اسناد در وجه حامل و مزایای آنها – اسناد جمع مکسر سند، به معنای نوشته ای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی؛ سند به هر نوشته ای گفته می شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدنی). اینگونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته میشود و مراجع قانونی فقط او را به‌عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند. لیکن در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید. چنین سندی را سند در وجه حامل می‌گویند. حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می کند. بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
در قانون تجارت ایران مواد 320 لغایت 334 به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده است. لیکن قانونگذار در این مواد به ارائه تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. امّا با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد میتوان گفت؛ سند در وجه حامل نوشتهای است که به موجب آن امضاء کننده متعهد میشود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارندهی سند پرداخت کند. در این مورد؛ دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت ساده تر حامل آن باشد. این معنی به خوبی از مادهی 320 ق. ت قابل فهم است. به موجب این ماده؛ دارنده هر سند در وجه حامل، مالک آن به حساب می آید و می تواند وجه آن را از متعهد مطالبه نماید. لیکن قانونگذار در ادامه کلام خود از عبارت “مگر در صورت ثبوت خلاف” استفاده نموده است. معنا و مفهوم این جمله آن است که اگرچه به موجب قانون هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد؛ مالک آن شناخته می شود؛ لیکن افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه پسند دیگر، ثابت نمایند که شخص مزبور، مالک آن سند نمیباشد و به ناحق آن‌را در دست دارد. به تبع همین موضوع برای مطالبه وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.
بیشتر بخوانید:
مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده)
میتوان مبنای حقوقی مالکیت دارنده سند در وجه حامل را حکمی دانست که قانونگذار در قانون مدنی مقرر نموده است. به موجب ماده 35 ق.م، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش به اثبات برسد. تصرف در اصطلاح حقوقی به معنی تسلط و استیلاء بر یک مال، در مقام اعمال حق است. قانون مدنی اینگونه تصرف را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد. این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی، قاعده ید یا اماره ید نامیده می شود. بدین توضیح که چون در یک جامعه منظم معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار میکند، در حقیقت مالک آن است؛ قانونگذار با وضع قاعدهی مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند حمایت میکند. آنچه در این میان حائز اهمیت است آن است که متصرف و دارنده باید به “عنوان مالکیت” مال را در دست داشته باشد یعنی خود را مالک آن بداند. البته همان‌طور که پیش تر گفتیم آنچه قانونگذار در ماده 35 ق.م و 320 ق.ت مقرر نموده است، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نمی باشد و ممکن است خلاف آن را با دلایل محکمه پسند دیگری به اثبات رساند.
ویژگی های حقوقی اسناد در وجه حامل
با توجه به آنچه قانونگذار در مواد 320 الی 334 ق.ت در مورد اسناد در وجه حامل آورده است، میتوان شرایط و ویژگی های قانونی این نوع اسناد را که مبیّن خصوصیات آن می باشد به شرح آتی نام برد.
الف) تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است
از آنجایی که قانون تجارت، دارندهی اسناد در وجه حامل را مالک آن می شناسد، لذا می توان گفت شرط مالکیت یک سند در وجه حامل، داشتن آن است. البته این تصرف و دارندگی اگرچه به تنهایی دلیل مالکیت دارنده آن می باشد لیکن در صورتی که ثابت شود آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نبوده و برای مطالبه وجه آن محق شناخته نمی شود.
ب) اسناد در وجه حامل به وسیله ” قبض و اقباض” قابل انتقال به غیر هستند.
قبض در لغت به معنی در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است. بدین توضیح که شیوه انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر با یکدیگر یکسان نمیباشد. انتقال برخی اسناد مانند سهام با نام شرکت ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. (م 45 ق.ت) برخی دیگر از اسناد مانند برات به وسیله درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است. (م. 245 ق.ت) این عمل حقوقی را ظهرنویسی می گویند. لیکن اسناد در وجه حامل را میتوان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی بوسیله قبض و اقباض به دیگری منتقل نمود.
ج) استحقاق مطالبه وجه سند
دارنده سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته می شود. قانوناً استحقاق مطالبه وجه آن را از مدیون دارد، مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارنده آن نمی باشد.
د) وصول وجه سند در مقابل رسید
به موجب ماده 321 ق.ت، دارنده سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان میدهد وجه سند را دریافت نموده است، به مدیون تحویل دهد.
انواع اسناد در وجه حامل
اسناد در وجه حامل، محدود به نوع خاصی نبوده و محصور نمی باشند. به عبارت دیگر هر سندی را که به موجب قانون منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد میتوان به این طریق صادر کرد. از باب نمونه میتوان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره نمود:
الف) چک در وجه حامل:
چک ورقه ای است که به وسیله آن صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است، برداشت می کند یا به بانک دستور می دهد آن را به شخص دیگری پرداخت نماید. به موجب ماده 312 ق.ت چک را میتوان در وجه حامل صادر نمود. در این صورت هر کسی که چک را در دست داشته باشد بموجب قانون مالک آن می باشد و می تواند با مراجعه به بانک وجه آن را مطالبه نماید. مگر اینکه شخص دیگری ثابت نماید که چک متعلق به دارنده فعلی نیست.
ب) سفته در وجه حامل:
سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند مبلغی را در موعد معین به شخصی بدهد. به موجب ماده 307 ق.ت سفته را می توان در وجه حامل صادر نمود. یعنی صادرکننده تعهد مینماید که در موعد مقرر، مبلغ معین شده در سفته را به هر کسی که آن را در دست دارد بپردازد.
ج) سهام بی نام شرکت های بازرگانی موضوع ماده 39 قانون تجارت:
سهام ممکن است به دو صورت صادر شود. اگر سهام به نام شخص خاصی صادر شود، سهام با نام است که انتقال آن به دیگری باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد (م. 40 ق.ت) و اگر سهام بی نام باشد، نوعی سند در وجه حامل است که به سادگی با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است.
د) گواهینامه موقّت سهام بی نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت:
به موجب ماده 27 قانون مذکور در فوق تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام “گواهینامه موقت سهم” بدهد که معرّف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می‌باشد. این گواهینامه در حکم سهم است. به موجب ذیل ماده 39 قانون مذکور در فوق گواهینامه موقت سهام بی نام د رحکم سهام بی نام است. بنابراین این گواهینامه نیز نوعی سند در وجه حامل است که همانند خود سهام بی نام با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر بوده و دارنده مالک آن شناخته میشود.
م) ورقه قرضه بدون نام موضوع ماده 52 ق.ا.ت:
به موجب قانون فوق، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرّف مبلغی وام است با بهره معین که تمام یا بخشی از آن باید در مواعد معینی باز پس داده شود. به موجب ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348، اوراق قرضه را نیز می توان به صورت بی نام صادر نمود. بنابراین ورقه قرضه بی نام نیز نوعی سند در وجه حامل است که دارنده آن مالک شناخته میشود.
ن) اسناد خزانه:
به موجب ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب 1343 و ماده 1 ق. انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 اسناد خزانه اسناد بی نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت می باشد و برای تأمین احتیاجات مالی خزانه دولت انتشار می یاب.
و) برات:
در مورد اینکه آیا میتوان برات را بصورت سند در وجه حامل صادر کرد یا خیر، قانون تجارت صراحتی ندارد. و حتی طبق بند 7 ماده 223 ق.ت ذکر اسم شخصی که برات در وجه او صادر می شود الزامی است و عدم ذکر آن موجب می شود تا سند صادر شده دیگر مشمول مقررات قانون تجارت، راجع به برات نباشد (م 226 ق.ت). ولی در عمل چون برات توسط براتکش صادر و در اختیار دارنده برات قرار میگیرد، این امکان وجود دارد که اسم دارند برات در برات قید نشود و تا روزی که برات باید به قبولی براتگیر برسد از برات بعنوان سند در وجه حامل استفاده شود.
مفقود شدن اسناد در وجه حامل
مسأله مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند با نام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانونگذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه ای پیش بینی نموده است.
الف) مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن
برخی از اسناد در وجه حامل دارای ورقه کوپن هستند. این اسناد به این علت دارای برگ کوپن هستند که دارنده بتواند در فواصل زمانی معین با ارائه هر برگ کوپن از مدیون میزان معینی بهره دریافت نماید. برخی دیگر از اسناد در وجه حامل به همراه خود چنین کوپنی ندارند لیکن مندرجات سند به دارنده حق دریافت مقدار معینی بهره را در مواعد معینه به دارنده میدهد. در صورتی که چنین اسناد در وجه حاملی مفقود شوند؛ به موجب مادهی 322 ق.ت قانونگذار به جای اینکه یابنده را ملزم به مسترد نمودن اصل سند و کوپن ها نماید، به مالک اجازه داده است که ابطال آنها را تقاضا نماید. این تصمیم قانونگذار از این روست که در غالب موارد در صورت گم شدن سند، فردی که ممکن است سند نزد او باشد، معلوم نیست. دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال سند گم شده، دادگاه محل اقامت مدیون است. یعنی کسی که به موجب آن سند ملزم به پرداخت وجه آن است. پس از آنکه مالک سند، ادعای خود را مبنی بر گم شدن سند در دادگاه به اثبات رساند، دادگاه به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می نماید که به دادگاه مراجعه کند (ماده 323 ق.ت). این اخطار باید 3 دفعه در روزنامه رسمی منتشر شود. هر گاه کسی سند مفقود را ظرف مدت 3 سال از تاریخ انتشار نخستین اعلان به عنوان مالک ارائه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد (مواد 324 و 327 ق.ت).
به موجب ماده 325 ق.ت دادگاه می تواند به تقاضای مدعی به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی بپردازد. چنانچه مدیون به رغم منع دادگاه وجه سند را به دارنده بپردازد به استناد قسمت اخیر ماده 320 ق.ت در مقابل مالک واقعی بری الذّمه محسوب نمی شود و باید وجه سند را به مالک واقعی بپردازد. پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج وی سند و اوراق کوپن جدید صادر و تحویل وی شود (م 331 ق.ت). اسناد در وجه حامل و مزایای آنها
ب) مفقود شدن سند در وجه حامل ساده
مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نمی باشد. در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی را مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است؛ قابل اعتماد دید، حکم میدهد مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی معیّن شده باشد، پس از انقضای مدّت، آن را به صندوق دادگستری بسپارد. (م 332 ق.ت) اگر در مدت زمانی که دادگاه به عنوان مهلت برای ارائه سند مفقود مقرر داشته است؛ کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت به دادگاه ارائه نمود دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری به امانت گذاشته شده است به مدعی داده می شود. (م 333 ق.ت)
اسناد در وجه حامل و مزایای آنها اسناد در وجه حامل و مزایای آنها اسناد در وجه حامل و مزایای آنها اسناد در وجه حامل و مزایای آنها
