ضمانت در اسناد تجاری – یکی از ویژگی های مهم اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند در برابر دارنده آن است. برای مثال، (الف) سفته ای را در وجه (ب) صادر نموده و وی نیز قصد ظهرنویسی آن را در وجه (ج) دارد. اگر (ج) چنین سفته ای را بپذیرد، قانوناً حق مراجعه به (الف) و (ب) را در صورت عدم تادیه از سوی (الف) خواهد داشت اما نا آگاهی وی از اعتبار (الف) و (ب) ممکن است وی را ناگزیر از آن سازد که پذیرش سفته را مشروط به تضمین پرداخت از ناحیه شخصی مورد اعتماد و معتبر نماید. این عمل که از طریق امضای سند توسط ضامن محقق می گردد، ضمانت نام دارد. بنابراین در ظهرنویسی به عنوان انتقال، ظهرنویس صرفاً قصد انتقال طلب را دارد اما قانون وی را ضامن پرداخت نیز تلقی می کند اما در امضای سند به عنوان ضمانت، امضا کننده قصد ضمانت دارد. در حقوق ایران امضای سند توام با درج عباراتی دال بر ضمانت (اعم از متن یا ظَهر) شرایط شکلی ضمانت را محقق می سازد.
بیشتر بخوانید:
ضمانت به صورت جزئی
ضمانت جزئی به این معناست که ضامن پرداخت قسمتی از وجه سند را ضمانت نماید. قانون تجارت ایران هرچند در این زمینه ساکت است اما با توجه به اصل آزادی اراده و فقدان قاعده ای آمره در مخالفت با ضمانت جزئی، تردیدی در اعتبار آن نیست.
عدم تعیین مضمون عنه در موقع ضمانت
هرچند که در ضمانت اصولاً تعیین مضمون عنه از جمله شرایط ماهوی تحقق ضمانت است اما در حقوق اسناد تجارتی با هدف حمایت از دارنده سند، عدم تعیین مضمون عنه را اماره ضمانت از صادر کننده تلقی نموده اند و به این ترتیب به جای اینکه عدم تعیین مضمون عنه به منزله عدم تحقق ضمانت باشد، موجد شدیدترین مسئولیت برای ضامن گردیده است. بنابراین باید گفت که هر شخص که سندی را به عنوان ضامن و بدون تعیین مضمون عنه امضا می کند قصد ضمانت از صادر کننده را دارد و خلاف این امر استثنایی بوده و نیازمند تصریح است.
ممکن است اشخاص علاوه بر عدم تعیین مضمون عنه حتی از درج عباراتی دال بر ضمانت نیز کوتاهی نموده و به امضای ساده اکتفا کنند. در این صورت این پرسش مطرح می گردد که اساساً مناسب است چنین امضایی ضمانت تلقی گردد و یا بهتر است که چنین عملی فاقد اثر شناخته شود؟ در اینجا نیز حقوق اسناد تجارتی موضعی منعطف داشته و با وضع اماره به معتبر شناختن امضای ساده در مسیر حمایت از دارنده سند مبادرت ورزیده است. در این خصوص پاراگراف 4 ماده 46 کنوانسیون آنسیترال مقرر می دارد: «ضمانت می تواند با امضا در متن سند صورت بگیرد. صرف امضا در متن سند به غیر از امضای متعهد سفته یا براتکش یا براتگیر، ضمانت محسوب می گردد». ماده 31 کنوانسیون ژنو 1930 نیز متضمن همین حکم است که امضای ساده در متن برات اگر امضای براتکش یا براتگیر نباشد، ضمانت تلقی می گردد و ماده 13 نیز مشعر به این معناست که امضای ساده در پشت سند، ظهرنویسی جهت انتقال محسوب می گردد. قانون تجارت ایران از آنجا که راجع به صورت ضمانت حکمی ندارد طبیعتاً اماره ای نیز در این زمینه وضع ننموده است. به نظر می رسد در حقوق ایران اگر بخواهیم تفسیری به نفع دارنده سند داشته باشیم و بیشترین مسئولیت را متوجه امضا کننده سند نماییم ممکن است چنین اظهارنظر شود که امضا کننده باید خلاف ادعای دارنده را ثابت نماید. ضمانت در اسناد تجاری
