سرقت چیست و چه شرایطی دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع جرم سرقت و شرایط آن پرداخته شده است. به موجب ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «سرقت، عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». این تعریف مربوط به سرقت حدی است اما از آنجا که به شرایط سرقت حدی اشاره ای ندارد، می توان آن را در مورد سرقت تعزیری نیز به کار برد. در غیر این صورت باید برای سرقت تعزیری، تعریف جداگانه ای ارائه دهیم، در حالی که ماهیت سرقت در هر دو مورد یکسان است و توجیهی برای این کار وجود ندارد.
عنصر قانونی جرم سرقت
سرقت چیست و چه شرایطی دارد؟ قانون مجازات اسلامی مهمترین عنصر قانونی جرم سرقت است. قانونگذار ما به پیروی از منابع فقهی، سرقت را به دو دسته تقسیم کرده است؛ یک دسته، سرقت های حدی است که باب هشتم از کتاب دوم (مواد 267 تا 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) را به خود اختصاص داده است و دسته دیگر سرقت های تعزیری می باشد که در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم (تعزیرات) (مواد 651 تا 667) بیان شده است. علاوه بر این در برخی قوانین خاص نیز جرم سرقت پیش بینی شده است. مانند قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 (ماده 3) و قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 (ماده 13).
بیشتر بخوانید:
عنصر مادی جرم سرقت
رکن مادی جرم سرقت، تصرف کامل شی متعلق به دیگری (مالک یا متصرف) بدون رضایت اوست و در اینجا ربودن، مهمترین عنصر می باشد و در جرایم مالی که از طریق ربودن مال دیگری محقق می شود، معمولا چنانچه عنوان خاصی وجود نداشته باشد (مانند کلاهبرداری، اختلاس)، عنوان سرقت تحقق می یابد. در ادامه برای بررسی رکن مادی جرم سرقت، موضوع جرم و رفتار فیزیکی و نتیجه را مورد بررسی قرار می دهیم.
موضوع سرقت
سرقت چیست و چه شرایطی دارد؟ منظور از موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن صورت می گیرد و حقوقی به آن تعلق گرفته است که مورد حمایت قانون می باشد. قانونگذار شرایط فراوانی را به صورت صریح یا ضمنی برای موضوع سرقت بیان کرده است و مجموع این شرایط را در پنج عنوان کلی می توان خلاصه کرد: مالیت داشتن، مادی بودن، تعلق به غیر داشتن، منقول بودن و در تصرف دیگری بودن.
1- مالیت داشتن
قانونگذار واژه «مال» را صراحتا به عنوان موضوع سرقت بیان کرده است. بنابراین شرط «مال بودن» از این واژه فهمیده می شود. باید به واژه مال معنای گسترده ای داد و آن هر چیزی است که بتواند متعلق حق عینی قرار بگیرد و در این صورت اشیایی که نفعی برای انسان دارند و نیازی از نیازهای او را مرتفع می سازند و اشیایی که ارزش معنوی دارند مانند نامه های شخصی و عکس ها، موضوع سرقت خواهند بود. اشیایی که نمی توانند متعلق حق عینی قرار گیرند (مانند انسان) یا اشیایی که قابل تصرف نیستند (مانند هوا و آب دریا) موضوع سرقت واقع نمی شوند. ربودن برگه چکی که امضا نشده است نیز سرقت می باشد زیرا ارزش اقتصادی دارد.
گفته شد که انسان موضوع سرقت قرار نمی گیرد زیرا مالیت ندارد. انسان مرده نیز از این جهت که متعلق حق دیگری قرار نمی گیرد موضوع سرقت واقع نمی شود. با این حال اعضای بدن انسان مورد معامله قرار می گیرند و ارزش اقتصادی دارند. بنابراین اگر از بدن انسان، جدا شوند قابل سرقت خواهند بود اما تا وقتی جدا نشده اند، به دلیل عدم امکان انتقال جداگانه، موضوع سرقت قرار نمی گیرند و هر گونه تعرضی نسبت به آنها مصداق جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص خواهد بود.
یکی از ملاک هایی که برای مالیت داشتن بیان شده است قابلیت معامله کردن می باشد بنابراین آنچه که قابل معامله نباشد، موضوع سرقت قرار نمی گیرد و عدم قابلیت معامله اشیا گاهی بر حسب طبیعت است مانند آب دریا و گاهی به حکم قانون است مانند مواد مخدر و اسلحه و اسکناس جعلی که اشیای گروه دوم، مورد اختلاف است و حداقل می توان گفت چنانچه این اشیا از اشخاصی ربوده شود که امکان تملک آن را دارند (مانند تاجر و دارو فروش)، سرقت محقق می شود.
2- مادی بودن
سرقت ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها فقط نسبت به اشیا قابل تحقق هستند. یکی از آنها جا به جا کردن مال است و ویژگی دیگر، قطع تصرف مالک و ایجاد تصرف سارق می باشد و طبیعی است که فقط شی مادی را می توان جا به جا کرد و تصرف نمود. منظور از مادی بودن شی آن است که قابل لمس و محسوس باشد مانند کتاب، اتومبیل، پول و غیره که مکانی را اشغال می کنند. اشیایی مانند آب و گاز نیز شی مادی هستند اما نحوه ربودن این اشیا باید به صورت عرفی باشد مثلا هدایت آب متعلق به دیگری به سوی باغ خود یا جمع کردن گاز دیگری ربودن محسوب می شود، اما هدر دادن آب یا گاز و نیز سیراب کردن گوسفند با آب متعلق به دیگری سرقت به حساب نمی آید.
3- تعلق به دیگری
سرقت، تجاوز به حق مالکیت است و تجاوز به این حق زمانی وصف مجرمانه به خود می گیرد که متعلق به دیگری باشد. زیرا استفاده از حق، توسط صاحب آن مباح است. شخصی که مال موضوع سرقت متعلق به اوست لازم نیست شخص معین یا شخص حقیقی یا یک شخص باشد. بنابراین ربودن اشیای متعلق به شخص نامعین یا شخص حقوقی یا اشخاص متعدد، سرقت می باشد.
4- در تصرف دیگری بودن
قطع تصرف صاحب شی، شرط تحقق جرم سرقت است. بنابراین در صورتی این جرم محقق می شود که موضوع سرقت در تصرف شخصی غیر از سارق باشد و از تصرف آن شخص خارج گردد. بنابراین امکان ندارد که شخصی، شی متصرفی خود را سرقت کند حتی اگر آن شی متعلق به دیگری باشد.
5- منقول بودن
ربودن شی که رفتار فیزیکی جرم سرقت است، تنها نسبت به اشیایی قابل تحقق است که امکان جابجایی آنها وجود داشته باشد یعنی منقول باشند.
رفتار فیزیکی جرم سرقت
ماده 267 قانون مجازات اسلامی رفتار فیزیکی جرم سرقت را «ربودن مال متعلق به غیر» تعریف کرده است که همان عنصر مادی جرم می باشد. ربودن به معنای خارج کردن شی از تصرف دیگری و به تصرف خود درآوردن است که در حقیقت رفتار فیزیکی جرم سرقت را تشکیل می دهد. ربودن در اصطلاح حقوقی به معنای تبدیل تصرف است یعنی تصرف مجنی علیه را قطع کردن و تصرف جدیدی برای سارق ایجاد کردن، بنابراین صرف قطع تصرف مال باخته، رفتار فیزیکی جرم سرقت را تشکیل نمی دهد مانند اینکه مالی در محل خود، تلف شود یا پرنده ای از قفس رهایی داده شود مگر اینکه آن تلف نیز نوعی تصرف باشد مانند اینکه غذایی که در تصرف دیگری است برداشته شده و تناول گردد.
نتیجه در جرم سرقت
سرقت چیست و چه شرایطی دارد؟ – جرم سرقت یک جرم مقید به نتیجه است و نتیجه این جرم، خروج شی از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق می باشد. منظور از تصرف استیلا بر شی و امکان اعمال سلطه و دخالت در آن است. بنابراین تا زمانی که رباینده، تسلط بر شی پیدا نکرده باشد یا استیلای صاحب شی بر آن کماکان باقی باشد، نتیجه محقق نشده است. اگر رباینده شی آن را برداشته و از محل سرقت خارج نکرده باشد یا در محلی مخفی کند که در تصرف صاحب آن می باشد، جرم سرقت رخ نداده است. زیرا تصرف صاحب مال همچنان باقی است اما اگر آن را در محلی قرار دهد که در تصرف قربانی جرم نیست، سرقت محسوب می شود.
عنصر معنوی جرم سرقت
جرم سرقت، یک جرم عمدی و قصدی است که همواره با سوء نیت تحقق می یابد و سوء نیت، ترکیبی از علم به ارکان جرم و اراده رفتار فیزیکی و نتیجه جرم است. مرتکب باید بداند آنچه را که می رباید، متعلق به دیگری است اما اگر مالی را برباید به گمان اینکه مال خود اوست یا مال مباح می باشد، فاقد سوء نیت است هرچند از راهی مجرمانه آن مال را ربوده باشد مانند اینکه از روی دیوار وارد منزل دیگری شده و مالی را که در آنجاست و گمان می کند متعلق به اوست، برباید. اگر فروشنده مالی را که به دیگری فروخته و به وی تحویل داده است برباید و ادعا کند که عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری، موجب عدم انتقا ملکیت مبیع به اوست، سوء نیتی ندارد اما اگر طلبکار مال متعلق به دیگری را به عنوان تقاص برباید، فاقد سوء نیست نیست زیرا می داند که این مال، متعلق به دیگری است.
