شروط صحیح در عقد

شروط صحیح در عقد – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع شروط صحیح در عقد پرداخته شده است. شرط وقتی صحیح است که در زمره شروط باطل یا باطل و مبطل قرار نگیرد . به گفته قانونگذار: ((شرط بر سه قسم است : ۱- شرط صفت ؛ ۲- شرط نتیجه ؛ ۳- شرط فعل… )) (ماده۲۳۴ ق.م). شروط صحیح بر مبنای این تقسیم بندی که به اعتبار ماهیت شرط صورت گرفته است، به ترتیب زیر مورد بحث قرار می گیرند.

شرط صفت

قانونگذار، شرط مربوط به کمیت یا کیفیت مورد معامله را شرط صفت نامیده است ( ماده ۲۳۴ قانون مدنی). وصف مورد معامله گاه به عنوان شرط و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای هر دو مقصود به کار می رود؛ ولی ذکر مقدار به طور معمول برای تعیین مورد معامله و میزان تعهد هریک از دو طرف و گاه به عنوان شرط صفت است.

ضمانت اجرا و ماهیت

وضع شرط صفت در عین معین و عین کلی و همچنین ضمانت اجرای آن دو متفاوت است. شرط صفت در عین معین با تحقق عقد ، خود به خود وفا ( اجرا ) می شود یا معطل می ماند. در صورت اخیر و احراز تخلف از شرط صفت ، مشروطه له حق فسخ دارد. ماده ۲۳۵ ق.م. در این باره می گوید: ((هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده باشد خیار فسخ خواهد داشت)). بر همین مبنا ماده ۳۵۵ ق.م. مقرر می دارد: ((اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد ، و بعد معلوم شود که کمتراز آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند..))

امکان اسقاط شرط صفت

شرط صفت در عین معین قابل اسقاط نیست زیرا شرط با عقد محقق می شود و قابل اسقاط نیست . ولی هرگاه وصف مورد نظر در عین معین نباشد و از شرط صفت تخلف شود برای مشروطه له حق فسخ ایجاد می شود. حق فسخ قابل اسقاط است و مشروطه له می تواند آن را با لفظ فعل اسقاط کند.

شرط نتیجه

به گفته قانونگذار: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود» ( ماده ۲۳۴ ق.م). این عبارت شرط نتیجه را چنانکه باید معرفی نمی کند و به اجمال به تحقق شرط نتیجه در عالم خارج اشاره دارد ، ولی از ترکیب آن با مواد ۲۳۶ و ۲۴۴ می توان گفت: شرط نتیجه آن است که ((تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی ( عقد یا ایقاع ) ضمن عقدی در عالم خارج شرط شود بدون اینکه برای تشکیل آن عمل حقوقی انشای جدیدی به کار رود)). برای اینکه شرط نتیجه محقق شود شرایط زیر لازم است:

۱- چنان که از نام شرط بر می آید، باید نتیجه یک عمل حقوقی ضمن عقدی در عالم خارج شرط شود. وقوع اعمال مادی و وقایع حقوقی را که به عمل مادی نیاز دارند نمی توان به صورت شرط نتیجه قرار داد.

۲- فقط نتیجه ای که حصول آن به سبب خاصی نیاز ندارد با شرط نتیجه حاصل می شود. برای مثال هرگاه وکالت زوجه در طلاق ضمن عقد نکاح شرط شود؛ با تشکیل عقد نکاح زوجه خود به خود وکیل زوج می شود و می تواند از اذن و اختیار ناشی از وکالت بهره مند شود، ولی هرگاه حصول نتیجه ای به حکم قانون موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه با شرط ضمن عقد لازم حاصل نمی شود و برای تحقق باید سبب خاص آن نتیجه محقق شود.

۳- مفاد شرط ناظر به تحقق نتیجه یک عمل حقوقی به محض تشکیل عقد باشد نه ایجاد تعهد برای انجام دادن سبب آن نتیجه در آینده (شرط فعل) .

۴- عقد پایه، که نتیجه یک عمل حقوقی ضمن آن به صورت شرط نتیجه قرار داده می شود، عقد صحیحی باشد. وگرنه هرگاه عقد باطل باشد، شرط ضمن آن نیز باطل است و نتیجه مورد نظر ایجاد نمی شود.

ضمانت اجرا

ماده 236 قانون مدنی مقرر میدارد: ((شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد ، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود)). بنابراین شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. با وجود این هرگاه مانعی در سر راه نتیجه شرط شده باشد یا شرط نتیجه به دلیل مخالفت با شرع باطل باشد ، حق فسخی که برای مشروطه له نا آگاه به بطلان شرط پدید می آید قابل اسقاط است و مشروطه له می تواند با هر لفظ یا فعلی که بر اسقاط دلالت دارد آن را ساقط نماید.

شرط فعل

«شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» ( ماده ۲۳۴ ق.م). به موجب ماده ۲۳۷ ق.م: ((هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا ، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف ، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید)) .

ماده ۲۳۸ ق. م : ((هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند)).

شروط صحیح در عقد