ورشکستگی و آثار آن

ورشکستگی و آثار آن – ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت می‌باشد و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی ‌اش می‌باشد. ورشكستگی در اصطلاح حقوق تجارت حالت تاجری است كه از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند. به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود». بنابر این ماده حکم ورشکستگی صرفاً در مورد تاجر و یا شرکت تجارتی قابل صدور است. لذا تاجر بودن شخص باید محرز باشد و در موردی که این امر مورد تردید قرار گیرد، متقاضی می تواند به ادله اثبات دعوا متوسل شود که در این میان بیشترین دلیل بر اظهارات شهود و حجم معاملات انجام شده توسط شخص مبتنی می باشد.

بیشتر بخوانید:

انواع ورشکستگی

بدیهی است اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند، اگر هم تجارت کنند چون تاجر شناخته نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. البته اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند، اگر اشتغال به تجارت داشته باشند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند و ممنوعیت از تجارت که مستلزم مجازات های انتظامی و کیفری است مانع ورشکستگی آنها نمی شود. همچنین تاجری که تجارت خود را ترک کند در صورتی که توقف از پرداخت بدهی های او مربوط به زمان اشتغال به تجارت گردد مشمول مقررات ورشکستگی می شود. بدیهی است اگر شخص قبلا تاجر بوده و بعداً تجارت خود را ترک نموده باشد و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است؛ از آنجا که چنین شخصی در زمان توقف تاجر محسوب نمی شود، مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردد.

تکلیف تاجر به اعلام ورشکستگی خود

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید (ماده 413 قانون تجارت). لازم به ذکر است که ورشکستگی شرکت (شخص حقوقی) به وسیله مدیران شرکت اعلام خواهد شد و اگر شرکت منحل شده باشد، مدیر تصفیه این وظیفه را بر عهده خواهد داشت. اگر تاجر در ظرف سه روز پس از توقف از تادیه بدهی، موضوع را به دادگاه اعلام نکند، این امر یکی از موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی می باشد (ماده 542 همان قانون). به موجب ماده 415 قانون مذکور تاجر، طلبکار یا طلبکاران تاجر و دادستان می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بنمایند.

تاریخ توقف تاجر ورشکسته

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است (ماده 416 قانون تجارت). تاریخ توقف در ورشکستگی نقش تعیین کننده ای را دارد؛ زیرا بعضی از معاملات تاجر ورشکسته قبل یا بعد از این تاریخ قابلیت فسخ را داشته و یا باطل اند. همچنین پرداخت طلب بعضی از طلبکاران از این تاریخ به بعد موجب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته است. لازم به ذکر است که تاریخ توقف به کرات قابل تغییر است مگر در مورد ماده 538 قانون تجارت و همچنین دادگاه می تواند تا هر زمانی که بخواهد تاریخ توقف را به عقب ببرد.

اجرای موقت حکم ورشکستگی

به موجب ماده 417 قانون مذکور: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود». بنابراین حکم بدوی ورشکتگی قابل اجرا می باشد. فلسفه اجرای موقت حکم ورشکستگی قبل از قطعیت آن را باید در این امر دانست که تاجر ورشکسته فرصت پیدا نکند تا اموال خود را به نفع خود و یا به نفع بعضی از افراد موردنظر خود ضبط و یا حیف و میل نماید. لازم به ذکر است که اجرای موقت حکم ورشکستگی و اصولا اجرای حکم ورشکستگی منوط به تقاضای ذی نفع نیست. بنابراین برای اجرای حکم ورشکستگی نیازی به تقاضای اجرائیه نیست و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه راساً می توانند آن را به مرحله اجرا در آورند.

آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته

ورشکستگی و آثار آن – تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده 418 قانون تجارت). منظور از «مدت ورشکستگی» مندرج در این ماده مدتی است که تا صدور حکم اعاده اعتبار ادامه دارد. همچنین به موجب ماده 419 همین قانون از تاریخ حکم ورشکتگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. لازم به ذکر است که قائم مقامی مدیر یا اداره تصفیه صرفاً در امور مالی ورشکسته خواهد بود بنابراین طرح دعاوی غیرمالی مانند طلاق باید به طرفیت شخص ورشکسته اقامه گردد.

حال شدن دیون موجل ورشکسته

بعد از صدور حکم ورشکستگی، قروض مهلت دار تاجر به دیگران حال می شود (ماده 421 قانون تجارت). همچنین سر رسید پرداخت نسبت به سایر مسئولین پرداخت قروض مهلت دار فقط در مورد سفته ها و یا برات هایی که تاجر ورشکسته صادر نموده و قبول نشده یا قبولی نوشته حال می گردد (ماده 422 همان قانون). ورشکستگی و آثار آن

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف

مطابق ماده 423 قانون تجارت: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

3- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود».

در قانون تجارت معاملات معوض در دوران مشکوک (بعد از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی) باطل اعلام نشده است و برای بطلان آنها شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران ضروری تلقی شده است. قانونگذار از میان معاملات معوض به صلح محاباتی و هبه اشاره کرده است که در آنها مضر بودن برای طلبکاران مفروض گرفته شده است. ورشکستگی و آثار آن  ورشکستگی و آثار آن

وضعیت معاملات تاجر قبل از توقف

هرگاه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می شود (ماده 424 قانون تجارت).