اشتباه در موضوع معامله و آثار آن

اشتباه در موضوع معامله و آثار آن – اشتباه در اصطلاح عبارت است از خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع. اشتباه نسبت به بعضی از امور وابسته به عقد که در قلمرو حرکت قصد انشا قرار می گیرد، اراده را فلج می سازد و مانع تاثیر آن می شود. در اینجا لازم است اشتباهی که عقد را باطل می کند از اشتباهی که در وضعیت عقد بی تاثیر است تفکیک شود و هریک جداگانه بررسی گردد.

اشتباه مبطل عقد

اشتباهی که عقد را باطل می کند، عبارت است از اشتباه نسبت به جنس مورد معامله عین معین و دیگری اشتباه مربوط به شخص طرف معامله، در موردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد. اشتباه در وصف مورد معامله خدشه ای بر صحت عقد وارد نمی کند و اثری در سرنوشت عقد ندارد، مگر اینکه وصف مذکور به صورت شرط ضمن عقد درج یا در مقام توصیف مورد عقد ذکر شود که تخلف آن سبب می گردد تا مشروط له یا طرفی که اشتباه در وصف به زیان او بوده است، حق فسخ عقد را به دست آورد.

اشتباه در جنس مورد معامله عین معین

اشتباه نسبت به جنس مورد معامله عین معین به عنوان مانع تاثیر اراده، عقد را باطل می کند. لازم به ذکر است اشتباه در جنس مورد معامله کلی که یکی از دو طرف در ماهیت (مورد معامله) مقصود طرف دیگر اشتباه کرده و در نتیجه این اشتباه عقد را انشا کند، نمی تواند به عنوان اشتباه منشا بطلان عقد تلقی شود و سبب بطلان عقد در این مورد، فقدان عامل موجد عقد یعنی فقدان توافق اراده دو طرف در ماهیت مورد معامله است و اشتباه مربوط به ماهیت مورد معامله که در قانون مدنی موجب بی اعتباری و بطلان عقد معرفی شده است، اشتباه مربوط به ماهیت مورد معامله عین معین است (ماده 353 قانون مدنی) نه کلی.

ماده 199 قانون مدنی مقرر می دارد: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست». مطابق ماده 200 همین قانون، منظور از اشتباه مذکور در ماده 199، اشتباه در ذات موضوع معامله است. عدم نفوذی که در ماده 199 از عبارت «… موجب نفوذ معامله نیست» فهمیده می شود و در ماده 200 عیناً ذکر شده است، در معنی اعم خود یعنی بی اثر بودن به کار رفته و شامل بطلان و عدم نفوذ به معنی اخص می شود.

بیشتر بخوانید:

شرایط اساسی صحت معامله چیست؟

اشتباه در شخص طرف معامله

ماده 201 قانون مدنی مقرر می دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». منظور از «شخص» انسان مشخص و معین است و مقصود از «شخصیت» در معنای مطلق، مجموع اوصاف و عوارضی است که یک فرد انسانی را از افراد دیگر متمایز می سازد.

شخصیت طرف معامله در صورتی علت عمده عقد می باشد که عقد به لحاظ شخص طرف منعقد شده باشد. به طوری که اگر اشتباه کننده طرف معامله را می شناخت، هرگز مبادرت به تشکیل عقد با او نمی کرد. مانند اینکه شخصی اتومبیل خود را به طور رایگان یا در برابر عوض ناچیز به دیگری صلح می کند، به اعتقاد اینکه متصالح برادر او است که مدت بیست سال او را ندیده است و پس از عقد معلوم می شود متصالح برادر او نبوده و مصالح به علت تشابه اسمی و شباهت جسمی مرتکب اشتباه شده است.

در ماده 201 دو واژه شخص و شخصیت به کار رفته است که واژه شخصیت را به قرینه واژه شخص، باید به معنای مجموع صفات شخصی فرد معین تفسیر کرد. به این ترتیب مورد ماده مذکور منحصراً اشتباه در شخص طرف معامله می باشد و از اشتباه در شخصیت به معنی برخی از اوصاف مشخص، ذکری به میان نیامده است.

اشتباهی که در وضعیت عقد بی تاثیر است

اشتباه در موضوع معامله و آثار آن – همانطور که گفته شد، اشتباه در صورتی قرارداد را از اعتبار ساقط می کند که مربوط به یک امر اساسی معامله باشد و با منظور اصلی و مقصود انشایی یکی از طرفین مغایرت داشته باشد. بنابراین اشتباه مربوط به یکی از امور فرعی نظیر وصف مورد معامله و انگیزه و هدف با واسطه عقد نمی تواند بر اعتبار قرارداد خدشه وارد کند.

اشتباه در اوصاف مورد معامله

اوصاف مورد معامله را از حیث احکام حقوقی بر سه دسته می توان تقسیم کرد:

1- اوصاف جانشین ذات: این اوصاف همانطور که قبلا مورد بررسی قرار گرفت در واقع همان ماهیت عرفی شی مورد معامله است که مبنای ارزش اقتصادی آن نیز می باشد. مانند وصف عتیقه بودن ظرف.

2- اوصاف مهم مورد معامله: این اوصاف در جلب تمایل اشخاص موثر است هرچند که ممکن است در ارزش اقتصادی مورد معامله اثری نداشته باشد، مانند رنگ فرش.

3- اوصاف غیرمهم: این اوصاف عرفاً مورد توجه قرار نمی گیرد و در جلب تمایل اشخاص موثر نمی باشد، مانند رنگ عطر.

اشتباه در اوصاف دسته نخست، مانند اشتباه در ماهیت مورد معامله است و موجب بطلان عقد می باشد. اشتباه در اوصاف دسته دوم سبب بطلان معامله نخواهد شد و حتی به خودی خود هم نمی تواند سبب پیدایش حق فسخ برای اشتباه کننده باشد مگر در چهارچوب شرایط و مقررات بعضی خیارات، مانند خیار تخلف وصف و خیار عیب. و در نهایت اشتباه در دسته سوم نیز مسلما هیچ تاثیری در سرنوشت معامله نمی تواند داشته باشد، زیرا ضرری از سوی این گونه اشتباه به اشتباه کننده وارد نمی شود.

اشتباه در انگیزه یا جهت معامله

اشتباه در موضوع معامله و آثار آن – انگیزه یا داعی یا جهت معامله هدف با واسطه ای است که شخص در تشکیل معامله دارد. انگیزه معامله در اشخاص ممکن است متفاوت باشد. مثلا شخصی که خانه ای را می خرد ممکن است انگیزه اش این باشد که در خانه سکونت داشته باشد یا آن را اجاره دهد.

اشتباه در انگیزه معامله مانع صحت و اعتبار عقد نمی شود؛ مثلا هرگاه هدف خریدار خانه ای این باشد که از خانه به عنوان محل کار استفاده کند و پس از عقد معلوم شود که طبق ضوابط شهرداری، دایر کردن محل کار در آن ملک ممکن نیست، بیع مزبور را نمی توان فاقد اعتبار دانست؛ هرچند که معامله کننده انگیزه خود را از تشکیل معامله به هنگام عقد به طرف دیگر نیز اعلام کند.

اشتباه در ارزش مورد معامله

ارزش مورد معامله به معنی اعم، یکی از اوصاف مورد معامله محسوب می شود. این اشتباه سبب بطلان معامله نمی شود. این اشتباه باعث مغبون شدن اشتباه کننده می شود که فقط در صورت فاحش بودن این غبن طبق ماده 416 قانون مدنی موجب پیدایش حق فسخ برای مغبون خواهد شد.