تعهد به نفع شخص ثالث و شرایط آن

تعهد به نفع شخص ثالث و شرایط آن – بر اصل نسبی بودن قراردادها در ماده 231 قانون مدنی استثنائاتی وارد شده است. این ماده مقرر می دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196». بخش اخیر ماده 196 نیز بیان می دارد: «… مع ذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید».

به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان، بخش اخیر ماده 196 تعهد به سود ثالث است و تملیک مال را شامل نمی شود و شرط تملیک به سود ثالث در حکم ایجاب است که نیاز به قبول دارد. به عبارت دیگر اگر قراردادی نوشته شود و شخص بگوید (خانه خود را به مبلغ ده میلیارد ریال به شما فروختم، به شرط آنکه اتومبیل پژو شما متعلق به فرزندم باشد)، در این حالت در صورت انعقاد معامله فروش خانه، اتومبیل متعلق به فرزند فروشنده نمی شود زیرا احتیاج به قبول فرزند دارد. همچنین به عقیده ایشان نکاح در قلمروی ماده 196 قانون مدنی قرار نمی گیرد.

توصیه می شود مطلب زیر را نیز مطالعه کنید:

شرایط اساسی صحت معامله چیست؟

مصداق بارز تعهد به نفع ثالث را می توان در قرارداد بیمه عمر پیدا کرد. قراردادی که میان بیمه گر و بیمه گذار منعقد شده، بیمه گذار هر ساله مبلغی با توجه به سن و پرونده پزشکی خود به بیمه گر می دهد و بیمه گر تعهد می نماید که هرگاه بیمه گذار فوت نماید مبلغ مشخصی را به شخص ثالثی که نامش در قرارداد بیمه عمر آمده است بپردازد.

از قاعده تعهد به نفع شخص ثالث نکات زیر استنباط می شود:

1- بدون قبول و موافقت ثالث، می توان حقی را برای او ایجاد کرد (نظر مخالف وجود دارد).

2- با توجه به مواد 768 و 769 در باب عقد صلح و جدا از قرارداد بیمه عمر، می توان مالی را برای ثالثی ضمن عقد شرط نمود و ضرورتی ندارد که تعهد به نفع ثالث به صورت عقد عهدی باشد. به موجب ماده 768 قانون مذکور تعهد می تواند به نفع یکی از طرفین عقد و داخل در یکی از عوضین باشد و یا به نفع ثالثی باشد.

3- در تعهد به نفع ثالث در هنگام انعقاد عقد، ثالث باید وجود داشته باشد.

4- در صورت قبولی از سمت ثالث، ثالث صاحب حق می شود و برای به دست آوردن حق خود می تواند به عنوان متعهدله به متعهد یا مشروط علیه مراجعه کند.

5- اگر ثالث که تعهد به نفع او شده است، تعهد را رد نمود، طرف عقد که جنبه مشروط له را دارد می تواند به متعهد رجوع کند و رد ثالث دلیلی بر سقوط تعهد از طرف متعهد نیست، اعم از اینکه تعهد مذکور تادیه مالی باشد یا انجام کاری.

6- تا وقتی ثالث تعهد مذکور را رد یا قبول نکرده است، طرف قرارداد یا مشروط له می تواند مفاد قرارداد را به دلخواه تغییر داده، تعهد را ساقط یا شخص دیگری را در قرارداد جایگزین نماید.

7- پس از قبولی ثالث، طرفین قرارداد نمی توانند تعهد مذکور را تغییر داده یا ساقط نمایند.