حقوق جزا

مكتب كلاسيک حقوق جزا

مكتب كلاسيک حقوق جزا – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی مکتب کلاسیک در حقوق جزا پرداخته شده است. حقوق يک پديده‌اي اجتماعي است که در کنار تحولات و تکامل جواع بشري حقوق نيز متحول شده و روبه رشد و تکامل بوده است. حقوق جزاء نيز که شاخه از حقوق است در طول دوران تکامل يافته، به طوري که از دوران انتقام شخصي و داگستري خصوصوي به داگستري عمومي و عصر جديد و مکاتب حقوقي ترقي پيدا کرده است. مکتب کلاسيک اولين گام براي تحول غظيم حقوق جزا از دوران باستان به دوره جديد مي باشد.

به عقيده بسياري از حقوق دانان مبدا پيدايش مکتب کلاسيک حقوق جزا را به زمان انتشار کتاب روح قوانين منتسکيو به سال ۱۷۴۸ ميلادي مي باشد و او در اين کتاب افکار و عقائد جديد خود در باره مجازات ها و مجرمين بيان کرده ست و مجازات هاي آن عهد را که از انتقام اجتماعي الهام مي گيرد به شدت مورد انتقاد قرار داده است و در مورد ارزش نسبي قوانين جزايي سخن گفته است. به طوري که قوانين و مقررات جزايي هر کشور بايستي با نهادهاي اجتماعي و تحول موسسات سياسي و اجتماعي همان ملت متناسب و هماهنگ باشد و با مجازات هاي شديد و رسوا کننده مخالفت مي‌کند و معتقد به مجازاتهاي ملايم و اجراي حتمي و قطعي آنهاست. در بحث حقوق کيفري تا آن زمان توجه کامل به جرم و شدت و ضعف آن معطوف بود و هيچ توجه به خود بزهکار و شخصيت او و عوامل بوجود آورنده بزه ارتکابي نمي شد. با تحولات جديد و پيدايش حقوق جزاي پيشرفته بسيار از مسئوليت ها کيفري ناعدلانه برداشته شد. مانند مسئوليت کيفري از اعمال ديگران.

اصول مکتب کلاسيک

۱- مبناي مسئوليت کيفري نقض قرارداد اجتماعي است:

بیشتر بخوانید

به نظر آنان، افراد جامعه آزاد آفريده شده همه باهم برابرند. بنابر اين هيچکس حق ندارد که خود را برتر از ديگري بداند و يا خود را برديگران مسلط فرض نمايد. بنا براين با توجه به آنکه هرانساني از آزادي کامل برخورداربوده ولي چون در جامعه زندگي مي کند، ناگزير است که مقداري از آزادي خود را به نفع جامعه در اختيارش بگذرد تا نظم و آرامش برقرار گردد و همه افراد در تأمين کامل بسر برند. اجتماع در برار محدويت‌هايي که براي افراد جامعه ايجاد مي کند و مقدار از زندگي آنان را سلب مي نمايد، در عوض ناگزير است که از حقوق حقّه و آز آزادي يکايک آنان به دفاع پرداخته و جلوي هرگونه ظلم و ستم و تجاوزي را سد نمايد. لذا مجرم وقتي عليه اجتماع اقدام مي کند و منافع اجتماع را به خطر مي اندازد در واقع آن قرار داد اجتماعي را نقض کرده به همين دليل مسئوليت کردار خود مي باشد و اجتماع نيز موظف است که به حمايت ستمديد بيايد و عليه خطا کار اقدام نمايد.

۲- اصل مفيد بودن مجازات:

از نظر مکتب کلاسيک هدف از مجازات همان «نفع يا فائده اجتماعي» است، يعني مجازات بايد از وقوع دوباره جرم جلو گيري کند؛ که اين در تعارض با انديشه عدالت مطلق مورد ترديد و انکار قرار گرفت.

۳- اصال آذادي آراده و مسئوليت اخلاقي:

اعتقاد به آزادي و اختيار مطلق انسان در برابر اعمال خود و در نتيجه مسئوليت و در قبال رفتار هاي مجرمانه يکي ديگر از اصولي اين مکتب بود. بر اين اساس آنها توجه به کارکردها ارزشي مجازات نداشتند و هدف مجازات و مشروعيت آن را فقط بر منفعت اجتماعي يعني جلوي گير از وقوع دوباره جرم مي دانستند. بنابراين چنين نتيجه مي گرفتند که که مجازات اگر تأمين کنند چنين نفعي نباشد مشروعيت ندارد به همين دليل در بعض موارد مجرمين را برخلاف عدل و انصاف معاف از مجازات مي دانستند. امّا از ديگاه عدالت  مطلق هدف اجراي مجازات بايد از بردن شر و بدي حاصل از وقوع جرم و برقراري عدالت باشد. مجرم با ارتکاب جرم نظم اخلاقي و ارزشي حاکم بر جامعه را مختل کرده است و بر قراري دوباره اين نظم مستلزم اعمال کيفر بر وي مي باشد و هيچ چيز ديگر نمي تواند تأمين کننده نظم از دست رفته باشد.

دست آورد هاي مکتب کلاسيک

۱- برقراري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها:

مكتب كلاسيک حقوق جزا – همان طور که معلوم شده يکي از انتقادات دانشمندان مکتب کلاسيک بر خود کامي جرائم و مجازاتها بود. آنهامي گفتند در است که انسان بحکم طبيعت و غريزه خود مجبور بزندگي در اجتماع است. و لازمه زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات عمومي است، ولي بايستي اين مقررات عمومي قبلاً بوي علام گردد تا مشاراليه بداند که از ارتکاب چه اعمالي ممنوع گرديده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانين اخلاقي و يا مذهبي حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که ميتواند بنمايندگي از اجتماع اين حد و مرز را تعيين و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنين اعلامي قبلي به کسي نشده باشد، تعقيب بعدي وي بر خلاف عدل و انصاف و منطق است. همين استدلال مورد قبور اعلاميه حقوق بشر قرار گرفت در ماده هشت مي گويد: «… هيچ کس را نمي توان مجازات نمود مگر بموجب قانوني که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…».

۲- ايجاد نظام مجازات‌هاي ثابت

در مکتب کلاسيک فرض بر تساوي انسانها در بخورداري از اراده آزاد و قدرت تصميم گيري در مورد ارتکاب جرم است. بنابراين مجازات نيز بايد ثابت و انعطاف ناپذير باشد و وظيفه قاضي صرفاً اعلام مجرميت مرتکب است و مجازات، از قبل تعيين شده و قاضي هيچ گونه اختياري در تعيين مقدار آن ندارد. اين اصل در نيز در قانون جزاي ۱۷۹۱ فرانسه مورد عمل قرار گرفت.

۳- برقراري اصل تساوي کيفري

مكتب كلاسيک حقوق جزا – همان گونه که اصل مجازاتها بايد ثابت ويک نواخت باشد، شيوه اعمال و اجراي آن ها نيز بايد ثابت باشد. و از اين جهت نيز تفاوتي بين افراد نباشد. بنابراين موقعيّت خاص اجتماعي افراد نبايد تأثيري در شيوه اعمال مجازات نسبت به آن داشته باشد در همين راستا قانون ۱۷۹۱ مقرر مي داشت:«مجازات جرايمي که از يک نوع اند صرف نظر از درجه و مقام مجرم براي همه يکسان است».

۴- شخصي کردن مجازات

در سيستم حقوق جزاي قديمِ مغرب زمين، نتيجه جرم و مجازات منحصر به شخص مجرم نبود. اقوام و کسان مجرم نيز از مجازات معف نبودند. مکتب کلاسيک به اين بي عدالتي پيان داد. لذا اصل شخصي بودن مجازتها که مسئوليت جرم بر عهده مرتکب آن است و نبايد به افراد ديگر سرايت کند يک از دست آوردهاي اين مکتب است. اين اصل در قانون جزاي ۱۷۹۱ فرانسه چنين منعکس گرديده: «نتايج مجازات و محکوميت فقط متوجه مجرم است و عوارض آن به هيچ وجه متوجه فاميل و کسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم مي توانند هر شغل و بيشه‎اي را که مايل باشند انتخاب کنند».

۵- تعديل مجازاتها ونفي مجازات هاي شديد

مكتب كلاسيک حقوق جزا – سختي و شدت مجازاتها نيز مورد انتقاد انديشمندان کلاسيک قرار گرفته بود و پشنهاد آنها ملايمت، قطعيت و سرعت در اجراي کيفر بود، نه شدت آن. در همين باره حذف شکنجه و مجازاتهاي جسماني ونيز مجازاتهاي دائميِ سالب آزادي مورد تأکيد قرار گرفت. همچنين حذف مجازات اعدام از قانون جزا نيز پشنهاد شده ولي پذيرفته نشد و تنها موارد اجراي آن تقليل يافت.

۶- برقراري سيستم قضايي اتهامي

يکي ديگر از تأثيرات عقائد بکاريا و سايرين در سيستم کيفري پس از انقلاب فرانسه، برقراري سيستم اتهامي در جريان محاکمات بود. با اين توضيح که ديگر محاکمات بصورت غير علني و توأم با شکنجه نبود. متهم حق داشت ازخود دفاع نموده و مدافعات خود را بطور علني در محکمه ابراز دارد و براي رعايت کامل آزادي متهم و جلوگيري از خشونت قضات، سران انقلاب رأي به تأسيس هيئت منصفه نيز دادند.

مكتب كلاسيک حقوق جزا مكتب كلاسيک حقوق جزا مكتب كلاسيک حقوق جزا

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا