عقد وکالت چیست و چه شرایطی دارد؟

عقد وکالت چیست و چه شرایطی دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع عقد وکالت و شرایط آن پرداخته شده است. مطابق ماده 656 قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». از این تعریف نتایج زیر به دست می آید:

1- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است:

به این معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی کند. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه انجام می دهد برای موکل است: تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.

2- نیابت در امور اعتباری و ارادی است:

از ظاهر ماده مذکور چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند انجام عمل نقاشی و یا جراحی. با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. علاوه بر این پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال در ماده 662 همین قانون آمده است که: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد». مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر به عمل حقوقی باشد، زیرا تنها در این امور است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام دادن آن مطرح می شود.

انعقاد عقد وکالت

ماده 656 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را «عقد» دانسته است. سپس در ماده 657 افزوده شده «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است». به همین دلیل انعقاد این عقد نیاز به ایجاب و قبول دارد. ایجاب وکالت نیز مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی باشد.

با وجود این در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی ای است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید رسمی باشد. زیرا هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدف ها ملازمه با رسمی بودن وکالتنامه مبنای سند انتقال دارد. برای مثال بر طبق ماده 22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. بنابراین دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی موکل است. پس اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد، ثبت مقدمه آن (وکالتنامه) نیز به حکم عقل واجب است.

اهلیت موکل

معیار اهلیت موکل در قانون مدنی، اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت است. ماده 662 همین قانون بیان می دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد…». بدین ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد. ولی مجنون یا صغیر غیرممیز چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ گاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد.

اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد، ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل می سازد. برای مثال بیماری جنون اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود. ورشکستگی موکل نیز مانند حجر او صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر میدهد، از بین می برد. ماده 681 در همین زمینه مقرر می دارد: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد…».

اهلیت وکیل

چنانچه گفته شد موضوع وکالت عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد، زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. در فقه امامیه صغیر حق وکالت کردن ندارد، ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته است. با این حال قانون مدنی در ماده 662 مقرر می دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد». بنابراین چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز نمی تواند بپذیرد، ولی در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد.

بیشتر بخوانید:

اهلیت و حجر چیست و چه اقسامی دارد؟

تعدد وکیلان

هرگاه دو یا چند نفر برای انجام دادن امری وکالت داشته باشند، اجرای وکالت ممکن است به یکی از سه صورت باشد: اجتماع، استقلال، اطلاق.

1- اجتماع

در صورتی که دو یا چند نفر به طور اجتماع وکیل باشند، «هیچ یک از آنها نمی تواند، بدون دیگری یا دیگران، دخالت در آن امر بنماید…» (ماده 669 قانون مدنی) و در صورتی که یکی از آنها فوت کند، وکالت دیگری باطل می شود (ماده 670)، زیرا به تنهایی سمتی در اجرای وکالت ندارد. در این حالت حاکم نمی تواند دیگری را ضمیمه وکیل موجود کند، چون بنا به فرض موکل زنده و حاضر است. همچنین هرگاه موکل یکی از دو وکیل را عزل کند، وکالت دیگری نیز با از بین رفتن شرط بقای خود از بین می رود، مگر اینکه به قرائن معلوم شود که مقصود موکل حفظ نیابت دیگری است.

2- استقلال

در صورتی که دو یا چند نفر به طور مستقل وکیل در انجام امری باشند، هر کدام به تنهایی می تواند آن را به جا آورد (بند 2 ماده 669). ولی هرگاه دو نفر اقدام کنند، عمل کسی که زودتر مبادرت به اجرا کرده نافذ است و دیگری باطل. زیرا با انجام درست به وسیله نخستین آنها، دیگر موردی برای اجرای وکالت باقی نمی ماند. در حالت استقلال فوت و حجر و عزل یکی از وکیلان اثری در اختیار دیگران ندارد.

3- اطلاق

در مواردی که وکالت به طور اطلاق به چند تن داده شود، مانند اینکه موکل بنویسد: شما را برای اداره مزرعه یا فروش خانه خود وکیل کردم، ظاهر این است که تصمیم جمعی وکیلان را نافذ می داند. به اضافه اگر درباره حدود اختیار هر وکیل تردید شود، قدر متیقن این است که به طور استقلال حق اقدام ندارد و باید همگام دیگران باشد. قانون مدنی نیز همین قاعده را در تمیز صلاحیت وکیلان رعایت کرده است. چنانچه در ماده 669 آمده است: «هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند وکیل معین شده باشد، هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر اینکه هریک مستقلا وکالت داشته باشند. در این صورت هر کدام می توانند به تنهایی آن را به جا آورند». یعنی حالت استقلال وکیلان امری است خلاف ظاهر.

رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید (ماده 667 قانون مدنی). در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده می گیرد و به سود خود اقدام می کند، عمل او فضولی است (ماده 1074 قانون مدنی)، زیرا به مقتضای امانت رفتار نکرده و هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت نمی اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته است. برعکس جایی که وکیل در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این معامله به مصلحت موکل واقع نشود، باید معامله را نافذ شمرد. زیرا تعهد وکیل در اجرای وکالت تعهد به وسیله است. همچنین وکیل نباید از حدود اذنی که به او داده شده است فراتر رود و به کاری دست زند که در انجام آن نیابت نداشته است.

انحلال وکالت

وکالت عقدی است جایز. بنابراین این عقد بر مبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف های متقابل بسته می شود. پس طبیعی است که به خواست هریک از دو طرف یا فوت و حجر یکی از آنان منحل شود. به موجب ماده 678 قانون مدنی: «وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:

1) به عزل موکل

2) به استعفای وکیل

3) به موت یا به جنون وکیل یا موکل».

عقد وکالت چیست و چه شرایطی دارد؟  عقد وکالت چیست و چه شرایطی دارد؟  عقد وکالت چیست و چه شرایطی دارد؟