آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 720 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 720 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 720 – مديرعامل محترم روزنامه رسمي
كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹ / ۴۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور
ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹ /47  رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/3/3  به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور نماينده محترم دادستان كل كشور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي‌مقدم و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، درسالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۰ـ ۳/ ۳ / ۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي گزارش داده است كه دادگاه‌هاي دادگستري در موارد مشابه با استنباط از مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تأمين اجتماعي آراء مختلفي صادر كرده‌اند كه براي نمونه ذيلاً جريان دو پرونده ذكر مي‌گردد:

1- به موجب پونده شماره ۸۸۰۸۰۶ شعبه ۲۰ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان آقاي عباس‌علي ميرزاخانيان‌مارناني دادخواستي به طرفيت آقاي نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمين اجتماعي اصفهان به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه او از تاريخ ۱۳۵۷/۶/۱ لغايت  ۱۳۶۰/۴/۱۷ و ۱۳۶۲/۴/۱۹ لغايت ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي اصفهان تقديم نموده و با اين توضيح كه در ايام مذكور در كارگاه خوانده رديف اول مشغول كار بوده ولي او از پرداخت حق بيمه‌اش استنكاف كرده خواستار رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته گرديده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است.
در جلسه اول دادرسي كه وكيل خواهان، خوانده رديف اول و نماينده خوانده رديف دوم حاضر بوده‌اند، نماينده خوانده رديف دوم (سازمان تأمين اجتماعي اصفهان) به صلاحيت دادگاه ايراد كرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحيت به اعتبار صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي گرديده، ولي دادگاه بدون اتخاذ تصميم نسبت به ايراد مزبور به ماهيت دعوي رسيدگي و سرانجام طبق دادنامه شماره ۸۷۰۱۳۲۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ حكم بر محكوميت سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان به احتساب سوابق كاري خواهان و اخذ بيمه مربوط از كارفرما (خوانده رديف اول) صادر نموده است. اداره كل تأمين اجتماعي استان اصفهان به رأي مزبور اعتراض و در لايحه اعتراضيه ايراد به صلاحيت دادگاه را تكرار كرده است. پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۱۷۵ ـ ۱۸ / ۹ /  ۱۳۸۸تأييد نموده است.

2- طبق پرونده شماره ۳/ ۳۱۱۵ / ۲۵ شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور آقاي حسين‌علي فدايي دادخواستي به طرفيت شركت تعاوني تاكسيراني و خطوط ويژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تأمين اجتماعي شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق‌بيمه او از تاريخ ۱۳۶۲/۴/۲۰ لغايت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۳ و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي نجف‌آباد تقديم نموده و توضيح داده در شركت تعاوني تاكسيراني و خطوط ويژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول كار بوده ولي آن شركت براي او حق بيمه منظور نكرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۷ـ ۱۱/ ۱ / ۱۳۸۸ به استناد مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳ قانون تأمين‌اجتماعي با نفي صلاحيت خود قرار عدم‌صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت بدوي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي صادر و پرونده را در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلابدر امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به شعبه بيست و پنجم ارجاع گرديده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۱ قرار مزبور را در حد نفي صلاحيت دادگاه و تصريح به اينكه مرجع صالح براي رسيدگي به تقاضاي خواهان سازمان تأمين اجتماعي نجف‌آباد مي‌باشد تأييد كرده است.
ملاحظه مي‌فرماييد درمورد دعوي به خواسته الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر و الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌هاي يادشده آراء مختلفي صادر گرديده است شعبه ۱۵ دادگاه عمومي اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوي رسيدگي و حكم صادر نموده، ولي شعبه۲ دادگاه عمومي نجف‌‌آباد از خود نفي صلاحيت كرده است، لذا در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

ج : نظريه نماينده دادستان كل كشور

حقوق گستر – با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره ۸۹ / ۴۷ نظرخود را به شرح ذيل به عرض مي‌رسانم: قانون‌گذار كارفرما را مكلف به پرداخت حق بيمه ماهيانه كرده و سازمان تأمين‌اجتماعي نيز مرجع رسيدگي‌كننده صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما تعيين شده است همچنين ضمانت اجراي تكليف كارفرما در ذيل ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تأمين اجتماعي مصوّب۱۳۵۴ پيش‌بيني شده است به اين معنا كه سازمان بايد در صورت ناقص بودن مدارك مابه‌التفاوت و در صورت امتناع كارفرما حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد از اين تكليف قانوني چنين استنباط مي‌شود كه سازمان مكلف است از يك طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نمايد و از طرف ديگر حق بيمه و يا مابه‌التفاوت را از كارفرما وصول كند با اين توصيف موجبي براي طرح دعوي در محاكم قضايي نخواهدبود عليهذا در صورتي كه سازمان از انجام وظيفه قانوني مبني بر محاسبه سنوات خدمتي خودداري كند كارگر حق خواهدداشت به ديوان محترم عدالت اداري رجوع نمايد، بنابراين در نتيجه رأي شعبه محترم ۲۵ ديوان عالي كشور مورد تأييد است.

د : رای وحدت رويه شماره ۷۲۰ ـ 1390/3/3 هيات عمومي ديوان عالي كشور

رای وحدت رویه شماره 720 – مطابق مقررات مواد 30 ، 36 ، 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تكليف، سازمان تأمين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارائه خدمت به بيمه‌شده مي‌باشد؛ بنابراين در صورتي كه كارفرما در ايام اشتغال بيمه‌شده به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه‌شده خواستار الزام او به انجام تكليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال و پذيرش آن از سوي سازمان تأمين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي محل خواهدبود، لذا رأي شماره ۲۷ـ ۱۳۸۸/۱/۱۱ شعبه دوم دادگاه عمومي نجف‌آباد در حد نفي صلاحيت دادگاه (كه طبق رأي شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱/۴ /۱۳۸۸ شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور تأييدشده) به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا