چگونه می توان شخص بدهکار را ممنوع الخروج کرد؟ به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394: «مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است».
صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه مستلزم تقاضای محکوم له بوده ولی منوط به سپری شدن سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نیست. ضمن اینکه صدور این قرار تکلیف مقام قضایی واحد اجرای احکام است نه اختیار وی. لازم به ذکر است که این ممنوع الخروجی مقرر در ماده 23 قانون مذکور برخلاف ممنوع الخروجی های مقرر در مادتین 188 و 292 قانون آیین دادرسی کیفری که مقید به شش ماه است و موافق با ممنوع الخروجی مقرر در ماده 509 همان قانون، مقید به موعد و مهلت زمانی خاصی نبوده و بلکه مقید به رضایت محکوم له، پرداخت بدهی و یا صدور حکم قطعی اعسار است. به نظر می رسد منظور از تامین مناسب و کفالت مندرج در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار وثیقه یا کفالت برابر مقررات تبصره یک ماده 3 قانون مذبور می باشد. در این خصوص دادرس و قاضی اجرای احکام باید این موضوع را در قالب قرار قضایی صادر و سپس در راستای عمل به اطلاق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اجرای این قرار مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام نماید.
چگونه می توان شخص بدهکار را ممنوع الخروج کرد؟ – در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده (مثل حج تمتع) و سفرهای درمانی ضروری، تبصره ماده 23 مقرر کرده که مقام قضایی موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج می دهد. به نظر می رسد اگرچه همانطور که اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 7/96/1043 مورخ 7/5/1396 بیان کرده امکان اخذ تامین هم برای این موارد وجود ندارد ولی این ارفاق می تواند منجر به فراری شدن محکوم علیه گردد که چندان موجه و منطبق با فلسفه ممنوع الخروجی نمی باشد.
بیشتر بدانید:
سوال: آیا می توان به موجب قرار تامین خواسته یا دستور موقت خوانده را ممنوع الخروج نمود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با توجه به فلسفه قرار تامین خواسته و دستور موقت و فلسفه ممنوع الخروجی که منافی با آزادی های قانونی است و باید فقط در موارد وجود نص قانونی مورد استفاده قرار گیرد و توجهاً به اینکه در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکوم علیه اشاره شده نه خوانده، لذا با لحاظ اینکه از متن ماده 23 جواز صدور قرار ممنوع الخروجی برای خوانده قرار تامین خواسته یا خوانده دستور موقت استنباط نمی شود، امکان صدور قرار ممنوع الخروجی در خصوص خوانده این دو قرار وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظریه مشورتی شماره 3234/95/7 مورخ 11/12/1395 به موضوع عدم صدور قرار ممنوع الخروجی برای خوانده قرار تامین خواسته اذعان نموده است.
سوال: آیا قرار ممنوع الخروجی با صدور حکم تقسیط محکوم به لغو می شود؟ به موجب نظریه مشورتی شماره 7/98/169 مورخ 31/2/1398 اداره حقوقی قوه قضاییه: «با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارات بکار رفته در آن به نظر می رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد به ویژه آن که لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است». بنابراین به نظر می رسد صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود بلکه لغو قرار ممنوع الخروجی با سپردن تامین مناسب امکانپذیر است.
