رضایت شاکی در پرونده کیفری – در پرونده اصولاً همه جرائم جنبه عمومی دارند و به دلیل لطمه ای که به نظم عمومی وارد می سازند جرم شناخته شده اند. بنابراین، هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست، اما برخی از جرائم علاوه بر نظم عمومی به حقوق شخص یا اشخاص معینی هم صدمه می زنند و موجب خسارت به اموال یا لطمه به حیثیت آنها می شوند و به این اعتبار، جنبه خصوصی هم دارند، مانند سرقت، تخریب، افتراء، اشاعه اکاذیب و…. . اما هیچ جرمی فقط واجد جنبه خصوصی نیست، بلکه می تواند دارای دو جنبه عمومی و خصومی باشد. در مورد جرائم اخیر، اهمیت این دو جنبه نیز یکسان نیست، بلکه در برخی جرائم، جنبه عمومی آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است، و در برخی دیگر، جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه داشته و واجد اهمیت بیشتری است. منفعتی که جامعه از تعقیب این دو جرم دنبال می کند و اهمیت لطمه ای که به نظم عمومی وارد می شود نیز در این دو جرم، یکسان نیست. از این رو، گاه قانونگذار به دلایل اجتماعی، صلاح در این می بیند که اگر در مورد جرمی که جنبه خصوصی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، شخص زیان دیده از جرم، خود از تعقیب و مجازات مرتکب منصرف شده است، جامعه نیز از تعقیب وی خودداری ورزد. در واقع، در این موارد، جامعه با جرم انگاری یک عمل، در درجه نخست، در پی دفاع از حقوق یکی از شهروندان خود بوده که بزه دیده واقع شده است و در صورت گذشت وی از تعقیب و مجازات، جامعه نیز نفعی در ادامه تعقیب برای خود نمی بیند.
گذشت «بزه دیده»، که با اعلام شکایت، «شاکی» نام می گیرد، تنها در جرائمی سبب موقوفی تعقیب می شود ( قرار موقوفی تعقیب چیست ) که خصوصیت فوق را داشته باشند و اصطلاحاً به جرائم قابل گذشت معروفند. اما ملاک تشخیص این جرائم چیست؟ در ابتدا باید بر این نکته تأکید نمود که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است، و قابل گذشت بودن یک جرم امری استثنایی و نیازمند تصریح است. از این رو، ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام می کند: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، …» برای تشخیص گذشت بودن جرائم نیز، معمولاً دو روش مورداستفاده قانونگذار بوده، و در برخی مواقع، ترکیبی از هر دو روش استفاده شده است. رضایت شاکی در پرونده کیفری
یک روش که به روش احصای قانونی موسوم شده، این است که قانونگذار در ماده یا موادی از قانون به ذکر جرائمی می پردازد که با گذشت شاکی خصوصی تعقیب آنها نیز موقوف می گردد. این شویه از صراحت کافی برخوردار بوده و مانع تشتت آراء قضات در تشخیص جرائم قابل گذشت می شود و چنانچه قانونگذار تغییر در فهرست جرائم قابل گذشت را به موقع انجام دهد، این روش بهترین شیوه تعیین این جرائم است. روش دیگر، شیوه تعیین ضابطه نام دارد که به وسیله آن قانونگذار بدون ذکر جرم یا جرائمی خاص، به بیان ملاک تفکیک جرائم قابل گذشت از جرائم غیرقابل گذشت اکتفا نموده و تشخیص مصادیق آنها را به دادگاه ها واگذار می کند. مانند اینکه جرائم علیه تکالیف خانوادگی یا جرائم جنسی غیر علنی را با گذشت شاکی، غیر قابل تعقیب اعلام نماید. این شیوه، از دقت و صراحت روش نخست برخوردار نبوده، می تواند موجب بروز برداشت های متفاوت قضات در تعیین مصادیق آن گردد، و در صورت استفاده از آن، لزوماً باید ضابطه روشنی برای تشخیص مصادیق به قضات ارائه گردد.
در ایران، در مقاطع زمانی مختلف، از هر یک از این دو روش استفاده شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وضع قوانین جزایی جدید همراه با عناوین مجرمانه و مجازات های جدید، قانونگذار در ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 1362 اعلام نمود: «در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.« با توجه به تفکیکی که در فقه، میان حق الناس و حق الله وجود دارد، معلوم بود که در این ماده نیز حقوق الناس در مقابل حقوق الله قرار داشته، و منظور از متوقف بودن تعقیب و مجازات مجرم در حقوق الناس بر مطالبه از طرف صاحب حق، لزوم شکایت زیان دیده از جرم برای تعقیب و مجازات مرتکب بود. نتیجه این امر نیز اصولاً چنین باید باشد که در این جرائم، هرگاه زیان دیده از تعقیب و مجازات مرتکب منصرف شود، تعقیب کیفر نیز باید موقوف گردد. بدین ترتیب، کلیه جرائم مربوط به حق الناس قابل گذشت تلقی شدند، بدون اینکه به جرم یا جرائم مشخصی اشاره گردد، و دادگاه ها بدون در اختیار داشتن فهرستی از جرائم قابل گذشت، خود را تنها در برابر ضابطه شناسایی آن یافتند. اما این ضابطه، خود پر از ابهام بود و قانون تعریفی از حق الناس و حق الله ارائه نمی داد، درحالی که اصولاً اگر قانونگذار بخواهد روش تعیین ضابطه را به جای شیوه احصای قانونی برگزیند، باید ضابطه ای روشن و بدون ابهام ارائه دهد تا دادگاه ها صرفاً به تشخیص مصداق آن بپردازند نه تعیین مفهوم آن. همین امر سبب بروز تفسیرهای حقوقی و برداشت های قضایی متفاوت از این ضابطه شده بود به گونه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در چند مورد مجبور به دخالت و ایجاد وحدت در رویه قضایی گردید. رضایت شاکی در پرونده کیفری
با لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392، ماده ١٠٤ این قانون، جرائم قابل گذشت را بدین شرح احصاء می کند: «علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده 596 و مواد 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690،692، 694، 967، 968، 699 و 700 از کتاب پنجم (تعزیرات) نیز قابل گذشت محسوب می شوند.» در کنار ماده فوق، باید ماده 103 ق.م.ا 92 را هم در نظر داشت که می گوید: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قبل گذشت باشد.» بنابراین، هم اکنون جرائم در دو صورت قابل گذشت محسوب می شوند: یکی تصریح قانون، که در ماده بالا و برخی قوانین آمده است، و دیگری تعیین شرع، وکه در حق الناس امکان پذیر است.
از نظر شکلی، اعلام گذشت ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. اگر کتبی باشد باید در صحت صدور و تعلق آن به شاکی تردید نباشد، مثل اینکه شخصاً توسط وی یا توسط وکیل او تسلیم شود یا در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و امضای آن توسط سردفتر گواهی گردد، و اگر شفاهی باشد در حضور مرجع رسیدگی به پرونده بیان شده و پس از تنظیم صورتجلسه، از سوی شاکی امضاء گردد. از لحاظ زمانی نیز، گذشت باید بعد از وقوع جرم صورت بگیرد و پیش از ارتکاب جرم، رضایت نامیده می شود. گذشت بعد از وقوع جرم، می تواند قبل از شکایت کیفری، سپس در مرحله تحقیقات مقدماتی، یا پس از آن در مرحله دادرسی یا پس از صدور حکم قطعی (قبل یا حین اجرای حکم) صورت بگیرد. رضایت شاکی در پرونده کیفری
علاوه بر این، گذشت نوعی استیفای حق است و در صورتی معتبر است که گذشت کننده عاقل و بالغ و مختار باشد و با توجه به ملاک تبصره ماده 70ق.آ.د.ک می توان شرط رشید بودن وی را نیز، در صورتی که شکایت او جنبه مالی داشته باشد، اضافه نمود. چنانچه قیم اتفاقی بخواهد از طرف مولی علیه خود اعلام گذشت نماید، حسب تبصره 2 ماده 101 ق.م.ا 92، این امر باید به تأیید دادستان برسد. رضایت شاکی در پرونده کیفری
گذشت همچنین باید شرایط پیش بینی شده در ماده 101 ق.م.ا 92 را داشته باشد، یعتی «گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست». گذشت مشروط آن است که گذشت کردن شاکی همراه با وضع شرطی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری باشد، مثل اینکه شاکی بگوید: «اگر متهم بپذیرد که هزینه های درمانی یک سال آینده مرا که در اثر ارتکاب جرم تحمیل خواهد شد، بپردازد، من هم گذشت می کنم.» گذشت معلق آن است که اثر گذشت از ابتدا از سوی شاکی موکول به تحقیق نتیجه ای باشد، مثل اینکه شاکی بگوید: «در صورت پرداخت کلیه هزینه هایی که تاکنون متقبل شده ام، من دیگر شکایتی ندارم.» در هر حال، از نظر نتیجه، تفاوتی میان گذشت معلق و مشروط وجود ندارد و تنها پس از تحقق شرط یا معلق علیه می توان به گذشت ترتیب اثر داد. از همین روی، چنین گذشتی اثری در ادامه دعوای عمومی نداشته و تبصره 1 ماده 101 ق.م.ا 92 تصریح می کند که: «گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور کم نیست…» اما در صورت محکوم شدن متهم، گذشت مشروط یا معلق شاکی واجد اثر است به این معنا که به موجب ادامه تبصره 1 ماده 101 ق.م.1 92: «… اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود». رضایت شاکی در پرونده کیفری
در صورت ارتکاب چند جرم قابل گذشت علیه چند نفر، هر یک از آنان می توانند شکایت نموده، خواهان تعقیب کیفری مرتکب شوند. در این صورت، اگر چند نفر شکایت کنند، و مدتی بعد فقط برخی از آنها گذشت نمایند، تعقیب کیفری نسبت به متهم به لحاظ شکایت کسانی که گذشت نکرده اند، ادامه خواهد یافت و گذشت آنهایی که اعلام گذشت نموده اند فقط نسبت به شکایت خودشان مؤثر است. در فرض دیگر، اگر جرم واحد، ولی بزه دیدگان متعدد باشند، با شکایت یک نفر از آنها نیز، تعقیب کیفری به جریان می افتد، اما اگر چند نفر اقدام به شکایت نمودند و جرم نیز قابل گذشت باشد، برای موقوفی تعقیب متهم، باید همه شکایت کنندگان اعلام گذشت نمایند (ماده 102 ق.م.ا 92).
گذشت، حق بزه دیده است و با فوت او به ورثه اش منتقل می شود (تبصره ماده 102 ق.م.ا 92). اگر وی قبل از فوت شکایت کرده، با فوت او نیازی به اعلام شکایت جدید از سوی ورثه نیست و تعقیب کیفری ادامه می یابد، اما ورثه می توانند به رغم خواست قبلی مورث خود، با اعلام گذشت خویش در جرائم قابل گذشت، مانع ادامه تعقیب کیفری شده و به آن خاتمه دهند. در صورتی که از این لحاظ میان وارث اختلاف نظر بوده، برخی خواهان گذشت و برخی خواهان ادامه تعقیب باشند، تعقیب موقوف نخواهد شد و تا اعلام گذشت همه آنها رسیدگی ادامه خواهد یافت.
