رای وحدت رویه شماره 155 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 155 – در این مطلب از سایت حقوق گستر رای وحدت رویه شماره 155 جهت مشاهده قرار گرفته است.
خلاصه گزارش پرونده
شعب اول و سوم دیوان عالی کشور در خصوص جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه به طلبکاران وثیقه دار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه اول دیوان عالی کشور خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تنظیمی و تعهد ورشکسته مستنداً به ماده 33 قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی از تاریخ ورشکستگی به بعد نیز قابل مطالبه دانسته ورأی دادگاه استان که خسارت تاخیر تأدیه طلبکار را برأی زمان ورشکستگی قابل مطالبه ندانسته نقض کرده است ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور به علت توقف مدیون و ممنوع شدن او از دخالت در کلیه امور مالی ومبدل شدن طلب موجل طلبکاران ورشکسته به حال وشمول این حکم نسبت به تمام طلبکاران و متبع بودن احکام خاص قانون تجارت در امور مربوط به ورشکسته پرداخت خسارت را در مورد طلبکاران اعم از اینکه وثیقه داشته یا نداشته باشند از تاریخ توقف به بعد جایز ندانسته و رأی دادگاه استان مبنی بر تایید رأی دادگاه شهرستان که طلبکار تاجر ورشکسته را اعم از اینکه وثیقه داشته باشد یا نه برأی مطالبه خسارت تاخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف محق ندانسته ابرام کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:
رای وحدت رویه شماره 155 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1347/12/14
از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 و 58 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت استفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد ومقررات قانون تصیفه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده 421 قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برأی وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفاء شود ودر صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرما معمولی منظور شوند واز وجوهی که برأی غرما مقرر است حصه ببرند، ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تاخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده 562 قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده 561 قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند ، بنابرأین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تاخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف توقف را ندارند صحیح بنظر می رسد. این رأی طبق ماده واحده مصوب تیر ماه 1328 لازم الاتباع است.
