ظهرنویسی برات برای وکالت و وثیقه

ظهرنویسی برات برای وکالت و وثیقه – ظهرنویسی برای وکالت وسیله ای است که به دارنده امکان می دهد، برات را به دیگری واگذار کند تا به حساب او، وجه آن را دریافت کند. فایده این نوع ظهرنویسی در این است که دریافت وجه برات توسط شخص ثالث را تسهیل می کند و دارنده را از مراجعه به براتگیر و دیگر مسئولان برات و همچنین انجام دادن سایر تشریفات قانونی برای وصول معاف می سازد. قانون گذار در ظهرنویسی برای وکالت شکل خاصی را پیش بینی نکرده است و فقط در ماده 247 قانون تجارت تصریح «وکالت در وصول» را ضروری دانسته است. بنابراین هر عبارتی که حکایت از وکالت کند قابل قبول است و اعتبار وکالت در وصول را مخدوش نمی کند. لازم به ذکر است در وکالت برای وصول برات، ایراد علیه وکیل مسموع نیست و طرف دعوی باید فقط به ایراداتی متوسل شود که می تواند آنها را علیه موکل مطرح کند. بنابراین هرگاه متعهد برات طلبی علیه دارنده (وکیل) داشته باشد، نمی تواند برای اسقاط تعهد خود به موجب برات، مدعی تهاتر شود.

بیشتر بخوانید:

برات چیست و چگونه صادر می شود؟

ظهرنویسی برای وثیقه

این نوع ظهرنویسی معمولا در عرف بانکداری معمول است. به این صورت که بانک اعتبار دهنده قراردادی با مشتری منعقد می کند که به موجب آن اگر مشتری وام را در سر رسید برات پرداخت نکند، بانک حق داشته باشد برات را که به عنوان وثیقه بازپرداخت اعتبار نزد اوست، وصول کرده، طلب ناشی از وام خود را از آن برداشت کند و باقیمانده را به حساب مشتری واریز کند. در قانون تجارت ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است ولی از آنجا که بانک ها در عمل از آن استفاده می کنند، بحث های زیادی در خصوص آن شده است. علت بحث هم این است که ظهرنویسی برای وثیقه در ایران با عقد رهن مقایسه شده و در نتیجه این سوال مطرح شده است که آیا توثیق برات و به طور کلی اسناد تجاری قانونی است یا خیر؟ برخی از اساتید قائل بر این هستند که اگر قانونگذار در حین وضع ماده 247 قانون تجارت به قابل رهن و وثیقه بودن برات نظر داشت، مسلماً آن را پیش بینی می کرد. اینکه به وثیقه گذاشتن برات و اسناد تجاری مشابه آن از نظر اقتصادی مفید است، مورد تردید نیست؛ ولی برای اعمال آن مجوز حقوقی لازم است و آنچه تا کنون برای تجویز توثیق اسناد تجاری عنوان شده است، کافی نیست. راه حلی که باقی می ماند این است که در قانون تجارت مختصصی برای ماده 774 قانون مدنی وضع شود و تا چنین نصّ قانونی وجود نداشته باشد، توثیق برات از نظر حقوقی قابل قبول نیست.