اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به چه معناست؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها پرداخته شده است. به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». این ماده بیانگر یکی از اصول مسلم حقوق کیفری، یعنی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» است که دارای مبانی شرعی و عقلی است.
منابع قانونی اصل قانونی بودن جرم و مجازات عبارتند از:
1- قانون اساسی:
اصل 22: «مصونیت حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض».
اصل 32: «منع بازداشت غیرقانونی».
اصل 36: «حکم به مجازات و اجرای آن فقط از طریق دادگاه صالح».
اصل 37: «اصل برائت».
اصل 169: «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری».
2- قوانین عادی: مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
با این حال به رغم اینکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات یک اصل مسلم عقلی، شرعی و حقوقی تلقی می شود، اما موادی از قوانین موضوعه، پایه های این اصل را متزلزل می سازد، مانند اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 139. برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز ناقض صریح این اصل است که از جمله می توان به ماده 220 این قانون که درباره مجازات های حدی است اشاره کرد.
نوآوری ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به ماده 2 همین قانون مصوب 1370 این است که قانونگذار کلمه «رفتار» را برای تحقق عنصر مادی جرم به کار برده و آن را اعم از فعل و ترک فعل دانسته است و در واقع با توجه به اینکه در جرایم مختلف، عنصر مادی به دو صورت فعل یا ترک فعل قابل تحقق است، با به کار بردن یک اصطلاح جامع، هر دو مصداق را مورد توجه قرار داده است. به همین جهت در این قانون، هرجا سخن از عنصر مادی جرم به میان آمده است، از اصطلاح «رفتار» استفاده شده که اعم از فعل و ترک فعل است.
