تشریفات تشکیل جلسه دادرسی – دادگاه در وقت مقرر باید تشکیل شود. دادگاه در صورتی می تواند تشکیل شود که موجبات رسیدگی فراهم باشد. جلسه دادگاه باید به صورت علنی برگزار و نظم جلسه باید رعایت شود. این موارد به ترتیب توضیح داده خواهد شد.
فراهم بودن موجبات مقدمات رسیدگی
تشکیل جلسه دادرسی به صورت قانونی وقتی امکان پذیر است که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم باشد و این در صورتی است که شرایطی زیر حاصل باشد:
1- حضور متصدی دادگاه: دادگاه در صورتی تشکیل می شود که قاضی (قضات) برای تصدی دادگاه و رسیدگی حضور داشته باشد (باشند).
2- کامل بودن دادخواست: جلسه دادرسی چنانچه اولین جلسه باشد در صورتی تشکیل می شود که دادخواست نیز کامل شمرده شود. در حقیقت چنانچه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص در پرونده نوشته و به دفتر دادگاه برای صدور اخطار رفع نقص و اقدامات بعدی برگردانده می شود.
3- حضور وکلای اصحاب دعوا یا احراز ابلاغ صحیح وقت: اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا در مواردی که تعیین وکیل الزامی نمی باشد خود آنها از وقت دادرسی آگاه باشند تا امکان طرح ادعاها، ادله و استدلال های هریک و نیز پاسخ به آنها برای طرف مقابل فراهم باشد. بنابراین دادگاه در صورتی میت واند جلسه را تشکیل دهد که وکلای اصحاب دعوا حاضر بوده و یا درستی ابلاغ وقت جلسه محرز باشد.
بیشتر بدانید:
4- احراز فاصله زمانی مقرر بین ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسی: دادگاه در صورتی می تواند جلسه دادرسی را تشکیل دهد که فاصله زمانی مقرر قانونی بین ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسی رعایت شده باشد. فاصله ابلاغ علی الاصول پنج روز است اما در مواردی فاصله بیشتری باید رعایت شود. چنانچه فاصله مقرر رعایت نشده باشد، تشکیل دادگاه قانونی نخواهد بود مگر اینکه ذی نفع حاضر شده یا لایحه تقدیم نموده و اعتراضی نیز به این امر ننماید.
علنی بودن جلسه دادرسی
جلسه دادرسی علی الاصول میبایست علنی باشد و عموم مردم با در نظر گرفتن مکان دادگاه بتوانند در آن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند. اصل علنی بودن جلسات دادرسی در ماده 136 قانون قدیم آیین دادرسی کیفری (مصوب 1318) پیش بینی شده بود اما در قانون جدید نیامده است. البته قاعده مزبور در اصل 165 قانون اساسی تصریح گردیده است و همچنین در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به این اصل تصریح شده است.
حال این سوال مطرح خواهد بود که آیا اصحاب دعوا می توانند تشخیص دادگاه در خصوص ضرورت علنی یا سری بودن دادرسی را مستند قرار داده و به این جهت فسخ یا نقض رای صادره را درخواست نمایند؟ در ماده 136 قانون قدیم نیز در این خصوص ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود. اما چون اصل علنی بودن جلسه دادرسی، تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند می توان آن را از «اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا…» به درجه ای از اهیمت به شمار آورد که «… رای را از اعتبار قانونی بیندازد» (بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م). بنابراین فسخ یا نقض رای به جهت مزبور قابل دفاع می باشد.
رعایت نظم در جلسه دادرسی
تشریفات تشکیل جلسه دادرسی – طرح ادعاها، ادله و استدلالات متقابل اصحاب دعوا و رسیدگی دقیق و سریع به آنها مستلزم وجود نظر در دادگاه است. ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به این امر دارد. این ماده بی آنکه تکلیف حفظ نظم را برای اشخاصی که در جلسه دادرسی حضور دارند تعیین نماید مقرر می نماید: «دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد». با توجه به ماده مذکور اخراج اصحاب دعوا یا وکلای آنان از جلسه دادرسی که علت تشکیل آن شنیدن و رسیدگی به اظهارات آنان است ممنوع می باشد. اجرای حکم حبس این ماده تنها نسبت به اصحاب دعوا یا وکلای آنان مجاز است و نسبت به سایرین برای مثال نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و… قابل تسری نمی باشد.
