حقوق جزا

ادله اثبات جرم در امور کیفری کدامند؟

ادله اثبات جرم در امور کیفری کدامند؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع ادله اثبات جرم در امور کیفری پرداخته شده است. به موجب ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد».

این ماده در مقام احصای ادله اثبات جرایم است و مطابق این ماده ادله عبارت اند از: اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند و قسامه. از سیاق ماده 160 استنباط می شود که ادله اثبات جرایم به دو دسته تقسیم شده است:

بیشتر بخوانید

1- ادله ای که در تمامی جرایم قابل استناد می باشند و شامل اقرار و شهادت و علم قاضی می شود.

2- دلایلی که در عموم جرایم قابل استناد نیست و صرفاً در برخی جرایم می توان آنها را برای اثبات جرم شناسایی نمود. این دلایل عبارتند از: سوگند و قسامه. توضیح اینکه سوگند صرفاً در حقوق الناس ادله اثبات جرم محسوب می شود و در حقوق الله و حقوق عمومی نمی توان به آن استناد کرد. قسامه نیز فقط برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است.

لازم به ذکر است که ترتیب بندی دلایل در این ماده صرفاً به تبعیت از ابواب مختلف فقه است و به هیچ عنوان مفید اولویت ادله نسبت به یکدیگر نیست. واقع امر آن است که آنچه موجب برتری و اولویت یک دلیل نسبت به سایر دلایل می شود، میزان تاثیر و ارزش اثباتی آن دلیل در ارزیابی مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است و در این ارزیابی، علم مستند و مستدل قاضی از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است.

به موجب ماده 161 قانون مذکور: «در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد». این ماده در مقام بیان میزان تاثیر دلایل دارای موضوعیت در دعوای کیفری است. مطابق این ماده چنانچه دعوای کیفری با ادله ای که موضوعیت دارند به اثبات برسد، مقام قضایی مکلف است بر اساس آن دلایل اقدام به صدور رای مقتضی نماید و به علم رسیدن یا نرسیدن قاضی، موثر در مقام نخواهد بود. به تعبیر دیگر اگر مثبت دعوای کیفری ادله موضوعیت دار باشد، حتی اگر قاضی با آن دلایل به علم نرسد، مکلف است بر اساس انها در قالب رای تصمیم بگیرد.

این ماده به جایگاه تعیین کننده علم قاضی در اثبات دعوای کیفری اشاره نموده است. مطابق قسمت نخست این ماده، ادله دارای موضوعیت واجد نقش اساسی در رای دادگاه می باشند؛ به گونه ای که مقام قضایی را مکلف به اتخاذ تصمیم حتی در فرض عدم حصول علم می کند، لیکن به موجب قسمت اخیر ماده مذکور، آن نقش اساسی تا زمانی پابرجاست که علم قاضی بر خلاف آن موجود نباشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ادله واجد موضوعیت تا آن جا به عنوان مثبت دعوای کیفری در رای قاضی تاثیر دارند، که قاضی بر خلاف آنها علم نداشته باشد و در صورت وجود علم خلاف، قاضی بر اساس علم خود تصمیم گیری خواهد نمود. در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به پرونده، ادله موضوعی را کنار گذاشته و بر اساس علم خود که مخالف با آن دلایل است رای صادر می کند، مکلف است مطابق با قسمت اخیر ماده 211 همین قانون مستند علم خود را به صورت مستدل در تصمیم اتخاذ شده ذکر نماید.

در خصوص ادله موضوعی می توان گفت که ادله واجد موضوعیت به آن دسته از دلایل اطلاق می شود که فی نفسه و بدون نیاز به قراین و امارات دیگری معتبری معتبر هستند و تنها مصداقی که می توان برای آنها مورد شناسایی قرار داد، دلایل شرعی است. در تعریف ادله شرعی باید گفت دلایل شرعی به آن گروه از ادله گفته می شود که در شرع مقدس به عنوان دلیل به خودی خود معتبر است و بدون احتیاج به دلیل مکمل دیگری به رسمیت شناخته شده اند. این گروه از دلایل در قانون مجازات اسلامی سه مصداق دارند: اقرار، شهادت شرعی و سوگند.

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
شرح قانون مجازات اسلامی، جلد دوم، دکتر محمد مصدق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا