مواعد قانونی

در این نوشته شما با مفهوم مواعد قانونی آشنا می شوید .

تایپ: احسان نصوحی

تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل  از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب سایت را دارند حتما منبع این مطالب www.lawgostar.com را ذکر نمایند و در غیر اینصورت مدیریت سایت رضایتی در قبال استفاده از مطالب را ندارد و شرعا و قانونا حرام می باشد .

مواعد قانونی

در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد ، مدت زمانی است که در طول آن عملی یا اقدامی باید انجام شود .

مواعد قانونی مواعدی است که قانونگذار برای انجام عمل یا اقدامی پیش بینی نموده و طول آن را مشخص کرده است . بنابراین موعده ۱۰ روزه ی اخطار رفع نقص مقرر در ماده ۵۴ ق . ج ( برای رفع نقص دادخواست ) ، موعد بیست روزه ی تجدیدنظر مقرر در ماده ۳۳۶ ق . ج از جمله مواعد قانونی می باشد .

شیوه احتساب مواعد قانونی

در احتساب مواعد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است ( ماده ۴۴۳ ق . ج . ) . بنابراین موعد سپردن دستمزد کارشناس که طبق ماده ۲۵۹ ق . ج . یک هفته می باشد هفت روز است .

در احتساب مواعد ، روز ابلاغ و همچنین آخرین روز اقدام جزء موعد محاسبه نمی شود و اگر روز آخر موعد مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد آن روز به حساب نمی آید و روز اخر روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع باز شوند .

تمامی مواعد قانونی که کمتر از دوماه باشد چنانچه شخصی که باید اقدام کند مقیم خارج از کشور باشد ، به دو ماه افزایش می یابد .

ضمانت اجرای مواعد قانونی

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود . بنابراین چنانچه شخصی که به موجب حکم حضوری مرحله نخستین محکوم گردیده در موعد بیست روزه ی تجدیدنظر ( چنانچه مقیم ایران باشد ) دادخواست تجدیدنظر خود را تقدیم ننماید حق تجدیدنظر خواهی او ساقط میشود . البته این در صورتی است که رعایت مواعد دارای ضمانت اجرای خاص نباشد . برای مثال با توجه به ماده ۲۲۰ ق . ج . در صورتی که نسبت به سندی ادعای جعل شود و استناد کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم ننماید این گونه برداشت می شود که صاحب سند از استفاده از آن چشم پوشی کرده است .

—————-

گردآورنده و تایپ : احسان نصوحی

—————

آیین دادرسی ، دکتر عبدالله شمس ، جلد دوم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن