رای وحدت رويه شماره ۷۰۳ – در این مطلب از سایت حقوق گستر متن رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالعه در اختیاران کاربران قرار گرفته است.
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۹ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحي ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۲۳۳ آيين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده ۳۹ الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پرونده‌هاي كلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ آراء مختلف صادر گرديده‌است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس مي‌گردد.
الف ـ براساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: ۱ـ عليرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حيدري گوجان فرزند عليرضا ۲۱ ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدم‌ربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري و معاونت در آدم‌ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً طفل ربوده شده آزاد و تحويل مي‌گردد… شعبه ۱۰۱ دادگاه ع ومي جزايي فارسان طي دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسيدگي و باستناد به اقارير صريح متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، بزه‌هاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربايي با وسيله نقليه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشيماني … به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده‌است.
از اين راي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذيل راي صادر گرديده‌است: «با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي‌گردد و پرونده در اجراي بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده مي‌شود. ضمناً اعتراض و تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم تجديدنظر استان است.»
ب ـ بدلالت محتويات پرونده كلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه ع ومي جزايي فارسان آقايان ياسر پسند، حسين احمدي و مسلم فاضلي باتهام شركت در آدم‌ربايي باستناد مواد ۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال حبس تعزيري محكوم گرديده‌اند. محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده‌اند كه پرونده طي نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتي‌الذكر بصدور راي مبادرت گرديده‌است: «با عنايت به محتويات پرونده، درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر صورتجلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري مقرر مي‌دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد۲۱ اصلاحي سال ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۳۹ الحاقي همين قانون و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت صادر گرديده‌است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ عليرغم تصويب ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به صدور راي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور آن را ملغي‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه ت ديدنظر استان مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخير‌الذكر تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵/۹ هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب ۲۷ و ۳۵ ديوان عالي كشور در استنباط از مواد ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد. به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر گرديده‌بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه ت ديدنظر استان مرجع تجديدنظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده‌است، مقنن رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال.
را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.
بموجب مقررات تبصره ذيل ماده ۴ اصلاحي قانون مصوب ۱۳۸۱ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه ك فري استان مقرر گرديده‌است و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه ك فري استان حسب مقررات ذيل ماده ۲۱ اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده ۲۱ مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب، دادگاه ت ديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار دارد. هر چند اقتضاي تامين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدم‌ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويل‌المدت در محاكم كيفري استان با هيات دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد. بنابراين مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات قانوني جرم آدم‌ربايي ۱۵سال حبس مي‌باشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از صلاحيت دادگاه ك فري استان و در صلاحيت دادگاه ع ومي جزايي خواهدبود و مرجع تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاه ع ومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۱ دادگاه ت ديدنظر استان مي‌باشد و بدين ترتيب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده ۲۱ مرقوم مي‌باشد به تصريح ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۱ منسوخ خواهدبود. چون راي شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر گرديده‌است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.
د: راي وحدت رویه شماره ۷۰۳ ـ 1386/5/9 هيات عمومي دیوان عالی کشور
رای وحدت رويه شماره ۷۰۳ – ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كیفری استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده‌است، بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي راي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع مي‌باشد. رای وحدت رويه شماره ۷۰۳
