انواع ورشکستگی – ورشکستگی به سه نوع تقسیم می شود: 1- ورشکستگی عادی 2- ورشکستگی به تقصیر 3- ورشکستگی به تقلب.
ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۴ قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که دارای این شرایط باشد:
1- ورشکسته، تاجر یا شرکت تجارتی باشد.
2- از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، متوقف شود.
3- ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفاتر دادگاه‌های عمومی حقوقی محل اقامت خود اظهار کرده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند.
صورت حساب مذکور باید متضمن مراتب زیر باشد:
– صورت حساب دارای تاریخ و امضای تاجر باشد.
– تعداد و تقویم مشروح کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف
– صورت کلیه قروض و مطالبات
– صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی، همچنین در صورت توقف شرکت‌های تضامنی یا مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت‌دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد، ورشکسته عادی محسوب می‌شود. ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده کند. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین ورشکسته عادی و بستانکاران، تحت شرایطی منعقد می‌شود. به این ترتیب تاجر ورشکسته متعهد می‌شود به کار تجارتی خود ادامه داده و در مدت معینی، تمام طلب طلبکاران خود را پرداخت کند. دلیل ارفاق به ورشکسته عادی، به لحاظ بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون است.
بیشتر بخوانید:
ورشکستگی به تقصیر اجباری
در این حالت قاضی باید الزاما تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید. مواردی که دادگاه باید الزاما حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید عبارتند از:
1) زیادتر بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او در زمان قبل از ورشکستگی.
2) اگر تاجر مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت، موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است، یا به عبارت دیگر انجام معاملات غیر متعارف با سود کاملا احتمالی.
3) انجام معاملاتی چون خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از قیمت روز بازار و یا کسب پول به گونه ای که به مصلحت وی نباشد، به منظور به تاخیر انداختن در امر ورشکستگی.
4) ترجیح یکی از طلبکاران بر طلبکاران دیگر پس از توقف. انواع ورشکستگی
ورشکستگی به تقصیر اختیاری
انواع ورشکستگی – در این حالت قاضی ممکن است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید. در واقع در این حالت الزام وجود ندارد و بلکه در اختیار قاضی است که با توجه به بررسی ها و تحقیقاتی که به عمل می آورد، شخص تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام بنماید یا خیر. مواردی که دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید عبارتند از:
1) اگر به حساب شخصی دیگر و بدون آنکه عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی تاجر در زمان انجام آن تعهدات، تعهدات فوق سنگین و فوق العاده باشد، یا به عبارت دیگر تعهد غیر متعارف به نفع دیگری کند.
2) اگر تاجر از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده باشد و این موضوع را ظرف 3 روز از تاریخ ناتوانی در پرداخت بدهی های خود به دادگاه اعلام نکند وصورت حساب دارائی و دفاتر تجارتی خود را تسلیم دادگاه ننماید.
3) نداشتن دفاتر تجاری یا نقص یا بی ترتیبی در آنها.
4) ذکر نکردن بدهی ها و مطالبات در صورت دارائی به طور دقیق.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در موارد فوق الذکر منوط بدان است که تاجر در امور فوق مرتکب تقلب نشده باشد، چرا که در این صورت باید حکم ورشکستگی به تقلب او را صادر نمود، نه حکم ورشکستگی به تقصیر را. ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می گردد.
ورشکستگی به تقلب
در ورشکستگی به تقلب، در واقع تاجر ورشکسته نمی باشد، ولی دست به اقداماتی میزند تا خود را ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی های خود معرفی نماید. در موارد ذیل حکم ورشکستگی به تقلب تاجر صادر می گردد:
1) اگر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده باشد.
2) اگر تاجر ورشکسته قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده باشد یا به واسطه تبانی و معاملات صوری از بین برده باشد.
3) اگر تاجر ورشکسته خود را به طور تقلبی به میزانی که در حقیقت بدهکار نیست، خود را بدهکار وانمود کند.
ورشکستگی به تقلب نیز مانند ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می گردد.
