استقلال کانون وکلای دادگستری – در ماه شوال سال 1332 قمری (شهریور 1293 خورشیدی) وزارت عدلیه از طریق فرمان شاه مقرر نمود، اشخاصی که مایلند در عدلیه سمت وکالت رسمی داشته باشند باید در کمسیون امتحان اعضای عدلیه امتحان داده و تصدیق نامه دریافت دارند. نظام نامه وکلای رسمی عدلیه در تیرماه سال 1296 تنظیم و در مرداد ماه سال 1297 قابل اجرا شد. برابر این نظام نامه، پس از تحقیق «راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاک دامنی هر داوطلب» و احراز این شرایط توسط وزارت عدلیه، اسامی واجدین شرایط به کمسیون امتحان احاله و پس از انجام امتحان اسامی وکلای رسمی عدلیه منتشر می گردد و این وکلا وارد در «تشکیلات هیئت وکلا» می گردند.
در پی آن در تیرماه 1300 «مجمع وکلای رسمی» تشکیل گردید. اما تجدید تشکیل مجمع وکلای رسمی بر اثر اختلافات داخلی جامعه وکالت در سال بعد از تاسیس، میسر نگردید و خود به خود منحل شد. پس از انحلال عدلیه (20 بهمن 1305) و تشکیلات جدید عدلیه در سال 1309 به تشویق وزارت دادگستری، مجمعی از وکلای تهران موسوم به کانون وکلا تشکیل شد که همه وکلا در آن شرکت نداشتند. وظایف این کانون درست معلوم نبود و بیشتر جنبه باشگاهی داشت که آن هم در سال های آخر عمر خود به واسطه نداشتن درآمد کافی دچار درماندگی گردید و تحلیل رفت.
بیشتر بدانید:
«… هنگامی که قانون وکالت را می نوشتیم به نظر رسید که کانون را باید متکی به قانون کرد و وظایف آن را مشخص نمود، درآمدهای مسلمی برای آن فکر کرد و شخصیت حقوقی به آن داد تا بتواند دارایی خود را حفظ کند» (دکتر احمد متین دفتری).
در قانون وکالت مصوب 20 شهریورماه 1314 تعیین هیئت مدیره موکول به انتخابات عمومی وکلا شده بود که به علت مشکلاتی در قانون وکالت سال 1315 تعیین هیئت مدیره در اختیار وزارت دادگستری قرار گرفت. نخستین هیئت مدیره را مرحوم دکتر متین دفتری (وزیر دادگستری) در 26 اسفندماه 1316 انتخاب نمود.
هیئت وکلای ایران دوره تکامل خود را در زمان حکومت قانون وکالت 1315 پیمود و بالاخره حائز استقلال کامل قانونی گردید. در حقیقت برای نخستین بار در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت، در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفندماه 1331 تصویب نمود، استقلال کانون وکلای دادگستری رسماً اعلام گردید. به صراحت این ماده «کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود».
