قرارداد ارفاقی چیست و چگونه منعقد می گردد؟ قرارداد ارفاقی عبارت است از توافق بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او به منظور بازگشت وی به زندگی تجاری خود. در واقع بر اساس قرارداد ارفاقی، ورشکسته اجرای تعهداتی را در مقابل طلبکارانش به عهده می گیرد.
شرایط لازم برای انعقاد قرارداد ارفاقی
1- از جهت موافقت طلبکارها برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم است که در جلسه اول یا در جلسه دوم هیات طلبکارها لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها که دارای سه چهارم تمام مطالبات باشند با قرارداد ارفاقی موافقت نمایند (مواد 480 لغایت 482 قانون تجارت).
2- انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجری که به عنوان ورشکسته به تقصیر محکومیت پیدا کرده است بلااشکال می باشد (ماده 484 قانون مذکور).
3- انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجری که تحت عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده است میسر نیست (ماده 483 همان قانون).
4- قرارداد ارفاقی هنگامی دارای اعتبار می گردد که به تصدیق دادگاه صالح برسد (ماده 486 همان قانون). ضمن لزوم رعایت تشریفات، تمام طلبکارهایی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته اند می توانند ظرف یک هفته بعد از انعقاد قرارداد مذکور به آن اعتراض کنند و دادگاه در این باب تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد نمود (مواد 485 و 488 قانون تجارت).
بیشتر بخوانید:
آثار قرارداد ارفاقی
پس از انعقاد قرارداد ارفاقی؛ اقدامات مربوط به ورشکستگی پایان می پذیرد، هیات طلبکاران منحل می گردد، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه با حضور تاجر ورشکسته صورت حساب کاملی را تنظیم نموده و به وی می دهد، کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و دارایی وی به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده اند داده شود به او داده شده و رسید گرفته می شود. طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نکرده اند می توانند سهم خود را به نسبتی که از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت کنند. بعد از اینکه طلبکاران مخالف با قرارداد ارفاقی سهم خود را دریافت کردند هیچ گونه حقی نسبت به دارایی بعدی تاجر نخواهند داشت مگر بعد از اینکه طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته اند یا کسانی که بعد از ده روز از تاریخ تصدیق به قرارداد مزبور ملحق شده اند به آنها پرداخت شده باشند (ماده 489 قانون تجارت).
فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی
اگر تاجر ورشکسته به تعهداتی که مطابق قرارداد ارفاقی به عهده گرفته است عمل نکند، هر ذینفعی می تواند فسخ قرارداد مذکور را از دادگاه بخواهد (ماده 494 همان قانون). لازم به ذکر است اگر ضامنی اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ارفاقی را به عهده گرفته باشد، طلبکارها می توانند به ضامن مزبور مراجعه کنند (ماده 495 ق.ت). در موردی که تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شود و همچنین در مواردی که بعد از تصدیق دادگاه معلوم شود که در میزان دارایی و یا مقدار قروض حیله به کار رفته است، قرارداد ارفاقی باطل می گردد (ماده 492 ق.ت). قابل ذکر است که فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی نسبت به عموم طلبکاران موثر است و عملیات مربوط به تصفیه ورشکستگی مجدداً آغاز می گردد (مواد 489 و 499 ق.ت). در خصوص معاملات انجام شده بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی توسط تاجر باید گفت که این معاملات تا قبل از فسخ یا ابطال قرارداد مذکور باطل نمی شود مگر اینکه ثابت شود که معاملات مزبور به قصد اضرار به طلبکاران بوده و مضر به حال آنها هم باشد (ماده 500 ق.ت). بطلان معامله موضوع ماده 500 قانون تجارت صرفا از طرف هیات طلبکاران ورشکسته قابل طرح می باشد و طرف دیگر معامله مزبور نمی تواند بدین بطلان استناد نماید. قرارداد ارفاقی چیست
