دانشکده حقوق

ترمینولوژی حقوقی شماره 2

ترمینولوژی حقوقی شماره 2 – در این مطلب و مطالب مشابه آن معانی اصطلاحات و لغات کاربردی رشته حقوق برای استفاده کاربران سایت حقوق گستر قرار گرفته است.

قبلا شماره 1 تا 15 در مطلب مربوط به ترمینولوژی حقوقی شماره 1 آورده شده است. 

16- اخذ به خیار: یعنی استفاده از حق خیار و اعمال حق خیار.

17- اخذ به سوم: سوم بر وزن یوم – کسی که کالایی را از دست بایع و یا از بساط او گرفته که در آن مطالعه (بررسی) کند و بسنجد و بعداً وارد مذاکره برای خرید آن شود. این نوع از وضع ید بر مال غیر را «اخذ به سوم» گویند.

بیشتر بخوانید

18- اخذ به شفعه: هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی حصه خود را به ثالث بفروشد شریک دیگر حق اخذ به شفعه دارد یعنی حق دارد که به مقدار ثمن به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند. اخذ به شفعه از ایقاعات است (ماده 808 قانون مدنی).

19- اذن: اعلام رضای مالک یا نماینده قانونی او یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل (خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی یا استعمالی).

20- ارتفاق: حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری (ماده 93 قانون مدنی) مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین غیر.

21- استصحاب: عبارت است از رعایت وضع یقینی سابق که بعداً در بقای آن شک و تردید حاصل گردیده است مثلا در مورد غایب مفقود الاخبر حیات و زندگی او که پیش از غیبت محسوس و یقینی بوده است به علت غیبت مورد شک قرار گرفته است در این حالت حیات او استحصاب می شود تا وقتی که حکم موت فرضی او صادر گردد.

22- اسقاط کافه خیارات: فرمولی است که در اغلب اسناد عادی قدیمی و اسناد رسمی کنونی در عقد می نویسند که هرگونه خیار مسلم و غیرمسلم را ساقط می کنند تا عقد قوام گیرد و از حالت تزلزل به حالت ثبات درآید.

23- اصل صحت: به موجب این اصل در عقود و ایقاعات فرض قانون بر صحت آنها است. مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند.

24- اصل عدم تبرع: هرکس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و حق استرداد را دارد (ماده 265 قانون مدنی) زیرا غالباً به عنوان احسان و مجانی کسی به دیگری چیزی نمی دهد و همین غلبه منشاء اماره مذکور است.

25- اصل لزوم: چون غالب عقودی که بین افراد یک جامعه واقع می شود عقود لازم هستند (نه عقود جایز) و مدار زندگی بر عقود لازم است بنابراین از این غلبه اتخاذ اصل کرده اند و گفته اند: هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است (یعنی قابل فسخ و انحلال نیست) مگر در خصوص مواردی که قانون تصریح کرده باشد (ماده 219 قانون مدنی) و مقصود از عبارت (اصاله اللزوم در عقود) هم همین معنی است.

26- اصول عملیه: اصولی که خط مشی و شیوه عمل کسی را که دچار تردید شده را معین می کنند یعنی اصل برائت، استصحاب،‌تخییر و اشتغال.

27- اصیل: طرف عاقد فضولی (در عقد فضولی) را اصیل گویند (ماده 252 قانون مدنی). این اصطلاح در مقابل عاقد فضولی و فضولی استعمال می شود. همچنین موکل را نسبت به وکیل اصیل گویند.

28- اضطرار: حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار،‌به سابقه آن اوضاع و احوال آن کار را علیرغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی (که آن را در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند) آن معامله یا آن کار را انجام می دهد و این مقدار از رضا حداقل رضایی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است.

29- اعراض: چشم پوشیدن مالک است از مال خود. اعراض از ایقاعات است و مالک از سلطه خود نسبت به مال خویش چشم می پوشد و به موجب این عمل، آن مال جزء مباحات می شود و قابل تملک از طریق حیازت است.

30- اعسار: صفت غیر بازرگانی (غیرتاجری) که به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. / ترمینولوژی حقوقی شماره 2 /

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا