آئین دادرسی کیفری

ضابط دادگستری کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

ضابط دادگستری کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

ضابط دادگستری کیست – ماده‌ ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مقام تعریف ضابط اشعار می‌دارد: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند».

انواع ضابطان

در این قانون، ضابطان به طور کلی به دو قسم تقسیم شده‌اند:

1- ضابطان دادگستری

۲- ضابطان نظامی

ضابطان دادگستری

با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که ضابطان دادگستری نیز بر دو دسته‌اند، یک دسته ضابط عام هستند و دسته‌ای دیگر ضابط خاص محسوب می‌شوند.

ضابطان عام

ضابطان عام اشخاصی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه را که قانون استثنا کرده است. ماده‌ ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مقام احصای ضابطان دادگستری مقرر می‌دارد:

«ضابطان دادگستری عبارتند از: الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند».

در زمان حاکمیت قانون سابق، برخی افراد بدون توجه به صدر ماده‌ ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) همه‌ی پرسنل نیروی انتظامی را ضابط تلقی می‌کردند ولیکن ماده ۲۸ قانون جدید، همه‌ی افراد شاغل در نیروی انتظامی را ضابط محسوب نکرده و فقط فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش دیده‌ی نیروی انتظامی را ضابط می‌داند.

ضابطان خاص

ضابطان خاص افرادی هستند که حق دخالت در هیچ جرمی را ندارند مگر آنکه قانون صريحاً تجویز نموده باشد. شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب برخی جرایم به گونه‌ای است که معمولاً ضابطان عام در محل وقوع جرم حضور ندارند. از این رو، به منظور اقدام به موقع در کشف جرم جمع آوری آثار و دلایل آن گاه به موجب قوانین خاص مسئولان و مأمورانی از سازمان‌ها یا ادارات ذی‌ربط در مورد برخی جرایم به عنوان ضابط دادگستری معرفی شده‌اند.

ماده‌ ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به صورت جامع‌تر در مقام احصای ضابطان خاص مقرر می‌دارد: «… ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.»

ضابطان نظامی

مطابق ماده ۶۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ضابطان نظامی در قانون احصاء شده‌اند. ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در این خصوص مقرر می‌فرماید:

«مأموران زیر پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:

الف- مأموران دژبان نیروهای مسلح

ب- مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی

پ- مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح

ت- فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی

ث- افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج- مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره ۱- رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره ۲- کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسئولیت نافی مسئولیت کارکنان وظیفه نیست.

تبصره ۳- اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان‌های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است».

در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

نکته مهم: با توجه به ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در مقام بیان صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مقرر داشته است: جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود و از سوی دیگر مطابق ماده ۶۰۴ این قانون وظیفه آموزش ضابطین نظامی برعهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است، به‌نظر می‌رسد ضابطان نظامی جزء ضابطان خاص دادگستری نبوده و نوع سومی از ضابطان محسوب شده و چنانچه این ضابطان در حین انجام وظیفه ضابطیت، مرتکب جرمی شوند رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی است.

وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری

وظیفه‌ی ضابطان دادگستری علاوه بر تبعیت از دستورات مقام قضایی، گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی است که این امر، به عنوان یکی از طرق اطلاع دادسرا از وقوع جرم مطرح می‌گردد. ضابطان دادگستری در اجرای این وظیفه‌ مهم، اختیاراتی نیز دارند که این اختیارات بر حسب اینکه جرم مشهود یا غیرمشهود باشد، متفاوت است.

وظایف و اختیارات ضابطان در جرایم مشهود

جرایم از نظر فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می شوند. بر این تفکیک از نظر وظایف و اختیارات ضابطان آثاری مترتب است. ماده 45 ق.آ.د.ک، مصوب 1392 بدون آنکه تعریفی از جرم مشهود ارائه دهد، به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است. مطابق این ماده: «جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ۱- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد».

در جرایم مشهود، ضابطان دادگستری موظفند پس از اطلاع از وقوع جرم، آن را به دادسرا گزارش نمایند، لیکن قبل از این اقدام، تمام اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه‌ی وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و قسمت آخر ماده‌ی ۴۶ این قانون، تنها در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. همچنین ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه‌ی اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگه‌داری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله‌ی آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

وظایف و اختیارات ضابطان در جرایم غیرمشهود

ضابط دادگستری کیست – در جرایم غیر مشهود، وظیفه‌ ضابطان دادگستری اعلام وقوع جرم به دادستان است در این صورت، ضابطان پس از اطلاع دادن موضوع به دادستان، باید در انتظار دستورات وی باشند. مطابق صدر ماده 44 ق.آ.د.ک: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند.»  نکته‌ حایز اهمیت که مواد ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز بر آن تأکید ورزیده، ممنوعیت ضابطان از ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و بازرسی اشخاص و اشیاء و جلب متهم بدون اجازه‌ی مخصوص از طرف مقام قضایی است. منظور از اجازه‌ی مخصوص، دستور مقام قضایی با ذکر نام متهمی است که باید جلب شود. همچنین در دستور قضایی برای تفتیش، ذکر صریح زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و اعلام نشانی منزل یا مشخصات اشیایی که باید بازرسی گردد، ضروری است. لذا صدور دستور کلی و فاقد مشخصات شخصی و مکانی موضوع تحقیق توسط مقام قضایی ممنوع است و چنین دستوراتی بر خلاف قانون تلقی شده و نباید اجرا گردد. به عبارت دیگر دستور قضایی باید موردی باشد.

پرسش: ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) مقرر می‌دارد:

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها همچنین بازرسی از اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است …»

اینک سؤال این است که آیا ورود به منازل و اماکن بسته در جرایم مشهود نیز باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد یا صرفاً در جرایم غیرمشهود نیاز به حکم مقام قضایی است؟

پاسخ: به‌نظر می‌رسد با توجه به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها چه در جرایم مشهود و چه غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی صورت بگیرد ولیکن بازرسی از اشخاص و اشیاء فقط در جرایم غیرمشهود نیاز به حکم مقام قضایی دارد و در جرایم مشهود نیاز به اجازه مقام قضایی نیست. ضابط دادگستری کیست 

ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری وظایف مهمی برعهده دارند که انجام صحیح آنها در پیشگیری و کشف جرم و حفظ دلایل و آثار آن و دسترسی به مرتکب، و چنانچه تعقیب کیفری آغاز شده باشد، در تشکیل و تکمیل پرونده‌ای کامل و روشن بسیار مؤثر است. از این‌رو، باتوجه به اینکه نتیجه اقدامات و گزارش‌های ضابطان دادگستری می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم، و یا در صورت تعقیب کیفری متهم، در تعیین سرنوشت قضایی او تأثیر گذار باشد، ضروری است که مقام قضایی بر چگونگی انجام وظایف آنها نظارت داشته و دستورات لازم را جهت هدایت آنان صادر نمایند. این است که ماده ۳۲ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: «ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حيث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است…» ضابط دادگستری کیست 

در عین حال، ماده ۲۸ ق.آ.د.ک نیز، ضابطان دادگستری را مأمورانی می‌داند که در تحقیقات مقدماتی هم اقداماتی را بر عهده می‌گیرند و چون اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس است (ماده ۹۲)، لازم است که وی نیز بر انجام وظایفی که به آنها محول می‌گردد نظارت داشته باشد. بدین سبب، ادامه ماده ۳۲ ق.آ.د.ک می‌افزاید: «… سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.» بدین ترتیب، «ریاست» اداری بر ضابطان دادگستری در صلاحیت انحصاری دادستان است، اما «نظارت» بر انجام وظایف آنها میان دادستان و بازپرس تقسیم شده است، به گونه‌ای که نظارت دادستان، نظارتی کلی و عام بر انجام وظایف آنها در پیشگیری از وقوع جرم از طریق گشت زنی، کشف و اعلام به موقع جرائم به دادستان و نحوه اقدام آنها در برخورد با جرائم مشهود، قطع نظر از پرونده‌ای خاص است، ولی نظارت بازپرس، در خصوص مورد و ناظر به انجام دستورات و وظایفی است که در پرونده تحقیقات مقدماتی به آنها محول می‌شود. اصولاً دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری باید کتبی، صریح و با قید مهلت باشد، ولی برای نخستین بار، ماده ۳4 ق.آ.د.ک اجازه داده که در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر شود و ضابطان ضمن اجرای آن، صورتجلسه‌ای تنظیم و ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام مذکور برسانند. علاوه بر این، اجرای دستورات مقام قضایی توسط ضابطان باید سریع باشد تا کندی و خللی در انجام تحقیقات مقدماتی پدید نیاید و در صورت عدم امکان انجام آن در زمان مقرر، باید علت این امر را به دادستان یا مقام قضایی ذیربط گزارش نمایند. ماده ۳۵ ق.آ.د.ک در این باره مقرر می‌دارد: «ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. تبصره) چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.» ضابط دادگستری کیست

بدیهی است که منظور از اجرای دستورها، «دستورات قانونی» مقامات قضایی است، زیرا با توجه به ماده ۱5۹ ق.م.ا. ۹۲، مأموران و ضابطان نمی‌توانند دستورات غیرقانونی مقامات مافوق خود را اجراء کنند و در صورت انجام مسؤولیت کیفری خواهند داشت. بنابراین، مثلا ضابطان دادگستری نمی‌توانند به دستور مقام قضایی، متهم را بیش از ۲4 ساعت تحت نظر نگه دارند، و در صورت انجام، مرتکب جرم توقیف غیرقانونی شده‌اند.

سر انجام اینکه، تکلیف ضابطان به انجام دستورات مقام قضایی فاقد ضمانت اجراء نیست و برای تأمین اجرای دستورات وی قانونگذار به تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال برای متخلف پرداخته است (ماده 6۳ ق.آ.د.ک).ضابط دادگستری کیست 

نویسنده
آیین دادرسی کیفری، دکتر محمدمصدق، چاپ هفتم، انتشارات جنگل
منبع
حقوق گستر

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا