ایراد به عدم اهلیت خواهان و شرایط آن – به موجب ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: … 3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد…».
ایراد به عدم اهلیت خواهان و شرایط آن – مطابق این بند خوانده می تواند ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید. در اینکه اهلیت چیست و چه تعریفی دارد گفته شده است «اهلیت به معنای شایستگی و صلاحیت است». اهلیت دارای دو چهره است. یکی اهلیت دارا شدن حق، دیگری اهلیت اجرای حق؛ که اولی را اهلیت تمتع و دومی را اهلیت استیفا می گویند. به نظر می رسد منظور از اهلیت در بند 3 ماده 84 اهلیت استیفا است که در این خصوص این عقیده وجود دارد که باید به جای استیفاء از کلمه تصرف استفاده کرد و عدم اهلیت تصرف حالت شخصی است که فقط می تواند حق خود را تنها به وسیله نماینده قانونی خود اعمال کند.
بیشتر بدانید:
یکی از موارد ایراد آن است که خواهان دارای سن قانونی برای اقامه دعوا نباشد. با توجه به اینکه در قانون سن خاصی برای اقامه دعوا پیش بینی نشده است از راه حل های آتی می توان برای تشخیص اهلیت خواهان جهت اقامه دعوا بهره گرفت:
1- چنانچه اقامه کننده دعوا اعم از زن یا مرد به سن 18 سال تمام شمسی رسیده باشد ایراد عدم اهلیت او به این اعتبار رد می شود. مبنای این راه حل قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 می باشد که به موجب آن محاکم موظف شده اند اشخاص دارای سن 18 سال تمام شمسی را رشید محسوب نمایند.
2- اگر پسر دارای 15 سال قمری و دختر دارای 9 سال قمری بوده و از جانب آنها دعوایی مطرح شود که فاقد جنبه مالی باشد در صورت ایراد به اهلیت آنها این ایراد مردود شناخته خواهد شد. مبنای این راه حل ماده 1210 قانون مدنی است که سن بلوغ را به نحو فوق معین کرده است.
3- در صورتی که شخصی به سن بلوغ رسیده باشد و به ضمیمه دادخواست حکم رشد خود را تقدیم کرده باشد ایراد به اهلیت او قابل پذیرش نخواهد بود. مبنای این راه حل نیز ماده 1210 قانون مدنی در مورد تصرف در امول مالی است.
طرح دعوا به طور مطلق قبل از سن بلوغ و همچنین طرح دعوای مالی بعد از سن بلوغ چنانچه مقرون به حکم رشد نباشد با ایراد خوانده و یا در صورت عدم ایراد با تشخیص دادگاه رد خواهد شد.
در بند 3 ماده 84 قانون مذکور ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی نوعی عدم اهلیت قانونی برای طرح دعوا دانسته شده است. تاجر ورشکسته هرچند حق طرح دعوا در امور مالی را ندارد ولی در ارتباط با امور غیرمالی امکان طرح دعوا از طرف او قابل دفاع است.
