تاجر ورشکسته چگونه می تواند اعاده اعتبار کند؟ منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود است، به طوری كه حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. بنابراین باید گفت که تاجر ورشکسته در صورتی می تواند مجدداً به تجارت بپردازد که حکم به اعاده اعتبار وی صادر گردد. اگرچه ممکن است خیلی پیشتر ورشکسته به واسطه ختم ورشکستگی؛ هرچند منجر به پرداخت کلیه دیون او نگردیده باشد، مجدداً امکان تصرف در اموال خود را یافته باشد. ورشکسته فقط در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی اجازه ادامه اعمال تجاری خود صرفاً در چهارچوب قرارداد مذکور را دارا می گردد ولی تا اعاده اعتبار همچنان محدودیت های درنظر گرفته شده برای ورشکسته بر او حاکم خواهد بود. اگرچه در قانون تجارت برای جلوگیری از اشتغال به تجارت ورشکسته قبل از اعاده اعتبار، ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده است؛ به نظر می رسد می توان منع او از اشتغال به تجارت را به واسطه عدم اعاده اعتبار بتوان از دادگاه درخواست نمود. ولی در هر صورت محدودیت های اجتماعی و سیاسی ناشی از ورشکستگی تا انجام اعاده اعتبار برقرار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
آیا ورشکسته حق مداخله در اموال خود را دارد؟
انواع اعاده اعتبار
اعاده اعتبار یا به صورت حقی است یا به شکل قانونی.
الف) اعاده اعتبار حقی: به موجب ماده 561 قانون تجارت: «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید». اعاده اعتبار مندرج در این ماده را اعاده اعتبار حقی یا اعاده اعتبار واقعی یا حقیقی نامیده اند.
ب) اعاده اعتبار قانونی: به موجب ماده 565 قانون تجارت: «تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
1- تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته ای که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.
2- تاجر روشکسته ای که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده او رضایت داده اند».
به موجب این ماده مهلت درخواست اعاده اعتبار قانونی پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی اعلام گردیده است. پس از اتمام این مهلت صرفاً اعاده اعتبار حقی میسر خواهد بود.
مرجع صالح برای تقاضای اعاده اعتبار
تاجر ورشکسته چگونه می تواند اعاده اعتبار کند؟ – به موجب ماده 566 قانون تجارت: «عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است». مطابق این ماده در هر حال تاجری که می خواهد اعاده اعتبار تحصیل کند باید آن را تقاضا نماید و اعاده اعتبار به صورت قهری در قانون وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که منظور از مدعی العموم حوزه ابتدایی در حال حاضر دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی می باشد که اعلان ورشکستگی در آن حوزه انجام شده است. پس از ارائه عرض حال یا درخواست اعاده اعتبار، به موجب ماده 567 همان قانون رونوشت آن در دادگاه عمومی و انقلاب و در دادسرای عمومی و انقلاب همان حوزه قضایی که حکم ورشکستگی در آن اعلان شده الصاق می گردد و به علاوه مدیر دفتر دادگاه باید مفاد عرض حال را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 قانون تجارت کامل دریافت نکرده اند اعلام دارد.
پس از آن هر طلبکاری که مطابق مواد مذکور طلب خود را کاملا دریافت نکرده است می تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده 567 به درخواست اعاده اعتبار اعتراض کند. مطابق ماده 569 قانون تجارت این اعتراض باید به وسیله اظهارنامه و به ضمیمه اسناد و دلایل به دفتر دادگاه ارائه شود. همچنین طلبکار معترض می تواند به موجب عرض حال در حین رسیدگی به دعوای اعاده اعتبار به عنوان شخص ثالث ورود کند. پس از انقضای این مدت، نتیجه تحقیقاتی که توسط دادستان به عمل آمده به انضمام عرایض اعتراض به رئیس دادگاه داده می شود و رئیس مذکور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به دادگاه احضار می کند (ماده 570).
در نهایت به موجب ماده 571 قانون تجارت، پس از بررسی مدارک ارسالی، قاضی شعبه در صورتی که درخواست اعاده اعتبار حقی شده باشد ( اعاده اعتبار ماده 561) صرفاً صحت مدارک را سنجیده و در صورت موافقت آنها با قانون در صورتی که پرداخت دیون محرز گردد قاضی موظف است تا حکم به اعاده اعتبار دهد. در حالی که اگر اعاده اعتبار قانونی درخواست شده باشد (منظور اعاده اعتبار ماده 565) قاضی شعبه پس از بررسی اسناد و مدارک، اوضاع و احوال را نیز سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می دهد بنابراین در حالت اخیر دادگاه اختیار رد یا قبول اعاده اعتبار را دارا می باشد. لازم به ذکر است که در هر حال حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.
