پرداخت اجاره بها به صورت قانونی – به موجب ماده ۴۶۶ قانون مدنی: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند». تعریف مذکور در این ماده ناقص می باشد، زیرا با توجه به آنکه اجاره عقدی است تملیکی و معوض، فقط به مالکیت مستاجر در جهت منافع عین مستاجره اشاره دارد، حال آنکه مالک (موجر) نیز در هر ماه یا در هر سال مالک اجاره بها می گردد.
بیشتر بخوانید:
در مورد زمان پرداخت اجاره بها، قانون تراضی را حاکم قرار داده است. مستاجر باید در موعدی که بین طرفین در اجاره نامه مقرر شده است اجاره بها را بپردازد. در مواردی که آنان در این باره شرط خاصی نکرده باشند، قانون روابط موجر و مستاجر حکم مخالفی ندارد و مقررات قانون مدنی در همه جا رعایت می شود. یعنی مستاجر باید تمام اجاره بها را به نقدر بپردازد. ولی تمایل عمومی بر این است که اجاره بها در پایان هر ماه پرداخته شود نه نقد. پس از پایان اجاره، در مورد اجرت المثل چون منافع به مستاجر تملیک نشده او تکلیفی در پرداختن اجاره پیش از استفاده از منافع ندارد، یعنی به همان اندازه که از عین منتفع می شود باید بدل آن را به عنوان اجرت المثل بپردازد. قانون ورابط موجر و مستاجر نیز همین ترتیب را پذیرفته و مستاجر را مکلف ساخته است تا اجارت المثل را آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر بپردازد. تنها فرضی که باقی می ماند موردی است که اجاره نامه ای تنظیم نشده ولی از قبوض پرداختی اجاره و سایر دلایل معلوم که اجاره بها به چه میزان بین دو طرف مقرر شده است. قانون روابط موجر و مستاجر این فرض را نیز تابع قواعد حاکم بر پرداختن اجرت المثل قرار داده است یعنی مستاجر را موظف ساخته تا ظرف ده روز پس از انقضای هر ماه اجاره را بپردازد. پرداخت اجاره بها به صورت قانونی
