تايپ : احسان نصوحي
منبع : دكتر ناصر كاتوزيان ؛ اموال و مالكيت
تذكر : استفاده از مطالب فقط با ذكر منبع www.lawgostar.com مجاز مي باشد
غالب نويسندگان دعاوي مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد بر املاك را تابع غيرمنقول دانسته اند و ديوان عالي كشور نيز در آراء متعدد بين دعوي مال الاجاره و اجرت المثل تفاوت گذارده ، و دعوي دوم را تابع غيرمنقول شمرده است . براي توجيه اين نظر استدلال شده است : (( مال الاجاره مال غيرمنقول ، چون دين و در ذمه است ملحق به منقول محسوب مي شود و در غيرمحكمه اي كه ملك در حوزه آن است مي توان اقامه دعوي مال الاجاره كرد ، ليكن اجرت المثل مال غيرمنقول تابع غيرمنقول بوده و در محكمه اي به آن رسيدگي مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن محكمه واقع است )) .
در انتقاد از اين نظر مي توان گفت : نه تعهد به پرداختن پول غيرمنقول است و نه مفاد ادعا به طور مستقيم به غيرمنقول ارتباط دارد : كسي كه از مال غيرمنقول استفاده مي كند يا زياني به آن مي رساند در برابر مالك ملزم به پرداخت مبلغي پول شده مي شود . موضوع اين تعهد بي گمان منقول است . و فقط حق طلبكار ناشي از حق مالكيتي است كه او بر مال غيرمنقول دارد . با مثالهايي كه ماده 20 قانون مدني در مورد مال الاجاره و ثمن بيع زده است ديگر نبايد ادعا كرد كه منشاء تعهد مي تواند صفت منقولي آن را دگرگون سازد .
با وجود اين بايد دانست كه هرچند نظر ديوان كشور از حيث استدلال تمام نيست از جهت نتيجه قوي تر به نظر مي رسد زيرا كسي كه از منافع غيرمنقول استفاده ميكند يا سبب تلف آن مي شود به حكم قانون ملزم به جبران خسارات است يعني انجام دادن كار معيني بر عهده او بار مي شود . در اين حالت موضوع دين مقداري پول نيست و اين حكم دادگاه است كه الزام او را به مبلغي تقويم به پول مبدل مي سازد ، در حالي كه موضوع تعهد پرداخت مال الاجاره و ثمن از ابتداء مقداري پول ، يعني منقول است . پس وقتي مالك به عنوان جبران خسارت يا بدل منافعي كه تلف شده است اقامه دعوي مي كند در واقع اجبار او را به كاري كه راجع به غيرمنقول است مي خواهد .
