شرایط تحقق ورشکستگی – بر طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی بازرگان در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. بنابراین توقف از تادیه دین، شرط اساسی صدور حکم ورشکستگی بازرگان محسوب می شود و در صورتی که بازرگان متوقف نباشد ورشکسته اعلام نخواهد شد. با این وصف نکات مهمی در ارتباط با تحقق و احراز این شرط مطرح می شود که قانون تجارت نسبت به آنها ساکت است. یکی از این نکات پاسخ به این سوال است که مقصود از توقف چیست و آیا فزونی دیون بر دارایی های مثبت بازرگان شرط توقف است یا خیر؟
در پاسخ به این سوال بین حقوق دانان و قضات اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی معتقدند تاجری که مجموع دارایی های وی کفاف پرداخت دیونش را می دهد، نمی تواند از مصادیق تاجر ورشکسته باشد و لازم است قبل از صدور حکم ورشکستگی وضعیت مالی و اعتباری و تمکن تاجر مورد بررسی قرار گرفته شود و چنانچه دارایی های وی برای پرداخت دیون برابر یا بیش از آن باشد صدور حکم توقف وی موافق با منطق و عدالت قضایی نیست. گروهی دیگر بر این باورند که مقصود از توقف، عجز بازرگان از پرداخت دیون خویش صرفنظر از میزان دارایی وی است. عجز به معنای ناتوانی است و می تواند ناشی از علل مختلف نظیر عدم کفایت دارایی، عدم دسترسی به اموال، فقدان منابع نقدی، پولی و یا اعتباری و مانند آن باشد.
نظر اول از ایراد لطمه غیر ضرور به شهرت و اعتبار تاجر بدهکار اجتناب می ورزد و از این حیث عادلانه تر است. اما در عین حال پذیرش آن نیز ممکن است به حقوق طلبکاران آسیب وارد نماید. تحقیق در مورد میزان دارایی بدهکار کار آسانی نیست و ممکن است رسیدگی دادگاه را با تاخیر مواجه کند. با این حال در ادامه یک رای با پذیرش نظر نخست در اختیار کاربران سایت حقوق گستر قرار گرفته است.
برای دانلود رای اینجا کلیک کنید.
