کاهش خواسته و شرایط آن – مطابق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».
1- منظور از عبارت «مراحل دادرسی»، مرحله بدوی و بالاتر است. به عنوان مثال چنانچه خواهان در مرحله بدوی، خواسته خود را یکصد میلیون تومان اعلام و پرونده پس از صدور حکم در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، در آنجا نیز خواهان می تواند خواسته خود را کاهش دهد. حال این سوال مطرح می شود که آیا در مرحله فرجام خواهی نیز خواسته قابلیت کاهش را دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در ظاهر باید آن را در مرحله فرجامی نیز قابل اجرا بدانیم در حالی که سابقه ندارد چنین موضوعی در مرحله فرجامی طرح شده باشد. با این حال رویه قضایی باید مشخص کند که مراحل دادرسی در این ماده مراحل رسیدگی به اعتراض فوق العاده به احکام را نیز در بر می گیرد یا اینکه موضوع منصرف به مراحل عادی رسیدگی است.
بیشتر بدانید:
2- کاهش خواسته و شرایط آن – مطابق ماده 98 قانون مذکور، کم کردن خواسته در صدر ماده مربوط به خواسته ای دانسته شده که در دادخواست تصریح شده است. به نظر می رسد منحصر کردن اختیار خواهان به کم کردن خواسته ای که فقط در دادخواست اعلام شده موجب نقص این ماده می گردد. فرض کنید شخصی دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان تقدیم نموده است. سپس با حصول شرایط ماده مذکور خواسته خود را در اولین جلسه رسیدگی به مبلغ هشتاد میلیون تومان افزایش می دهد. سپس خواهان در همان مرحله بدوی و یا تجدیدنظر به هر دلیلی بخواهد خواسته را مجدد به همان مبلغ اولیه کاهش دهد. در این صورت مطابق صدر ماده 98 چنین درخواستی مبنی بر کاهش خواسته پذیرفته نخواهد شد. زیرا مبلغ سی میلیون تومانی که کسر می گردد، در زمان تقدیم دادخواست به آن تصریح نشده بوده است (در زمان تقدیم خواسته مبلغ 50 میلیون تومان بوده است). پس در این حالت راهکار چیست؟ به نظر می رسد این نقص را می توان با یک تفسیر منطقی قابل رفع دانست به همین دلیل می توان گفت از آنجایی که طبق بند 3 ماده 51 ذکر خواسته در دادخواست ضرورت دارد، تصریح قانونگذار در حقیقت بیان صفتی است که خواسته موردنظر خواهان دارد، یعنی قانونگذار در مقام بیان این مطلب است که خواسته ای است که قابل قید شدن در دادخواست است و او با این جمله، توصیفی از خواسته به عمل می آورد و آنچه موضوعیت دارد، حق خواهان برای کم کردن خواسته است، اعم از اینکه خواسته اولیه مندرج در دادخواست باشد یا خواسته ای که بعدا در موعد قانونی اضافه شده است. بنابراین خواسته ای که در جلسه اول نیز اضافه شده ولو اینکه در دادخواست تصریح نشده باشد، قابل کم کردن است.
3- کم کردن خواسته این است که یک خواسته از لحاظ میزان تقلیل یابد مثلا چنانچه خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون تومان است، خواهان در طول رسیدگی به پرونده می تواند می تواند خواسته را به مبلغی کمتر از آن تقلیل دهد. حال در صورتی که دادخواست دارای دو خواسته باشد مثلا خلع ید و اجرت المثل، آیا خواهان می تواند در مقام کاهش خواسته یکی از دو خواسته را حذف کند؟ در اینجا به نظر می رسد که حذف یکی از دو خواسته مشمول عنوان کاهش خواسته نیست و باید این عمل را حسب مورد نسبت به آن خواسته استرداد دعوا یا دادخواست تلقی و قرار مقتضی صادر گردد. اما اگر معتقد باشیم که حذف یکی از دو خواسته نیز از مصادیق کاهش خواسته می باشد، رسیدگی را بر اساس خواسته باقی مانده ادامه خواهیم دارد. به هر حال نتیجه هر مصداق آن است که خواسته حذف شده مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
4- کاهش خواسته و شرایط آن – در صورتی که خواسته دعوا به عنوان مثال پنجاه میلیون تومان باشد اما خواهان نسبت به مبلغ ششصد هزار تومان که هزینه دادرسی بخشی از خواسته است، تمبر باطل کرده باشد، مورد از موارد اخطار رفع نقص است. در این صورت ممکن است خواهان پس از اخطار رفع نقص در مهلت تعیین شده به جای ابطال مابقی هزینه دادرسی، خواسته را تا نصاب تمبر الصاقی کاهش دهد. بدیهی است در این صورت رسیدگی دادگاه به همین مقدار منصرف خواهد بود. اما چنانچه پس از اخطار رفع نقص، خواهان خارج از مهلت رفع نقص، خواسته را تا حدی کاهش دهد که دادخواست نسبت به آن کامل محسوب شود تکلیف چیست؟ در اینجا به نظر می رسد که اگر خواسته کاهش نمی یافت، به علت عدم رفع نقص از دادخواست قرار رد دادخواست صادر می شد؛ زیرا سبب صدور قرار که عدم رفع نقص باشد، حاصل شده بود. در اینجا نیز هرچند خواسته کاهش یافته، ولی به هر حال سبب مقدم که عدم رفع نقص در مهلت قانونی است ایجاد شده و باید قرار رد دادخواست صادر گردد.
