اعاده دادرسی در پرونده های کیفری و هر آنچه باید در مورد آن بدانید

اعاده دادرسی کیفری – اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن، از طریق درخواست اعاده دادرسی ممکن است. به عبارت دیگر، در حال حاضر، و در پی تصویب قوانین مختلف و آزمودن راه‌های گوناگون اعتراض به احکام، یک طریق مشخص برای رسیدگی دوباره به پرونده‌ای که حکم آن صادر و قطعی گردیده وجود دارد و آن «اعاده دادرسی» است. در عین حال، از آنجا که پیمودن این مسیر و اعاده دادرسی نسبت به پرونده از دو راه امکان پذیر است، یکی از طریق موافقت دیوان عالی کشور و دیگری از طریق موافقت رئیس قوه قضاییه، در اینجا موارد را در دو قسمت متفاوت بررسی می‌کنیم: یکی اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور که از گذشته وجود داشته است و دیگری اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضاییه که اخیرا در قوانین پیش‌بینی شده است.

اعاده دادرسی کیفری – اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور

مرجع اصلی و عام نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیوان عالی کشور است. بنابراین، از آنجا که این شکل از اعتراض به حکم از گذشته به عنوان وسیله‌ای برای درخواست از این مرجع جهت موافقت با رسیدگی مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ک نیز همچنان حفظ شده است، از آن به اعاده دادرسی عام یاد کردیم. این شیوه، روشی است که به وسیله آن دادگاه دیگری همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با موافقت دیوان عالی کشور، یک بار دیگر به اتهام شخصی که در مورد او حکم قطعی صادر شده، رسیدگی می‌نماید. مهم‌ترین ویژگی اعاده دادرسی این است که اجرای مجازات موضوع حکم، مانع اعتراض به آن حکم و در خواست اعاده دادرسی نیست. در چنین فرضی محكوم‌عليه می‌تواند از طریق اعاده دادرسی و اثبات بی‌گناهی خود، از تحمل مجازات‌های تکمیلی و تبعی رهایی یافته و با رفع انگ محکومیت از خود حیثیت از دست رفته خویش را در جامعه باز یابد و در صورت امکان، خسارات ناشی از اجرای مجازات ناروا را مطالبه نماید. این است که صدر ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح می‌نماید: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود: … ». اعاده دادرسی کیفری

از این گذشته، حتى فوت محكوم‌عليه نیز مانع استفاده از این طریق نیست و با اینکه اصولا فوت متهم یکی از جهات سقوط دعوای عمومی و مانع ادامه تعقیب کیفری به شمار آمده است (بند «الف» ماده ۱۳ ق.آ.د.ک)، اما به منظور جبران اشتباهات قضایی و زدودن لکه‌ای که محکومیت کیفری شخص، حیثیت او و بازماندگانش را آلوده نموده است، امکان درخواست اعاده دادرسی پس از فوت محكوم عليه توسط وراث او وجود دارد. این است که ماده 4۷۵ ق.آ.د.ک در مقام احصاء اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند مقرر می‌دارد: «الف- محكوم عليه با وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محكوم‌عليه، همسر و وراث قانونی و وصی او». در عین حال، این ماده، برای دو نفر دیگر نیز حق درخواست اعاده دادرسی شناخته است: «ب- دادستان کل کشور، ۳- دادستان مجری حکم». اعاده دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی مهلت ندارد و هرگاه یکی از کسانی که حق چنین درخواستی را دارد تقاضای اعاده دادرسی کند، به درخواست او در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌گردد تا معلوم شود که آیا دلیل درخواست اعاده دادرسی منطبق با یکی از موارد پیش‌بینی شده در ماده 474 است یا خیر. در این موارد، وظیفه دیوان صرفاً پذیرش درخواست و در نتیجه «تجویز اعاده دادرسی» است، نه نقض حکم، و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ مورخ 1/8/69 گفته شده، پذیرش اعاده دادرسی، مستلزم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور نیست. اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی در این شکل، فقط نسبت به احکام امکان پذیر است و در مورد قرارها اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود. از این رو، تصمیمات مقامات دادسرا به طور کلی، و قرارهای صادر شده توسط دادگاه‌ها نمی‌توانند مورد تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرند. علاوه بر این، با توجه به صدر ماده 474 که اعاده دادرسی را نسبت به احکام «محکومیت» قطعی پذیرفته است و با توجه به اشخاصی که مطابق ماده 475 حق این درخواست را دارند معلوم می‌شود که اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور وسیله‌ای برای اعتراض به حکم محکومیت است، نه حکم برائت، و هدف این است که از این طريق استثنایی، حکم محکومیتی که برخلاف اصل برائت صادر شده نقض گردد، نه اینکه حکم برائت که متکی بر چنین اصلی است نقض شود. بنابراین، شاکی مطلقاً و دادستان از حکم برائت متهم، حق درخواست اعاده دادرسی ندارند. اعاده دادرسی کیفری

جهاتی که به استناد آن‌ها می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم دادگاه را مطرح نمود، جهات و دلایل خاصی هستند که از پیش در قانون به عنوان موارد اعاده دادرسی مشخص شده اند. حصری بودن این موارد به دلیل استثنایی بودن اعاده دادرسی و نقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی است. مطابق ماده 474 ق.آ.د.ک: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود: الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد؛ ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتكب برای آن قائل شد؛ پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد؛ ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احكام متفاوتی صادر شود؛ ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است؛ ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد؛ چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد؛ ت – درباره شخصی به اتهام واحد، احكام متفاوتی صادر شود؛ ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است؛ ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد؛ چ – عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.» در خصوص جهات اعاده دادرسی به شرح فوق، چند نکته قابل ذکر است:

اصولا درخواست اعاده دادرسی اثر توقیفی نداشته و مانع به اجراء در آمدن حکم قطعی نمی‌شود، زیرا اگر چنین می‌بود هر کس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت کیفری می‌یافت، برای به تأخیر انداختن اجرای حکم، درخواست اعاده دادرسی خود را روانه دیوان کشور می‌نمود. به همین دلیل، قانونگذار، توقف اجرای حکم را منوط به پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی نموده و اعلام کرده است: «هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد،… اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد…» (ماده 478 ق.آ.د.ک) با این حال، به عنوان استثنایی بر عدم تأثیر درخواست اعاده دادرسی بر روند اجرای حکم، تبصره ماده 478 در برخی مجازات‌ها که اجرای آن می‌تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، حکم دیگری دارد. مطابق این تبصره، با توجه به شدت و اهمیت مجازات‌های سالب حیات (اعدام، قصاص نفس و رجم) و سایر مجازات‌های بدنی (شلاق، قطع یا قصاص عضو) و حکم قلع و قمع بنا، قانون‌گذار بنا بر احتیاط به اصل فوق استثناء وارد و مقرر نموده است که در این موارد، شعبه دیوان با وصول تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌نماید.

با این حال و با وجود صراحت تبصره ماده 478، مبنی بر «دستور توقف اجرای حکم، با وصول تقاضای اعاده دادرسی، قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی تقاضا»، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با انگیزه‌ی احداث سدی در برابر سیل درخواست‌های اعاده دادرسی که ممکن است بدون دلیل کافی و صرفاً برای به تأخیر انداختن اجرای احکام مبنی بر کیفر سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی طرح شوند، در رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/94 که چندان قابل دفاع نیست، اعلام کرده است: «غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 4۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده، قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است، و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی، موافق مقصود قانونگذار نبوده و موضوع از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.»

در سایر مجازات‌ها، یعنی مجازات‌های غیربدنی نظیر زندان و جزای نقدی، اصل بر این است که اجرای حکم قطعی پس از تجویز اعاده دادرسی به تعویق می‌افتد. در این حالت، به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محكوم‌عليه، اگر تأمين متناسب اخذ نشده یا تأمین اخذ شده ولی منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ خواهد شد. مرجع صدور قرار تامین، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید. این دادگاه، بر اساس کیفرخواست و دلایل آن و دلایلی که محکوم علیه ارائه داده است به اتهام رسیدگی می‌کند و هر گاه دلایل محكوم‌عليه قوی باشد، آثار و تبعات حکم محکومیت اول فورا متوقف می‌شود (ماده 4۷۸ ق.آ.د.ک).

در هر حال، پس از قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد (ماده 476 ق.آ.د.ک). این دادگاه، مطابق مقررات ناظر بر نحوه رسیدگی خود، اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند و چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم را نقض و حکم مقتضی را صادر می‌کند. این امر نشان می‌دهد که دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی که رسیدگی به آن ارجاع می‌شود، ملزم به تبعیت از دیوان در تشخیص اعاده دادرسی نیست و می‌تواند خلاف آن تصمیم بگیرد. در هر صورت، رأیی که این دادگاه صادر می‌کند، از نظر قطعیت یا قابلیت اعتراض تابع مقررات است (ماده 4۸۰ ق.آ.د.ک). یعنی اگر دادگاه صادر کننده حکم قطعی، یک دادگاه بدوی بوده، و در نتیجه، اعاده دادرسی به دادگاه همعرض آن ارجاع شده باشد، حکمی هم که این دادگاه می‌دهد قابل اعتراض است. اما، اگر دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دادگاه تجدیدنظر بوده باشد، از آنجا که احکام صادر شده در مرحله تجدیدنظر قطعی است (ماده 443)، حکمی هم دادگاه همعرض آن در مقام اعاده دادرسی صادر می‌کند، قطعی خواهد بود.

گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نیست. همان گونه که می‌دانیم اصولاً گذشت شاکی خصوصی تنها در جرائم قابل گذشت مؤثر است (بند «ب» ماده 13 ق.آ.د.ک) و در جرائم غیر قابل گذشت، تأثیر گذشت تا قبل از صدور حکم، محدود به تخفیف مجازات متهم به تشخیص دادگاه است اما به منظور ترتیب متهم به ترمیم خسارات زیان‌دیده از جرم، قانونگذار در جرائم غیر قابل گذشت نیز به متهم فرصت بیشتری داده تا حتی پس از صدور حکم قطعی و تعیین مجازات برای او، به جبران خسارات زیان‌دیده و تحصیل گذشت او اقدام نماید تا دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز مجازات او را تخفیف دهد. این است که ماده 483 ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محكوم عليه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محكوم‌عليه باشد تبدیل می‌کند. این قطعی است.»

از نظر مرجع صالح، مرجع رسیدگی به درخواست محکوم علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. اگر حکم در دادگاه بدوی قطعی بوده یا قطعی شده باشد، درخواست به همین دادگاه باید داده شود. اگر حکم دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار گرفته و در مرجع تجدیدنظر نقض و حکم دیگری صادر شود، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، مرجع تجدیدنظر خواهد بود که باید به درخواست محكوم‌عليه رسیدگی نماید. در فرضی هم که حکم صادر شده توسط دادگاه بدوی، عیناً در مرجع تجدیدنظر تأیید شود و مرجع اخیر تغییری در آن ندهد، مرجع تجدیدنظر که به حکم غیر قطعی دادگاه نخستین رنگ قطعیت بخشیده، دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب و درخواست محكوم‌عليه باید به آن تقدیم شود. در مورد فرض اخیر، رأی وحدت رویه شماره ۵۸۳ مورخ 6/7/72 نیز همین نظر را داده، و حکم صادر شده توسط مرجع تجدیدنظر را حکم قطعی و دادگاه تجدیدنظر را مرجع صادر کننده آن اعلام نموده است.

از نظر اختیاری یا الزامی بودن تخفیف، ظاهر عبارات ماده در آن بخشی که مقرر داشته دادگاه «مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا… تبدیل می‌کند»، حاکی از اختیاری بودن تخفیف یا تبدیل توسط دادگاه، با تشخیص اقتضاء آن به دلیل گذشت شاکی خصوصی است، و حال آنکه، ایجاد انگیزه قوی در متهم برای کسب گذشت شاکی از طریق جبران خسارات او، مستلزم این است که دادگاه مذکور در این مواقع مکلف به تخفیف مجازات باشد.

آخر آنکه با وحدت ملاک از ماده ۱۰۲ ق.م.ا ۹۲، که در فرض تعدد شکات، تأثیر گذشت در جرائم قابل گذشت را موکول به گذشت تمام شاکیان نموده است، در اینجا نیز، اگر یک جرم علیه چند نفر ارتکاب یافته و در نتیجه چند شاکی داشته باشد، گذشت تمام شاکیان لازم است، زیرا وقتی که در جرائم قابل گذشت که محل اصلی تأثیر گذشت است، اعلام گذشت از سوی همه شکایت‌کنندگان لازم است (نه فقط یکی از آن‌ها)، در جرائم غیرقابل گذشت که تأثیر کمتری برای آن شناخته شده است، نمی‌تواند واجد اثری بیشتر از آن باشد.

اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضاییه

در این شکل از اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن، شخص معترض از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد که اعاده دادرسی را تجویز نماید. بنابراین، از آنجا که تجویز اعاده دادرسی در این فرض، نه توسط دیوان عالی کشور به عنوان مرجع نظارت بر حسن اجرای قوانین، بلکه توسط شخصی خاص صورت می‌گیرد، در اینجا آن را اعاده دادرسی خاص نامیدیم. در واقع، هدف قانونگذار این است که در کنار راه سنتی اعتراض به احکام قطعی، یعنی طریق اعاده دادرسی، که موارد آن محدود و مشخص است، راه دیگری برای اعتراض به هر حکم خلاف شرع، حتى بعد از قطعیت آن، در پیش روی مقامات خاص قضایی بگشاید. درخواست اعاده دادرسی از این طریق یا تجویز آن توسط رئیس قوه قضاییه، مقید به مهلت با مدت زمان خاصی نیست.

بنابر این، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به مصادیق مصرح و خاصی نبوده، بلکه تابع یک ضابطه عام است: رأي خلاف بين شرع باشد. ماده 477 ق.آ.د.ک در این زمینه می‌گوید: «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بين اعلام شده، رأى قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأي مقتضی صادر می‌نمایند.»

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه، محدود به احکام نبوده و هر حکم یا قراری، (به شرط قطعیت)، اعم از اینکه از سوی دادگاه‌ها یا دادسراهای عمومی و انقلاب یا نظامی صادر شده باشد و یا از سوی شوراهای حل اختلاف و یا دیوان عالی کشور می‌تواند موضوع بررسی و تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد. در دیوان عالی کشور، نه تنها آرایی که شعب دیوان در مقام رسیدگی فرجامی در تأیید یا نقض احکام دادگاه‌های بدوی صادر می‌کنند، بلکه حتی آرایی هم که این شعب در مقام تجویز اعاده دادرسی صادر می‌نمایند، مشمول ماده فوق قرار گرفته است. این در حالی است که تجویز اعاده دادرسی، متضمن صدور حکم یا نقض حکم نبوده و برای دادگاه رسیدگی کننده بعد از تجویز، لازم الاتباع هم نیست. بنابراین، شاید بهتر بود که قانونگذار با کمی خویشتن‌داری، اجازه می‌داد که رسیدگی انجام و در صورت صدور حکمی خلاف بین شرع، نسبت به آن اعاده دادرسی تجویز می‌گردید. تبصره‌های ۱ و ۲ ماده 477 در این باره می‌گویند:

«تبصره ۱) آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند. تبصره ۲) آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.»

بر خلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور، درخواست این شکل از اعاده دادرسی منحصراً در اختیار محكوم‌عليه نیست، بلکه شاکی هم می‌تواند آن را درخواست نماید. حتی بدون درخواست آن‌ها نیز، به تعبير صدر ماده «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد»، می‌تواند در این زمینه راساً دخالت نماید. در این خصوص، تبصره ۳ ماده 477 می‌افزاید: «در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است، مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»

پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، نه به دادگاه همعرض (پس ممکن است در این حالت، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کند که در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است!) به تصریح ماده 477، شعبه دیوان اقدام به رسیدگی شکلی و ماهوی می‌کند و از عبارت ماده چنین برمی‌آید که شعبه مذکور بدواً رأی قطعی قبلی را نقض و سپس رسیدگی و رأي خود را صادر می‌کند، هر چند که در این رسیدگی ملزم به تبعیت از نظر و تشخیص رئیس قوه قضاییه نیست (نک: ماده 4۸۰). به نظر می‌رسد که واگذاری تکلیف رسیدگی ماهوی به دیوان، نه با وظیفه اصلی و اولیه دیوان که رسیدگی شکلی است سازگار باشد، نه با حوصله قضات پرسابقه آن.

لازم به ذکر است که در ماده 477 ق.آ.د.ک نیز مانند اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور، تنها تجویز اعاده دادرسی برای رئیس قوه قضاییه شناخته شده است، نه نقض حکم. بنابر این، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ مورخ 1/8/69 که پیشتر به آن اشاره نمودیم، می‌توان گفت که رئیس قوه قضاییه پس از تجویز اعاده دادرسی، نمی‌تواند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض کند.

سرانجام اینکه، در جرائم مربوط به حقوق عامه همچون جرائم علیه بهداشت عمومی یا محیط زیست و نظایر آن‌ها، رییس قوه قضاییه می‌تواند بر اساس ماده ۲۹۳ ق.آ.د.ک به درخواست دادستان کل کشور اعاده دادرسی را تجویز نماید. در این فرض، رأی مورد نظر باید به صورت حکم باشد، نه قرار، و مبنای درخواست دادستان کل نیز باید مخالفت بین آن حکم با شرع یا قانون باشد. مطابق این ماده: «هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بين و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.» اعاده دادرسی کیفری