جزوه آزمون وکالت
آئین دادرسی کیفری

بازجویی و تفهیم اتهام چگونه انجام می شود؟

بازجویی و تفهیم اتهام چگونه انجام می شود؟

بازجویی و تفهیم اتهام – پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق، اعم از اینکه وی به احضاریه توجه کرده و خود حاضر شده، یا توسط مأموران جلب و نزد مرجع مزبور آورده شده باشد، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. به تأخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم، مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی، مجاز است. در صورتی که متهم جلب شده و نزد بازپرس آورده شده باشد، وی حداکثر تا بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان می تواند تحقیق از متهم را به تأخیر اندازد (ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 )، و اگر امکان تحقیق از او را ندارد باید دستور نگهداری وی توسط ضابطان را، که اصطلاحاً تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود، صادر کند. پس مجموع مدتی که متهم قبل از حضور نزد بازپرس توسط ضابطان تحت نظر قرار گرفته و مدتی که پس از حضور نزد بازپرس به دستور او تحت نظر قرار می گیرد، حداکثر بیست و چهار ساعت بوده و پس از آن باید از او تحقیق به عمل آید. در این حالت، به تأخیر انداختن تحقیق بیش از بیست و چهار ساعت، توقیف غیر قانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود. این است که ماده 189 ق.آ.د.ک. مقرر می دارد: «بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیب یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند. تبصره – تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود». بازجویی چگونه انجام می شود؟

نخستین اقدام در بازجویی از متهم، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. بدین وسیله، هویت کسی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر شده مشخص و ثبت می گردد. ماده 193 ق.آ.د.ک این تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی را که باید پرسیده شود، بدین شرح بیان نموده است: «بازپرس ابتدا اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روست، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد».

نکته مهم در این مرحله از تحقیق این است که نشانی اعلام شده توسط متهم به عنوان اقامتگاه او تا اعلام تغییر آن توسط وی و ارائه نشانی جدید همچنان معتبر باقی می ماند و هرگونه ابلاغ به نشانی سابق، در صورت عدم اعلام نشانی جدید، قانونی محسوب شده و منشأ اثر خواهد بود. این بدین معناست که اگر در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی رسیدگی در دادگاه، متهم محل اقامت خود را تغییر داده، ولی نشانی محل اقامت جدید را به هر دلیل اعلام نکرده باشد، در صورت ارسال احضارنامه به نشانی قبلی و یافت نشدن وی در آن محل و نداشتن نشانی دیگر از او، نیازی به نشر آگهی در روزنامه نیست. در این صورت، ابلاغ احضارنامه مزبور و سایر اخطارها به آن محل، قانونی محسوب می شود و حتی می تواند مبنای صدور قرار جلب متهم قرار گیرد (ماده 194). بازجویی چگونه انجام می شود؟

پس از استعلام هویت، اقدام بعدی، تفهیم اتهام به متهم است. از لحاظ نظری، مشتکی عنه که شخصی بوده که صرفاً شکایتی علیه او طرح گردیده، از این لحظه به متهم تبدیل می شود، اما در عمل، هم قانون و هم رویه قضایی، فرد مزبور را قبل از تفهیم اتهام نیز متهم می خوانند. منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است. اگر اعمالی که انتساب آنها به وی اعلام می شود، به قدر کافی روشن در بیان اتهام باشد، عدم صریح به عنوان مجرمانه بی اشکال به نظر می رسد، مثل اینکه به جای گفتن «شما متهم به قتل هستید»، به متهم گفته شود که «شما متهم هستید که در غذای متوفی سم ریخته اید و همین امر منجر به فوت او شده است.» به هر حال، به نظر می رسد که تفهیم اتهام، همانگونه که از معنای عرفی تفهیم به ذهن می رسد، امری بیش از اعلام اتهام است و به واقع باید به متهم فهمانده شود که چه عمل مجرمانه ای به وی نسبت داده می شود تا او بداند که دقیقاً به دلیل ارتکاب چه امر ممنوع یا خودداری از انجام چه وظیفه اس احضار شده تا بتواند به خوبی از خود دفاع کند. بازجویی چگونه انجام می شود؟

ماده 195 ق.آ.د.ک علاوه بر تفهیم اتهام، تذکر بازپرس به متهم برای مواظبت در اظهارات خود را نیز یادآور شده و می گوید: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد …».

در مورد اشخاص حقوقی، قانون اصطلاح «تبیین اتهام» را به کار برده که برای نماینده آن صورت می گیرد: «پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود» (ماده 689 ق.آ.د.ک).

پس از تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم، مرجع تحقیق درباره قبول یا عدم قبول اتهام از وی سؤال می کند و چون در بیشتر موارد با عدم قبول آن مواجه می شود، لازم است که سؤالاتی از متهم بپرسید. این سؤالات با هدف کشف حقیقت و روشن شدن نقش متهم در تحقیق عمل مجرمانه صورت می گیرد. بازپرس یا دادیار با تهیه یک سری پرسش ها و تنظیم ترتیب طرح آنها سعی خواهد کرد که امکان گمراه نمودن مرجع تحقیق را از متهم سلب و راه وصول به هدف فوق را هموار نماید، اما نمی تواند پرسش های جهت داری را مطرح سازد که متن آنها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می کند. همچنین به منظور حفظ کرامت انسانی متهم، لازم استکه «در جریان … بازجویی … و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد» و «بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.» به طریق اولی، اجبار یا شکنجه نمودن متهم برای اقرار به ارتکاب جرم مجاز نیست و علاوه بر تصریح ادامه ماده 195 ق.آ.د.ک مبنی بر اینکه: «… پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه، و اجبار متهم ممنوع است»، اصل 38 قانون اساسی نیز به بی اعتباری اقرار ناشی از اجبار و شکنجه تأکید ورزیده است. همچنین، «تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد» و «پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد». بازجویی چگونه انجام می شود؟

با وجود اهمیتی که بازجویی از متهم می تواند در امر تحقیقات داشته باشد، او مجبور به پاسخگویی نخواهد شد، یعنی «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت مجلس قید می شود.» (ماده 197 ق. آ.د.ک) در این صورت، مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طرق دیگر باشد و خودداری متهم از دادن پاسخ به سؤالات او نیز مجوزی برای مجبور ساختن وی به این امر محسوب نمی شود. این حق، که ریشه در اصل برائت و لزوم ارائه دلیل برای اثبات مجرمیت متهم دارد، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و در برخی از کشورها حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است، به گونه ای که اگر متهم نداند که می تواند در برابر سؤال هایی که از او می شود، سکوت اختیار کند، این جهل او نباید به زیانش تمام شود و مرجع تحقیق خود مکلف به بیان آن به اوست. در ایران، در فصل اول از بخش اول ق.آ.د.ک، تحت عنوان «تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن»، حق متهم به «آگاهی از حقوق خود در فرآیند دادرسی»، که یکی از آنها حق سکوت است، به عنوان یکی از اصول حاکم بر این قانون معرفی شده است.

نویسنده
آیین دادرسی کیفری، جلد اول، دکتر علی خالقی، چاپ 33، انتشارات شهردانش
منبع
حقوق گستر
پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا