ضمان و اقسام آن – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع ضمان و اقسام آن پرداخته شده است. ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و دراصطلاح حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن، تعريف شده است. در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي را «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد. به اين اعتبار ضمان بر دو نوع است؛ ضمان عقدي و ضمان قهري. قسم ديگر ضمان، ضمان معاوضي است كه آن هم ناشي از عقد مي‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدي، اثر مستقيم عقد نيست.
انواع ضمان
1- ضمان عقدي: اين ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مديون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدي گويند كه انعقاد آن نياز به ايجاب و قبول دارد؛ ايجاب از سوي ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به اين عقد بيگانه است و حتي رضاي او شرط نيست. (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدني). در ضمان عقدي تعهد به پرداخت مال، اختياري است و متعهد به اختيار خود عهده‌دار پرداخت مي‌شود. اين تعهد اثر مستقيم عقد است كه يا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدني) و يا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مديون) به طور معمول بري است و به او مديون نيست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌عليه نسبت به محيل مشغول است. اگر محال‌عليه به محيل مديون نباشد، پس از قبولي در حكم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدني).
بیشتر بخوانید:
2- ضمان قهري: در ضمان قهري خلا‌ف ضمان عقدي، قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نيست و مبناي ضمان حكم قانون است. به عبارت ديگر، در ضمان قهري تعهد به پرداخت مال اختياري نيست؛ چه مبناي ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقي. به عنوان نمونه، در عهدشكني، ضمان ناشي از قرارداد است و اگر دو طرف عقد در ميزان خسارت توافق كرده باشند، مسؤوليت متعهد مبناي قراردادي دارد. در قراردادهايي كه در آن مسؤوليت متعهد پيش‌بيني شده، خلا‌ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقيم عقد است و نه اثر غيرمستقيم آن؛ بلكه تنها اثر عهدشكني است و در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشكن تحميل مي‌شود. در اين‌گونه قراردادها اثر عقد، انجام مفاد قرارداد است و ضمان پيش‌بيني شده در قرارداد در صورت عدم ايفاي تعهد به حكم قانون برعهده متخلف قرار مي‌گيرد و ازاين‌رو عهدشكن را نيز مي‌توان در زمره وقايع ضمان‌آوري به شمار آورد كه اثر آن به حكم قانون معين مي‌شود. توافق دو طرف درباره ميزان خسارت كه اغلب به صورت شرط ضمني مي‌باشد در صورتي قابل اجراست كه مورد حمايت قانونگذار باشد. بنابراين نيروي الزام‌آور تعهد ناشي از عهدشكني را نيز قانون ايجاد مي‌كند و نه قرارداد.
3- ضمان معاوضي: همان‌گونه كه گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختياري يا قهري مالي به يك شخص. در ضمان عقدي اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ايجاد ضمان معاوضي نيز عقد است و از اين جهت با ضمان عقدي وجه مشترك دارد؛ اما بايد توجه داشت كه در عقد ضمان، تعهد اثر مستقيم است، در حالي كه در عقود معوض تمليكي همچون عقد بيع، تعهد به تسليم اثر غيرمستقيم و تبعي عقد به شمار مي‌آيد. در عقود معوض تمليكي، انتقال مالكيت، اثر مستقيم عقد است كه با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق مي‌يابد؛ اما تسليم تعهدي است كه بايد ايفا شود. به عنوان مثال، تمليك عين در عقد بيع و تمليك منافع در عقد اجاره، اثر مستقيم عقد است و تعهد به تسليم مبيع از سوي بايع و نيز تعهد به تسليم عين مستأجره براي استيفاي منفعت از جانب موجر، اثر تبعي و غيرمستقيم آن مي‌باشد. در عقود معوض، تعهد هريك از دو طرف عقد در مقابل عين دريافتي، تعهد به دادن عوض معين است و به اين تعهد «ضمان معاوضي» گويند. در مقابل ضمان معاوضي، ضمان واقعي قرار دارد. در اين نوع از ضمان، مضمون‌به، خود عين است و نه عوض معين؛ زيرا در صورت موجود بودن عين، خود عين برعهده متعهد است و اگر عين تلف شده باشد، مثل يا قيمت آن عوض معين قرار مي‌گيرد. به همين جهت به آن ضمان «مثل و قيمت» نيز گفته‌اند. ضمان و اقسام آن
