احکام خیارات – خیارات جمع خیار است و خیار از نظر دستوری اسم مصدری می باشد و مصدر آن «اختیار» است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط. مفهوم اصطلاحی خیار در حقوق مدنی ایران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زایل نمودن اثر حاصل از عقد. در قانون مدنی تعریفی از واژه خیار نشده است، لیکن در قانون مدنی در فصل اقسام عقود، عقد خیاری تعریف شده است. ماده 188 قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «عقدی خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد…». بر این اساس خیار را چنین می توان تعریف کرد: «خیار حقی است برای طرفین عقد لازم یا یکی از آنها و یا شخص ثالث که به موجب آن می تواند عقد را فسخ کند».
منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و غیره و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم.
بیشتر بخوانید:
۱- خیار در اثر عقد بوجود می‌آید و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
۲- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد به وجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.
۳- وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده ۳۶۴ قانون مدنی می‌گوید: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار» در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده ۴۶۰ قانون مدنی در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
۴- خیار حقی است مالی و قابل انتقال:
انتقال خیار به وسیله عقد: خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می‌تواند به جهتی از جهات به خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی‌باشد زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی‌گردد.
انتقال خیار به وسیله ارث: طبق صریح ماده ۴۴۵ قانون مدنی هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود»، زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل به ورثه نمی‌شود:
الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده ۴۴۶ به ورثه منتقل نمی‌شود.
ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده ۴۴۷ بورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.
۵- امضاء عقد و اسقاط حق خیار: حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می‌باشد زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی‌توان آن را ساقط کرد.
۶- فوری بودن خیار: دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتیست که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌گردد والا در خیاراتی که زیانی از تأخیر بطرف نمی‌رسد دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تأخیر اندازد مثل خیار تبعیض صفقه ماده ۴۴۱ قانون مدنی.
۷- فسخ عقد:
فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار والتزام به عقد از ایقاعات می‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده ۴۵۱ قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماده ۴۴۹ قانون مدنی به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند.
نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و قاعده لاضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.
