری در سندیت و ارزش برات تاثیری ندارند و فقط میان کسانی که به آنها رضایت داده اند موثر است. قبول برات توسط دارنده، جز در موردی که او به صراحت مخالفت خود را بیان کرده است، قبول آن دسته از مندرجات اختیاری محسوب می شود که حین تسلیم برات به دارنده موجود بوده اند. از مندرجات اختیاری برات می توان به شرایط مربوط به پرداخت توسط برات گیر اشاره کرد؛ مانند قید اینکه برات گیر باید وجه برات را بعد از دریافت اعلامیه جداگانه ای که از طرف براتکش به او داده می شود و یا بدون دریافت آن پرداخت کند و نیز قید اینکه باید قبل از پرداخت، به قبولی برسد یا نرسد. همچنین می توان به شرایطی که حاکی از علت صدور و یا علت انتقال برات است اشاره داشت؛ مانند درج این امر که برات به دلیل کدام معامله تسلیم دارنده برات شده است. برات چیست و چگونه صادر می شود؟

شرایط ماهوی صدور برات

برات چیست و چگونه صادر می شود؟ – صدور برات مانند هر عمل حقوقی دیگر در صورتی معتبر است که صادر کننده آن دارای اهلیت باشد و نسبت به صدور آن رضایت داشته باشد؛ اما چون صحت ظاهری برات برای جلب اعتماد اشخاص به آن کافی است، صدور و نیز جهت صدور برات نمی تواند دقیقاً تابع مقررات حقوق مدنی مربوط به رضا و اهلیت باشد. در ادامه نکاتی در این خصوص بیان می گردد.

1- امضا یا مهر برات در واقع نشانه رضایت صادر کننده برات است. قابل ذکر است که در حقوق ایران امضای صادر کننده یا ظهرنویس،‌ در صورتی معتبر است که با دست صورت گرفته باشد. با این حال برای آنکه برات معتبر باشد، لازم نیست که به وسیله برات دهنده صادر شده باشد، بلکه صدور آن به وسیله وکیل نیز معتبر است.

2- صادر کننده ای سند تجاری که امضایش جعل شده است در مقابل هر دارنده ای می تواند به جعلی بودن امضا ایراد کند و از مسئولیت مبرا شود.

3- در صورتی که صادر کننده خود برات را امضا کرده، اما آن را تسلیم نکرده و برات به دست شخص ثالثی افتاده باشد نیز صادر کننده می تواند به این امر ایراد کند و خود را از مسئولیت مبری سازد، زیرا تسلیم برات با رضایت او انجام نگرفته است. در این حالت به موجب اصل استقلال امضائات مندرج در برات،‌ وضعیت امضای صادر کننده در تعهدات افراد دیگری که برات را امضا می کنند موثر نیست و ظهرنویسان و براتگیری که برات را قبول کرده است،‌ در مقابل دارنده برات مسئول هستند.

4- چون صدور برات یک عمل حقوقی است،‌ صحت آن موکول به این است که صادر کننده یا ظهرنویس در ظهرنویسی و ضامن در ضمانت‌،‌ دارای اهلیت باشد. در حقوق ما به موجب ماده 86 قانون امور حسبی صغیر ممیز نیز می تواند با اجازه ولیّ، (پیشه یا شغل) انتخاب کند و در نتیجه معاملات تجارتی انجام دهد و معاملاتش با آنکه صغیر است، تجارتی تلقی می شود نه مدنی. یکی از معاملات تجارتی ای که صغیر ممیز می تواند انجام دهد صدور برات یا سفته است؛ پس اگر صغیر ممیزی برات صادر کند،‌ برات او صحیح است و برای او ایجاد تعهد براتی می کند.

5- هرگاه صدور برات توسط شخص فاقد اهلیت انجام شود مثلا توسط شخص مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد و یا توسط صغیر ممیز بدون رعایت ماده 86 انجام گیرد، تعهد او باطل است؛ لکن تعهد مسئولان دیگر برات به قوت خود باقی خواهد بود. این امر ناشی از «اصل استقلال امضائات» است.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا